تغییرات اقلیمی: تهدیدی جدی برای بازار کار و چالش بانک‌های مرکزی

پیامدهای شوک اقلیمی بر بهره‌وری و اشتغال

شوک‌های اقلیمی، از جمله گرمازدگی، خشکسالی، سیلاب و طوفان، سالانه میلیون‌ها ساعت کاری را از بین برده و چرخه تولید را مختل می‌کنند. این پدیده، نه تنها بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه، فشار تورمی را نیز تشدید می‌کند.

• کاهش ساعات کاری: در اروپا و ایالات متحده، موج‌های گرمای اخیر منجر به کاهش ۸ تا ۲۳ درصدی ساعات کاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل شده است.
• بیکاری گسترده: در کشورهایی مانند هند، اثرات ترکیبی گرما و رطوبت شدید می‌تواند تا ۳۴ میلیون نفر را بیکار کند.
• فشار تورمی: اختلال در بهره‌وری نیروی کار و افزایش هزینه‌های تولید، به تشدید تورم منجر می‌شود.

تفاوت ریسک در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

آثار تغییرات اقلیمی به شکلی نامتقارن در میان کشورهای ثروتمند و فقیر توزیع می‌شود:

• کشورهای توسعه‌یافته: ریسک اصلی در این کشورها، «گذار اقتصادی» به سمت اقتصاد کم‌کربن است که می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها، تغییر ساختار اشتغال و نیاز به بازآموزی میلیون‌ها نیروی کار منجر شود. این اصلاحات، گرچه ضروری هستند، اما در کوتاه‌مدت می‌توانند بی‌ثباتی بازار کار و شکاف‌های اجتماعی را افزایش دهند.
• کشورهای در حال توسعه: این کشورها با ریسک‌های فیزیکی اقلیمی نظیر سیل، خشکسالی و طوفان‌های شدید مواجه‌اند که مستقیماً زیرساخت‌ها و امنیت غذایی را هدف قرار می‌دهد. این بحران‌ها، علاوه بر تهدید معیشت، به بیکاری گسترده، مهاجرت اقلیمی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر می‌شوند.

سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه در کشورهای ثروتمند نیز مانع از جبران کمبود نیروی کار و افزایش فشار بر بازارهای داخلی می‌شود، در حالی که فرصت‌های معیشتی در کشورهای آسیب‌پذیر محدودتر می‌گردد.

پیامدهای تورمی و نابرابری اجتماعی

گزارش مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) بر ابعاد فراموش‌شده بحران اقلیمی، یعنی تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و تشدید تورم ساختاری، تأکید دارد. اختلال در بازار کار ناشی از تغییرات اقلیمی، چه از طریق کاهش بهره‌وری و چه از طریق حذف مشاغل سنتی، به بیکاری گسترده‌تر و افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود.

«در جوامعی که بازار کار انعطاف‌ناپذیر و ساختار حمایتی ناکارآمد دارند، این اختلال‌ها نه تنها به بیکاری گسترده‌تر منجر می‌شوند بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهند.»

در شرایطی که بازار کار به دلیل کاهش عرضه نیروی انسانی و ضعف بهره‌وری فشرده‌تر می‌شود، فشارهای تورمی به شکل مضاعف خود را نشان می‌دهند. این بدان معناست که همزمان با حذف کارگران در برخی صنایع، هزینه‌های کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

بررسی ۱۱۴ حکم ماموریتی بانک‌های مرکزی جهان نشان می‌دهد که تنها ۱۵ بانک مرکزی، از جمله بانک انگلستان، فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی استرالیا، به طور رسمی اشتغال را در اهداف اصلی یا فرعی ماموریت خود لحاظ کرده‌اند. این تفاوت در ماموریت‌ها، توانایی بانک‌ها را برای مداخله در جهت حمایت از اشتغال سبز و مقاوم در برابر اقلیم محدود می‌کند.

راه‌حل پیشنهادی: هدف‌گذاری تطبیقی تورم

مرکز تخصصی گذار اقتصادی (CETEx) و سایر اندیشکده‌ها بر لزوم دگرگونی سیاست پولی تأکید دارند. چارچوب‌های سنتی «هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم» دیگر قادر به پاسخگویی به شوک‌های مزمن سمت عرضه ناشی از بحران اقلیمی نیستند. رویکرد پیشنهادی «هدف‌گذاری تطبیقی تورم» است که پایداری اشتغال، تاب‌آوری اقتصادی و هماهنگی با اهداف اقلیمی را در قلب تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی قرار می‌دهد.

سه محور کلیدی این رویکرد عبارتند از:

1. تعیین محدوده‌های شناور یا بالاتر برای تورم در زمان بحران‌های اقلیمی: افزایش موقتی تحمل تورم می‌تواند به اقتصاد زمان و ظرفیت بیشتری برای تطبیق بدهد.
2. گسترش افق زمانی سیاستگذاری پولی به سه سال یا بیشتر: تصمیم‌گیری‌های بلندمدت به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد سیاست‌های خود را با چرخه‌های طولانی‌مدت اقلیمی هماهنگ کنند.
3. بهره‌گیری از ابزارهای مالی و سیاستگذاری فعال برای تحریک تقاضای نیروی کار در بخش‌های سبز: از طریق سیاست‌هایی مانند خرید اوراق بدهی سبز، اعمال مشوق‌های مالیاتی یا ارائه خطوط اعتباری برای کسب‌وکارهای کم‌کربن، می‌توان فرصت‌های شغلی تازه‌ای خلق کرد.

این گذار نیازمند اراده سیاسی، تغییر در ماموریت بانک‌های مرکزی و همکاری نزدیک با نهادهای مالی و زیست‌محیطی است. تداوم چارچوب‌های سنتی پولی در جهانی که بازار کار در آستانه شوک اقلیمی قرار گرفته، خطرناک و ناکارآمد خواهد بود.

بانک‌های مرکزی: میان سیاست یا بحران؟

گزارش CETEx هشدار می‌دهد که تغییرات اقلیمی نه یک تهدید نظری، بلکه بحرانی زنده و ملموس برای بازارهای کار، تولید، ثبات قیمتی و سلامت کل سیستم اقتصادی است. این هشدار بر پایه داده‌های واقعی از کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید، جابه‌جایی نیروی کار و فشارهای تورمی در اقتصادهای مختلف جهان است.

نقش بانک‌های مرکزی، که تا دیروز عمدتاً در چارچوب کلاسیک «تورم هدف‌گذاری‌شده» عمل می‌کردند، با چالشی تاریخی مواجه شده است. ادامه بی‌تفاوتی یا واکنش‌های منفعلانه می‌تواند این نهادها را در برابر شوک‌های اقلیمی آینده ناتوان باقی بگذارد. پذیرش این واقعیت که اقلیم و اقتصاد دیگر تفکیک‌ناپذیرند، مستلزم بازنویسی اساسی در دستورکار سیاستگذاری پولی است.

با در نظر گرفتن روندهای نگران‌کننده‌ای مانند تشدید نابرابری اجتماعی، احتمال اوج‌گیری بیکاری‌های ساختاری و تورم ناشی از شوک‌های سمت عرضه، دیگر نمی‌توان به چارچوب‌های کلاسیک سیاست پولی بسنده کرد. اگر بانک‌های مرکزی نخواهند به بخشی از بحران تبدیل شوند، باید به بخشی از راه‌حل بدل شوند. این گذار مستلزم پذیرش صریح نقش اقلیم در سیاستگذاری پولی، بازتعریف اهداف ماموریتی بانک‌های مرکزی با افزودن بند اشتغال پایدار و سبز، و طراحی ابزارهایی است که اقتصاد را نه فقط در برابر بحران‌های مالی، بلکه در برابر شوک‌های زیست‌محیطی مقاوم سازند.