توقف توسعه در فلات مرکزی ایران؛ گامی دیرهنگام اما حیاتی برای محیط زیست

توسعه‌ای مغایر با مزیت‌های طبیعی: خطایی تکرارشونده

سال‌هاست که توسعه ایران برخلاف قاعده‌های زیست‌محیطی و ظرفیت‌های طبیعی پیش رفته است. مناطق کم‌آب مرکزی، میزبان صنایع بزرگ، طرح‌های کشاورزی پرمصرف و تمرکز جمعیتی سنگین شده‌اند؛ همه اینها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی اکولوژیکی کشور اتفاق افتاده است. فلات مرکزی، با بارندگی اندک، منابع آب تجدیدپذیر محدود و شکننده‌ترین اکوسیستم‌های خشکی ایران، بار سنگین توسعه‌ای را به دوش کشیده که اساساً نباید نصیبش می‌شد.

نتیجه این سیاست‌ها اکنون در بحران‌های زیر خود را نشان داده است:

• بی‌آبی گسترده
• فرونشست وسیع زمین
• خشک‌شدن قنات‌ها
• نابودی منابع آب زیرزمینی

این وضعیت منجر به خالی شدن روستاها، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی صنایع به دلیل کم‌آبی و بی‌معنا شدن کشاورزی بدون آب شده است. حتی انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز نتوانسته این بحران را التیام بخشد و تنها تعارضات منطقه‌ای و فشار بر منابع دیگر را افزایش داده است.

تصمیم رئیس‌جمهور: فرصتی برای تغییر مسیر

اکنون که رئیس‌جمهور دستور توقف توسعه در فلات مرکزی را صادر کرده است، جامعه کارشناسی و فعالان محیط‌زیست امیدوارند که این دستور از سطح شعار فراتر رفته و به سیاست‌های اجرایی و بودجه‌ای تبدیل شود. صرف اعلام موضع کافی نیست؛ آنچه نیاز است، حرکت‌های واقعی در زمین اجراست.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اگرچه این تصمیم دیر اتخاذ شده، اما به‌عنوان یک رویکرد اصلاحی باید با جدیت پیگیری شود. انتقال تمرکز توسعه‌ای به سواحل جنوبی، به‌ویژه منطقه مکران، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت و اشتغال بینجامد و از فشار بی‌سابقه بر منابع داخلی کشور بکاهد.

«تأکید بنده بر این است که هیچ مجوزی برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر نشود و همه طرح‌های توسعه‌ای به سواحل جنوبی منتقل شوند. اگر شرایط فراهم بود، بنده تا کنون دولت را به منطقه مکران منتقل کرده بودم؛ بالاخره باید یکی در این عرصه پیش‌قدم شود.»

آزمون صداقت دولت: آیا در ۳ سال آینده اتفاقی خواهد افتاد؟

با توجه به اینکه تنها سه سال از عمر دولت باقی مانده است، این فرصت مغتنم است تا در عمل نشان داده شود که رویکرد جدید، صرفاً یک موضع‌گیری رسانه‌ای نیست. لازم است تا پیش از پایان دولت، پروژه‌هایی که برخلاف منطق توسعه پایدار در حال اجرا هستند، متوقف شده یا اصلاح شوند. وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست باید در خط مقدم این حرکت باشند و از حمایت کامل هیئت دولت برخوردار شوند.

یکی از موانع سنتی در مسیر توقف پروژه‌های ناکارآمد، نفوذ نمایندگان مجلس و فشارهای استانی در قالب «توسعه‌خواهی محلی» بوده است؛ مسیری که بارها منجر به صدور مجوزهای مخرب زیست‌محیطی شده است. دولت باید بتواند در برابر این فشارها بایستد و اولویت‌های ملی را بر منافع محلی ترجیح دهد.

توسعه ملی، نه توسعه سیاسی

اگرچه سال‌ها غفلت، آسیب‌های عمیقی به منابع طبیعی کشور وارد کرده است، اما توقف توسعه بی‌ضابطه در فلات مرکزی می‌تواند آغازی بر پایان یک مسیر اشتباه باشد. دولت باید با برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی شده و شفاف، تغییر ریل توسعه از سرزمین‌های خشک به سواحل جنوبی را عملیاتی کند.

امید است در سال‌های باقیمانده از این دولت، شاهد اقدامات ملموس و مؤثر در این زمینه باشیم؛ اقداماتی که نه‌تنها در قالب سیاست‌گذاری بلکه در اجرا نیز نشانه‌هایی از تغییر واقعی را نمایان کند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت رویکرد دولت در قبال توسعه، تغییر کرده است.