جزئیات جلسه شورای عالی مسکن: تسهیلات بانکی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

تسهیلات بانکی و تعهدات دولت

علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگوی اقتصادی شبکه خبر به جزئیات این جلسه پرداخت. وی اظهار داشت که بخش عمده‌ای از جلسه به موضوع تسهیلات بانکی اختصاص یافت. بر اساس قانون جهش تولید مسکن و ثبت‌نام‌های انجام شده، حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند. از این تعداد، تقریباً ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و مابقی در صف انعقاد قرارداد قرار دارند.

قائدی تأکید کرد که از میان قراردادهای منعقد شده، حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ هزار قرارداد مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن نظیر نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن است. وی افزود: «دولت متعهد است که این پروژه‌های حمایتی به پایان برسند.»

چالش‌های بازپرداخت و نرخ سود

معاون دفتر اقتصاد مسکن به دغدغه همیشگی نرخ سود تسهیلات اشاره کرد. وی بیان داشت که از مجموع ۸۶۰ هزار تعهد در طرح‌های حمایتی (به جز مسکن مهر)، ۴۷۰ هزار قرارداد منعقد شده و حدود ۴۰۰ هزار قرارداد هنوز در انتظار انعقاد هستند. این تأخیر می‌تواند پروژه‌ها را با مشکل مواجه کند، زیرا مردم قادر به تأمین تمام مبالغ ساخت از آورده شخصی خود نیستند. بنابراین، انعقاد این ۴۰۰ هزار قرارداد برای اجرایی شدن تعهدات دولت حیاتی است.

یکی از نکات مهم جلسه، تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بود. مقرر شد نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد تا متقاضیان توانایی بازپرداخت بیشتری داشته باشند و مشکلات کمتری برای سیستم بانکی ایجاد شود.

نقش بانک مسکن و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

در این جلسه پیشنهاد شد که منابع مالی در اختیار بانک‌های تخصصی مانند بانک مسکن قرار گیرد. دلیل این امر، توانایی و تجربه بالای این بانک‌ها در ارائه خدمات بهتر در حوزه مسکن است که می‌تواند فرآیندها را روان‌تر و آسان‌تر کند. همچنین، مقرر شد بانک مسکن فرآیند ارزیابی پروژه‌ها را برای سایر بانک‌ها انجام دهد تا با توجه به تعداد بالای متقاضیان، کارها تسهیل شود.

قائدی به تأکید رئیس‌جمهور بر موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد. وی توضیح داد که یکی از مصوبات مرتبط با این موضوع، اجازه استفاده از اراضی بانک‌ها در حوزه مسکن بود. مسئولین دولت چهاردهم نیز همواره بر فروش املاک و مستغلات بانک‌ها تأکید داشته‌اند. با این حال، برخی بانک‌ها به دلیل رکود بازار مسکن یا دلایل دیگر قادر به فروش زمین‌های خود نیستند.

«برخی از بانک‌ها هم ابراز تمایل کردند که زمین‌هایشان را برای حوزه مسکن تخصیص دهند، البته این کار باید به شکلی باشد که واحدهای مسکونی طبق الگوی مصرف ساخته شوند و در یک دوره زمانی مشخص فروخته شوند.»

هدف این است که بانک‌ها حداقل دخالت را در ساخت و فروش واحدهای مسکونی داشته باشند و زمین‌ها را به فروش برسانند و تسهیلات نیز روی این پروژه‌ها اعمال شود.

تأمین زمین و چالش‌های کلان‌شهرها

وزارت راه و شهرسازی بر تأمین زمین‌های مناسب برای طرح‌های حمایتی تأکید دارد. با وجود پیگیری‌های فراوان و تأمین زمین، هنوز بخشی از متقاضیان در برخی شهرها، به ویژه کلان‌شهرها، تعیین تکلیف نشده‌اند.

یکی از راهکارهای مطرح شده، تخصیص زمین در حاشیه شهرها و مناطق نزدیک به آنها، به ویژه در روستاهایی با زمین‌های مناسب است. این اقدام با اولویت برای متقاضیان بومی همان روستاها طراحی شده است. همچنین، برای جلوگیری از جابجایی متقاضیان غیربومی به بافت اجتماعی روستاها، شناسایی این افراد در سیستم انجام خواهد شد و نحوه ثبت‌نام در مسکن حمایتی به اطلاع آنها خواهد رسید.

این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای فائق آمدن بر چالش‌های موجود در تأمین مسکن برای عموم مردم است.