جزئیات جلسه شورای عالی مسکن: تسهیلات، نرخ سود و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

بررسی وضعیت تسهیلات بانکی مسکن

علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در تشریح جزئیات جلسه شورای عالی مسکن اظهار داشت که بخش عمده‌ای از این نشست به موضوع تسهیلات بانکی اختصاص یافت. هدف اصلی، افزایش مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تسهیل شرایط قراردادهای منعقد شده برای تخصیص مطلوب‌تر پروژه‌ها بود.

• ۱.۹ میلیون متقاضی: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.
• ۱.۱ میلیون قرارداد منعقد شده: از این تعداد، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است.
• ۴۰۰ هزار قرارداد در انتظار: حدود ۴۰۰ هزار قرارداد دیگر هنوز در صف انعقاد هستند که این تأخیر می‌تواند پروژه‌ها را با مشکل مواجه کند.

چالش‌های طرح‌های حمایتی و راهکارهای پیشنهادی

قائدی به اهمیت طرح‌های حمایتی مسکن نظیر نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و تأکید کرد که دولت متعهد به اتمام این پروژه‌هاست. از میان قراردادهای منعقد شده، حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ هزار قرارداد مربوط به این طرح‌هاست.

«اگر بخواهیم به مسکن‌های حمایتی پرداخته و آمار را بررسی کنیم، حدود ۸۶۰ هزار تعهد داریم که شامل طرح‌های حمایتی به جز مسکن مهر است. از این تعداد، تا حال حاضر ۴۷۰ هزار قرارداد منعقد شده و حدود ۴۰۰ هزار قرارداد هنوز منعقد نشده است.»

وی افزود که این تأخیر در انعقاد قراردادها می‌تواند به دلیل عدم توانایی مردم در تأمین تمام مبالغ ساخت از آورده شخصی، پروژه‌ها را با مشکل مواجه کند. بنابراین، تسهیلات بانکی نقش حیاتی در اجرایی شدن تعهدات دولت ایفا می‌کند.

کاهش نرخ سود تسهیلات

یکی از نکات مهم جلسه، مسئله نرخ سود تسهیلات بود. مقرر شد نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد تا متقاضیان توانایی بازپرداخت بیشتری داشته باشند و مشکلات کمتری برای سیستم بانکی ایجاد شود.

نقش بانک مسکن در ارزیابی و تخصیص منابع

پیشنهاد شد که منابع مالی در اختیار بانک‌های تخصصی مانند بانک مسکن قرار گیرد، زیرا این بانک‌ها تجربه و توانایی لازم را در ارائه خدمات بهتر در حوزه مسکن دارند. همچنین، مقرر شد بانک مسکن فرآیند ارزیابی پروژه‌ها را برای سایر بانک‌ها انجام دهد تا با توجه به تعداد بالای متقاضیان، کارها تسهیل شود.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تأمین زمین

موضوع مهم دیگری که مورد تأکید قرار گرفت، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود. مصوبه‌ای مرتبط با این موضوع، اجازه استفاده از اراضی بانک‌ها در حوزه مسکن را فراهم می‌کند. مسئولین دولت چهاردهم نیز همواره بر فروش املاک و مستغلات بانک‌ها تأکید داشته‌اند.

برخی بانک‌ها به دلیل رکود بازار مسکن قادر به فروش زمین‌های خود نیستند، اما برخی دیگر تمایل خود را برای تخصیص زمین‌هایشان به حوزه مسکن ابراز کرده‌اند. این اقدام باید به گونه‌ای باشد که واحدهای مسکونی طبق الگوی مصرف ساخته شده و در یک دوره زمانی مشخص به فروش برسند.

وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که متقاضیان از طریق این وزارتخانه معرفی شوند و بانک‌ها حداقل دخالت را در ساخت و فروش واحدهای مسکونی داشته باشند. زمین‌ها در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا آنها را به فروش برسانند و تسهیلات نیز روی این پروژه‌ها اعمال شود.

تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی

وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های زیادی برای تأمین زمین‌های مناسب برای طرح‌های حمایتی انجام داده است. با این حال، هنوز بخشی از متقاضیان در برخی شهرها، به ویژه کلان‌شهرها، تعیین تکلیف نشده‌اند.

یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده، تخصیص زمین در حاشیه شهرها و مناطق نزدیک به شهرها، به ویژه برای روستاهایی با زمین‌های مناسب است. اولویت با متقاضیان بومی این روستاها خواهد بود. همچنین، شناسایی متقاضیان غیربومی در سیستم انجام خواهد شد تا از جابجایی‌های نامناسب جلوگیری شود.

این اقدامات نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تأمین مسکن برای عموم مردم است و امید می‌رود با برنامه‌های در نظر گرفته شده، این چالش‌ها برطرف شوند.