افزایش قیمت برنج ایرانی؛ عوامل، آمار و راهکارهای پیشنهادی

بازار برنج ایرانی در ماه‌های اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بوده، به طوری که نرخ برخی ارقام ممتاز از مرز ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم عبور کرده است. این افزایش قیمت که از آبان ماه سال گذشته آغاز شده، ناشی از عواملی چون عرضه محدود، کاهش سطح برداشت، انتظارات تورمی و ناهماهنگی‌های سیاستی است. در حالی که دولت با واردات برنج و تعیین نرخ‌های مصوب تلاش در کنترل بازار دارد، فعالان صنفی معتقدند این سیاست‌ها نه تنها مؤثر نبوده، بلکه شکاف‌هایی در زنجیره تأمین ایجاد کرده است.

قیمت‌های کنونی برنج ایرانی در بازار

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت انواع برنج ایرانی در بازار به شرح زیر است:

برنج صدری هاشمی ممتاز: ۲۸۸ هزار تومان
برنج صدری دم‌سیاه آستانه اشرفیه: ۳۳۵ هزار تومان
برنج طارم هاشمی ممتاز: ۲۶۰ هزار تومان
برنج طارم محلی ممتاز: ۲۶۸ هزار تومان
برنج دودی ممتاز: ۲۷۵ هزار تومان
برنج فجر سوزنی: ۲۵۰ هزار تومان
برنج امراللهی کشت دوم: ۳۰۹ هزار تومان
برنج طارم راتون: ۳۱۰ هزار تومان
برنج طارم دم‌سیاه: ۲۸۸ هزار تومان
برنج دودی هاشمی: ۳۳۰ هزار تومان
برنج نیم‌دانه کشت دوم: ۱۵۷ هزار تومان
برنج سرلاشه کشت دوم: ۱۸۷ هزار تومان

ریشه‌های افزایش قیمت برنج ایرانی

سید‌علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل، و کریم اخوان اکبری، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، به بررسی دلایل افزایش قیمت برنج پرداخته‌اند:

آغاز گرانی از آبان ماه گذشته

به گفته طاهری، افزایش قیمت برنج ایرانی از آبان سال گذشته آغاز شد و از ۸۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسید. پس از یک دوره افزایش تا ۳۰۰ هزار تومان، قیمت‌ها بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان کاهش یافت. همچنین، با کاهش قیمت ارز، نرخ برنج وارداتی نیز روند نزولی داشته است.

کاهش عرضه و عدم استقبال از برنج تنظیم بازاری

طاهری اشاره کرد که با نزدیک شدن به فصل برداشت، میزان برنج‌های باقی‌مانده از سال گذشته در بازار کاهش یافته است. علاوه بر این، برنج تنظیم بازاری با قیمت‌های ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان، مورد پسند همه مصرف‌کنندگان نیست که این عوامل به حفظ قیمت‌های بالا کمک کرده‌اند.

افزایش قیمت پس از دو سال ثبات

اخوان اکبری توضیح داد که برنج ایرانی در دو سال گذشته افزایش قیمتی نداشت، در حالی که بسیاری از اقلام دیگر مانند روغن و گوشت قرمز با رشد قیمت مواجه بودند. در نهایت، با وجود مقاومت اولیه، قیمت برنج نیز بالا رفت.

آمار نادرست تولید و کاهش برداشت

اخوان اکبری به آمارهای نادرست درباره میزان برداشت برنج اشاره کرد. وی اظهار داشت که در سال گذشته، میزان برداشت برنج دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام شد، در حالی که تولید واقعی حدود دو میلیون تن بود. برای سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن باشد که حدود یک میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

وضعیت برنج‌های وارداتی و تخصیص ارز

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره برنج‌های وارداتی و سیاست‌های ارزی توضیح داد:

قیمت برنج هندی وارداتی: ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای مصرف‌کننده.
برنج پاکستانی: قیمت بالاتری نسبت به برنج هندی دارد.
تخصیص ارز ترکیبی: بانک مرکزی برای واردات برنج ۶۰ درصد ارز مبادله‌ای و ۴۰ درصد ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد که باعث افزایش قیمت ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان می‌شود.
پیش‌بینی کاهش قیمت: با نزدیک شدن به فصل برداشت محصول، انتظار می‌رود قیمت برنج بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
ممنوعیت واردات: واردات برنج در سال جاری به دلیل کم‌آبی و کاهش تولید ممنوع نشد.

انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و پیشنهاد حذف ارز ترجیحی

اخوان اکبری تأکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری در فروش برنج ایرانی مؤثر نیست، زیرا بازار بر پایه عرضه و تقاضا حرکت می‌کند و این راهکار موقتی است. وی افزود که با اجرای طرح جدید بانک مرکزی، قیمت‌گذاری دستوری عملاً معنای خود را از دست می‌دهد.

«بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه بر این باورند که باید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود. در چنین شرایطی، هرچند قیمت برنج وارداتی افزایش محسوسی پیدا می‌کند، اما نرخ برنج ایرانی هم کاهش پیدا می‌کند.»

وی تصریح کرد که ارز ترجیحی نه به تولید و نه به واردات کمک نمی‌کند و تأثیر چندانی در قیمت محصول ندارد. به عقیده او، حذف ارز ترجیحی به کاهش قیمت برنج ایرانی و همچنین کاهش قیمت برنج وارداتی در مبدأ کمک خواهد کرد. اخوان اکبری پیشنهاد داد که با حذف ارز ترجیحی، معضل بازار برنج رفع خواهد شد.

نتیجه‌گیری: نیاز به شفافیت و ثبات سیاستی

سیاست‌های مقطعی و واکنشی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها نتوانسته‌اند ثبات را به بازار برنج بازگردانند، بلکه به تشدید نابسامانی‌ها دامن زده‌اند. اختلاف معنادار میان آمار رسمی و واقعیت‌های میدانی درباره میزان تولید، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و نبود انسجام در تصمیمات کلان اقتصادی، واردات و توزیع را با اختلال مواجه ساخته است. برای بازگشت تعادل به بازار برنج، نیاز به شفافیت آماری، ثبات سیاستی و بازتعریف نقش دولت است، نه راه‌حل‌هایی که تنها آثار ظاهری بحران را به تعویق می‌اندازند.