بحران در صنعت فرش دستباف ایران: از قاچاق تا نبود بیمه و مهاجرت مرمت‌کاران

هجوم بی‌رویه فرش افغانستان به بازار ایران

یکی از مهم‌ترین معضلات بازار فرش ایران، ورود بی‌ضابطه و گسترده فرش‌های تولید افغانستان از مرزهای شرقی است. این پدیده که از قاچاق محدود آغاز شده بود، اکنون به جریانی علنی و تثبیت‌شده در بازارهای داخلی تبدیل شده است. فرش‌های افغانستانی، با ظاهری مشابه فرش ایرانی و قیمت تمام‌شده پایین‌تر، بدون نظارت رسمی وارد کشور شده و به صورت عمومی در بازارهای تهران، مشهد، کرمان، زاهدان و اصفهان عرضه می‌شوند.

کارشناسان حوزه فرش تأکید می‌کنند که بخشی از این محصولات حتی با جعل هویت، به عنوان فرش ایرانی به خریداران داخلی و خارجی فروخته می‌شوند که به اعتبار جهانی برند فرش ایران لطمه جدی وارد کرده است. تولید این فرش‌ها با هزینه‌های پایین‌تر، مواد اولیه ارزان‌تر و در مواردی با دستمزد کارگر کودک یا در کارگاه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد که رقابت را برای فرش ایرانی دشوار می‌سازد.

مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، هشدار می‌دهد: «قاچاق فرش افغانستان از مرزهای شرقی همین الان نیز به صورت گسترده و علنی وارد ایران شده و در بازارهای مختلف عرضه می‌شود. یکی از اقداماتی که در بخش خصوصی در تعامل با دوایر دولتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده‌ایم، مبارزه با همین پدیده است.»

با وجود این، به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و گمرک ایران، به دلیل ماهیت سنتی و هنری فرش، حساسیت کمتری نسبت به قاچاق آن نشان داده‌اند. این بی‌توجهی نه تنها یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی برای هویت فرهنگی ملی و معیشت هزاران بافنده ایرانی است و می‌تواند به از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فرش منجر شود.

بیمه؛ حلقه مفقوده حمایت از بافندگان

در کنار قاچاق، نبود بیمه برای قالیبافان و هنرمندان صنایع‌دستی، یکی از جدی‌ترین مشکلات این صنعت است. این مطالبه که در تمامی استان‌ها مطرح می‌شود، همچنان بی‌پاسخ مانده است. با وجود تعریف بیمه قالیبافان در قانون و وعده اجرای فراگیر آن، هیچ اعتباری در لایحه‌های بودجه‌ای دولت و مصوبات مجلس برای آن در نظر گرفته نشده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بی‌توجهی به بیمه قالیبافان در بلندمدت، هزینه‌های بیشتری را بر دوش دولت خواهد گذاشت. از دست رفتن شغل در مناطق روستایی، افزایش مهاجرت به شهرها و نیاز به ایجاد اشتغال جایگزین، از جمله تبعات این غفلت است.

آقامیری در این باره می‌گوید: «بیمه کمترین حق شهروندی است که فرد باید از آن برخوردار باشد. متأسفانه در این زمینه در اعتبار بودجه سنواتی، نه دولت به آن می‌پردازد و نه مجلس شورای اسلامی به آن توجه می‌کند. برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که پرداختن به موضوع بیمه بافندگان و فعالان صنایع دستی، موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. در پاسخ به این نمایندگان گفته‌ایم که اتفاقاً پرداختن به این موضوع موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.»

وی افزود: «به ازای هر شغلی که از دست برود و دولت بخواهد یک شغل در صنایع ایجاد کند، باید به ازای ایجاد هر شغل ۲ میلیارد تومان هزینه کند. ضمن اینکه بیمه نشدن قالیبافان و اهالی صنایع دستی، مهاجرت آنها از روستاها به شهرها را تشدید می‌کند.»

قوانین گمرکی، مانع بازگشت فرش ایرانی

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده، موضوع بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور است. بر اساس تبصره یک ماده ۱۲۱ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بازگرداندن کالای ایرانی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض تنها زمانی مجاز است که کالا استفاده نشده و هیچ‌گونه عملیات تعمیری روی آن انجام نشده باشد.

این قانون، در ظاهر برای کنترل واردات مجدد کالاهای مصرف‌شده وضع شده، اما در عمل، صنعت فرش را از یک فرصت صادراتی محروم کرده است. بسیاری از فرش‌های ایرانی که سال‌ها پیش به بازارهای اروپایی صادر شده‌اند، اکنون با قیمت پایین‌تری در آن کشورها باقی مانده‌اند. بازگرداندن این فرش‌ها برای تعمیر و فروش مجدد در بازارهای جدید، می‌توانست فرصتی برای رونق صادرات و اشتغال مرمت‌کاران ایرانی باشد؛ اما قوانین فعلی، این امکان را از بین برده‌اند.

مهاجرت مرمت‌کاران ایرانی؛ خروج سرمایه انسانی

پیامد مستقیم این قانون، از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای مرمت‌کاران متخصص در داخل کشور است. نبود امکان واردات فرش‌های قدیمی برای مرمت و صادرات مجدد، باعث شده بسیاری از مرمت‌کاران خبره ایرانی به کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان مهاجرت کنند.

آقامیری در این خصوص می‌گوید: «نیروی کار متبحر مرمت‌کار ایرانی نیز چون شغل خود را از دست می‌دهد، به پاکستان و ترکیه مهاجرت و در شرایط نه چندان مطلوبی زندگی می‌کند تا بتواند به تأمین معیشت خود بپردازد.»

این پدیده نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این حوزه نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه سرمایه انسانی کشور را نیز تهدید می‌کند.

لزوم اصلاح فوری سیاست‌ها و قوانین حمایتی

مجموع این مسائل، تصویری نگران‌کننده از آینده صنعت فرش ایران ترسیم می‌کند؛ صنعتی که نماد هویت فرهنگی و هنری کشور است و سال‌ها منبع درآمد پایدار برای هزاران خانوار بوده است. این صنعت باسابقه اکنون در معرض تهدیداتی قرار گرفته که ریشه در خلاءهای مدیریتی، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و بی‌توجهی ساختاری دارد.

کارشناسان حوزه فرش هشدار می‌دهند که اگر دولت و مجلس هرچه سریع‌تر وارد عمل نشوند و بسته‌ای جامع برای احیای صنعت فرش تدوین نکنند، تبعات این غفلت تنها به رکود اقتصادی در بخش صنایع‌دستی محدود نخواهد شد. تضعیف اقتصاد روستایی، تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها، از دست رفتن دانش فنی بومی و میراث معنوی، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی لطمه به اعتبار جهانی فرش ایرانی، از جمله پیامدهای جدی این بی‌توجهی خواهد بود.

از این رو، ضرورت دارد سیاست‌گذاران اقتصادی و فرهنگی کشور، با نگاهی راهبردی و آینده‌نگر، این صنعت را به عنوان یک دارایی ملی در نظر بگیرند و با اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات، و تقویت پوشش‌های حمایتی نظیر بیمه و تسهیلات مالی، زمینه را برای احیای دوباره آن فراهم کنند. بی‌تردید، احیای صنعت فرش، احیای هویت فرهنگی ایران در عرصه بین‌الملل نیز خواهد بود.