تناقض در سیاست‌های وزارت صمت: ضربه به تولید خودروی داخلی

۱. تولید خودروی اقتصادی: شعاری در تضاد با عمل

وزارت صمت بر لزوم تولید خودروی اقتصادی تأکید دارد، اما خودروی اقتصادی فراتر از یک شعار، مجموعه‌ای از شاخص‌ها نظیر موتور کم‌حجم و کم‌مصرف، طراحی سبک و ساده، پلتفرم بهینه‌سازی‌شده، قطعات ارزان و در دسترس، و خدمات پس از فروش گسترده را شامل می‌شود.

در شرایطی که این وزارتخانه همزمان تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را به ۲۰ درصد کاهش داده است، چه انگیزه‌ای برای خودروسازان داخلی باقی می‌ماند تا روی تولید چنین خودروهایی سرمایه‌گذاری کنند؟ این اقدام عملاً بازار را برای واردات باز کرده و تولید داخلی را تضعیف می‌کند.

۲. تیراژ تولید: وعده‌ای بدون پشتوانه

وزارت صمت از افزایش تیراژ تولید سخن می‌گوید، در حالی که عوامل متعددی مانع تحقق این هدف هستند:

• قیمت‌گذاری دستوری: این سیاست همچنان پابرجاست.
• گرانی مواد اولیه: هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است.
• بدهی قطعه‌سازان: قطعه‌سازان با مشکلات مالی جدی مواجه‌اند.
• اشباع بازار از خودروهای خارجی: بازار داخلی مملو از خودروهای وارداتی صفر یا دست‌دوم است.
• عدم سودآوری: سودآوری برای خودروسازان عملاً غیرممکن شده است.

در چنین شرایطی، افزایش تیراژ تولید به معنای تولید انبوه زیان است. این وضعیت این سؤال را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌گذاران وزارت صمت از واقعیت هزینه‌ها در صنعت خودرو آگاه هستند یا صرفاً به دنبال ایجاد تیترهای جذاب رسانه‌ای هستند؟

۳. واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین: رانتی پنهان

این مصوبه در ظاهر اقدامی «ملی» به نظر می‌رسد، اما در باطن به تبدیل رانت به ثروت برای گروهی محدود منجر می‌شود. خودروهای کارکرده در خارج از کشور با قیمت‌های بسیار پایین‌تر قابل خریداری هستند؛ به عنوان مثال، یک تویوتا کرولا ۲۰۲۱ یا هیوندای سوناتا ۲۰۲۱ را می‌توان با کمتر از ۱۰ هزار دلار (حدود ۸۸۰ میلیون تومان) خریداری کرد.

اما همین خودروها به دلیل عدم تنوع محصول در بازار و نگاه لوکس‌زده به برندهای خارجی، در ایران با قیمتی چند میلیاردی معامله خواهند شد. این فاصله قیمتی نه تنها بسترساز رانت و سفته‌بازی جدید است، بلکه به بازار خودرو آسیب زده و با تضعیف جایگاه برندهای داخلی، بازار را به دست غیرمولدان می‌سپارد.

۴. سیاست قیمتی: ضربه‌ای مهلک بر تولید

اصرار وزارت صمت بر قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست که صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است. در شرایطی که تولیدکنندگان با تورم و هزینه‌های بالای نهاده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، سیاست‌گذاران همچنان از «تولید خودروی اقتصادی» سخن می‌گویند، اما حاضر نیستند اجازه دهند این خودروها با قیمت منطقی عرضه شوند.

چگونه می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری، خودروی اقتصادی تولید کرد؟ چگونه می‌توان با تحمیل زیان، انگیزه‌ای برای نوآوری و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد؟

این تناقض آشکار میان سیاست‌های قیمتی و ادعای حمایت از تولید، نشان می‌دهد که وزارت صمت هنوز از تجربه‌های تلخ گذشته درس نگرفته است.

۵. تمکین بزرگترین خودروساز کشور: سردرگمی در سیاست‌ها

در بند پایانی نشست، لزوم تمکین ایران‌خودرو به سیاست‌های کلان وزارتخانه مطرح شده است. اما وقتی این سیاست‌ها همزمان تولید اقتصادی را می‌خواهند و تعرفه واردات را کاهش می‌دهند؛ هم رشد تیراژ را مطالبه می‌کنند و هم قیمت‌گذاری دستوری را حفظ می‌کنند؛ هم می‌خواهند واردات توسط خارج‌نشینان آزاد شود و هم از تولید داخل حمایت شود؛ واقعاً تمکین به کدام سیاست؟ سیاست تولید یا سیاست ضدتولید؟ آیا می‌توان از بزرگترین خودروساز کشور انتظار داشت به مجموعه‌ای از «سیاست‌های متضاد» تمکین کند؟