بازگشت نرخ بهره بین‌بانکی به روند صعودی و چالش‌های کنترل دستوری

اهمیت نرخ بهره بین‌بانکی در اقتصاد

نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یک متغیر اساسی، بازتاب‌دهنده سیاست‌های انقباضی یا انبساطی بانک مرکزی است. در صورت عدم کنترل دستوری، این نرخ می‌تواند به عنوان یک چراغ راهنما برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی عمل کرده و به آن‌ها در درک شرایط فعلی و پیش‌بینی دوره‌های آتی اقتصادی کمک کند. با این حال، دستکاری و کنترل دستوری متغیرهای اقتصادی، این سیگنال‌دهی را مختل می‌سازد. در حالی که در اکثر کشورها نوسانات نرخ بهره بین‌بانکی منعکس‌کننده سیاست‌گذاری پولی است، در اقتصاد ایران این متغیر فاقد سیگنال‌دهی شفاف و روشن است.

بازار بین‌بانکی در دوران پیش و پس از جنگ

از دی ماه ۱۴۰۳ تا اوایل خرداد ۱۴۰۴، نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳.۹۵ تا ۲۳.۹۸ درصد ثابت مانده بود. اما با آغاز شرایط جنگی از ۲۳ خرداد تا سوم تیرماه، این ثبات دستخوش تغییر شد. وقوع جنگ، حتی برای مدت کوتاه، می‌تواند بر بازار پولی تأثیرگذار باشد؛ افزایش تنش‌های سیاسی و ریسک اقتصادی، تمایل بانک‌ها به وام‌دهی بین‌بانکی را کاهش داده و فشار بر شبکه بانکی برای تأمین منابع کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران اثرات بحرانی می‌شود.

نوسانات نرخ بهره در روزهای جنگ

بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را به صورت هفتگی منتشر می‌کند. بررسی ارقام در هفته‌های نزدیک به جنگ نکات مهمی را آشکار می‌سازد:

• در دو هفته پایانی خردادماه (۲۱ و ۲۸ خرداد)، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان ۲۳.۹۸ و ۲۳.۹۷ درصد بود.
• در دو هفته اول تیرماه (۴ و ۱۱ تیرماه) پس از پایان جنگ نیز، این نرخ در اوج ۲۳.۹۸ درصد ثبت شد.
• در ۱۸ تیرماه، نرخ بهره با افتی محسوس به ۲۳.۹ درصد رسید که از ۲۸ آذرماه سال گذشته بی‌سابقه بود.
• در هفته منتهی به ۲۵ تیرماه، روند کاهشی ادامه یافت و با کاهش ۰.۱۶ واحد درصدی، نرخ بهره به ۲۳.۶۴ درصد رسید که از مردادماه ۱۴۰۳ (یازده ماه قبل) بی‌سابقه است.

این کاهش احتمالاً ناشی از مازاد نقدینگی بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای وام بین‌بانکی یا محدودیت عملیات‌های مالی در طول جنگ بوده است. همچنین، کارشناسان معتقدند این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تحریک اقتصاد و کاهش هزینه‌های تأمین مالی در شرایط جنگی باشد. با این حال، روند آتی این شاخص و تأثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی همچنان نامشخص است.

چالش سیاست حفظ نرخ بهره در کریدور

حفظ چندماهه نرخ بهره بانکی در سقف کریدور، با توجه به تفاوت زیاد آن با نرخ تورم، می‌تواند به معنای اتخاذ سیاست پولی انبساطی باشد. این در حالی است که پیش از جنگ و در سه سال منتهی به آن، بانک مرکزی سیاست‌گذاری انقباضی را در دستور کار خود قرار داده بود.

اقدامات بانک مرکزی پس از سال ۱۴۰۱ برای کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و نرخ ذخیره قانونی، موافقان و مخالفان زیادی داشت. برخی کارشناسان معتقد بودند که این اقدامات، با سقف‌گذاری برای نرخ بهره بین‌بانکی در تناقض است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بین‌بانکی، سیاست انبساطی اعمال می‌کند و از سوی دیگر با تأکید بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و نرخ ذخیره قانونی، به سمت سیاست پولی انقباضی حرکت می‌کند.

بانک مرکزی بر سیاست‌های انقباضی به عنوان تلاشی برای کنترل تورم تأکید دارد، اما یکی از نمودهای این سیاست، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هم‌راستا با بازار است. با این حال، نرخ بهره بین‌بانکی در ایران تنها اجازه دارد در کریدور ۲۳ تا ۲۴ درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی نوسان داشته باشد. این نرخ که در سایر اقتصادها بر اساس شرایط اقتصادی، نرخ تورم، عرضه و تقاضای پول، حجم نقدینگی و ریسک‌های اقتصادی تغییر می‌کند، در ایران به صورت دستوری کنترل می‌شود.

به نظر می‌رسد قرارگیری دستوری نرخ بهره بین‌بانکی در کریدور ۲۳ تا ۲۴ درصد در اقتصاد ایران، هم فرآیند سیگنال‌دهی صحیح این متغیر را مختل کرده و هم موجب ناکارآمدی سیاست‌گذاری پولی شده است. در نتیجه، نه تنها سیاست‌گذار نمی‌تواند از نرخ بهره بین‌بانکی برای اعمال سیاست بهره‌مند شود، بلکه به عنوان یک بازیگر اقتصادی نیز نمی‌تواند از سیگنال‌دهی این متغیر برای درک صحیح چشم‌انداز اقتصادی استفاده کند.