سامانه جامع تجارت؛ مانعی بر سر راه تولید و تجارت ایران

چالش‌های فنی و زیرساختی سامانه

عملکرد نامطلوب سامانه جامع تجارت در شرایط حساس کنونی کشور، لطمات جدی به اقتصاد وارد کرده است. فعالان تجاری از تغییرات روزانه و شبانه در سامانه و اختلال‌های چند هفته‌ای آن گلایه‌مند هستند. این اختلال‌ها، که گاهی سامانه را برای هفته‌ها از دسترس خارج می‌کند، با توجه به اینکه این سامانه تنها مجرای واردات کشور است، آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌آورد، به‌ویژه که بخش عمده واردات به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید اختصاص دارد.

ندیر پورجم، نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار داشت که سامانه جامع تجارت در ژوئیه ۲۰۱۶ با هدف همگامی با دولت الکترونیک راه‌اندازی شد و شامل هفت بخش اصلی است: «سامانه جامع تجارت»، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»، «سامانه شناسه کالا»، «سامانه سنجش اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری»، «پرتال ارزی (نیما)»، «سامانه جامع حمل‌ونقل» و «سامانه جامع امور گمرکی».

«ایراد جدی زیرساختی به عملکرد این سامانه وارد است. سامانه جامع تجارت به دلیل بروز مشکلات فنی و زیرساختی در ارائه خدمات به فعالان تجاری با مشکلات جدی روبه‌رو است. در واقع باید اقرار کرد که در فرآیندهای ایجاد این سامانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی توجه کافی نشده است.»

وی همچنین به کندی اینترنت به عنوان چالشی دیگر اشاره کرد که مانع بهره‌مندی دقیق کاربران از سامانه می‌شود و در برخی ساعات، عملاً امکان استفاده از خدمات سایت وجود ندارد. این مشکلات زیرساختی، رویه‌های تجاری را کند و مختل کرده و برنامه‌ریزی برای آینده را ناممکن می‌سازد.

نبود وحدت رویه قانونی و بخشنامه‌های مانع‌ساز

سامانه جامع تجارت نتوانسته وحدت رویه‌های قانونی را در عرصه تجارت ایجاد کند. بسیاری از مقرراتی که روزانه یا شبانه صادر می‌شوند، همچون سدی در مسیر تجارت عمل می‌کنند. این بخشنامه‌های ناکارآمد، حتی در دوره کوتاه اجرا، ضربات جدی به اقتصاد وارد می‌آورند. کم‌توجهی سیاستگذاران به نظرات فعالان تولید و تجارت، از دلایل اصلی صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی است.

این سامانه بستری برای اعمال محدودیت‌های وارداتی و رصد رویه‌های ناکارآمد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در سال‌های اخیر، با تشدید تحریم‌ها، مقررات سخت‌گیرانه‌ای در مسیر صادرات اجرایی شده‌اند، از جمله الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های رسمی. این در حالی است که میزان ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار گزارش شده است.

پورجم تاکید کرد که تغییر مقررات و قوانین و صدور بخشنامه‌های بدون مبنای قانونی، سد راه تولید و تجارت کشور شده است. این تغییرات ناگهانی، که بدون رعایت آیین‌نامه «لزوم ثبت اطلاعات در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» صورت می‌گیرد، با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مغایرت دارد. این مواد قانونی بر شفاف‌سازی سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی قبل از اجرا و ثبت مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات تاکید دارند.

«برخی مقررات صادر شده که از طریق سامانه جامع تجارت اجرایی می‌شوند، حتی مبنای قانونی نیز ندارند. در چنین شرایطی فعالان تجاری ناچارند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. این دست مقررات غیرقانونی یا فراقانونی با پیگیری بخش خصوصی اصلاح می‌شوند، اما همین فرآیند اصلاح چند ماه زمان می‌برد و در همین دوره، لطمات جدی را به فعالان عرصه تجارت تحمیل خواهد کرد.»

وی افزود که متاسفانه در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری مقدم شده‌اند و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، بخشی از اختیارات خود را به بانک مرکزی واگذار کرده‌اند که این امر چالش‌های جدی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و در نهایت به تولید و اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

بوروکراسی غیرمنطقی و مشکلات ثبت سفارش

احمد ابراهیم‌زاده، فعال تجاری، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به مشکلات سامانه جامع تجارت اشاره کرد. وی بیان داشت که از ابتدای سال جاری، سامانه با مشکلات متعددی مواجه بوده است، از جمله عدم امکان ویرایش اطلاعات ثبت سفارش برای حدود ۲ ماه. این مشکل به‌ویژه برای کالاهای فله که وزن دقیق آنها در زمان ثبت سفارش مشخص نیست، چالش‌ساز است و مانع ترخیص کالا از گمرکات می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به تولید و تجارت کشور تحمیل می‌کند.

ابراهیم‌زاده همچنین به مشکل بزرگ دیگری در حوزه ثبت سفارش اشاره کرد: پس از ثبت سفارش، در مرحله تخصیص ارز، باید تمام ویژگی‌های نامشخص محصول (مانند وزن خالص و ناخالص) در سامانه بارگذاری شود. از آنجا که وزن ناخالص بسته به نوع بسته‌بندی تغییر می‌کند، احتمال ویرایش اطلاعات در فرآیند واردات بسیار بالا است. این «باگ» سامانه به پر شدن انبارهای گمرک منجر می‌شود و می‌تواند چالش‌های جدی به دنبال داشته باشد، مانند خسارات وارده به کالاهای دپو شده در حادثه انفجار بندر شهید رجایی.

وی افزود که از اوایل خردادماه، ورود به سامانه جامع تجارت مجدداً مختل شد و با وجود درخواست از فعالان تجاری برای ورود از طریق «سامانه دولت من»، امکان ثبت سفارش از آنها گرفته شد. این قطعی در حالی بود که تمام فرآیندهای ثبت سفارش، از جمله دریافت استعلامات و مجوزها، انجام شده بود. در حالی که انتظار می‌رود سامانه ظرف یک ساعت از مرحله ثبت سفارش به مرحله پرداخت کارمزد برسد، این پروسه بیش از یک ماه به طول انجامید.

ابراهیم‌زاده تاکید کرد که با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلات روندهای تجاری، پروسه تخصیص ارز حداقل ۴ ماه و از زمان آغاز ثبت سفارش تا ترخیص کالا از گمرک گاهی تا یک سال زمان نیاز دارد. این در حالی است که اعتبار کارت‌های بازرگانی یک‌ساله است و عملاً با گذشت ۹ ماه برای ورود و ترخیص کالا، اعتبار کارت به اتمام می‌رسد.

وی در پایان به مقررات مخل تجارت، مانند سقف تخصیص ارز برای کارت‌های بازرگانی، اشاره کرد که با هدف ممانعت از قاچاق ارز اجرا می‌شوند اما عملاً مانع بزرگی در مسیر فعالیت تجار هستند و خواستار اصلاح این مسیر از سوی سیاستگذاران شد.