خبر کامل
مالیات بر سوداگری؛ چالش‌ها و ابهامات اجرای قانون جدید
شورای نگهبان پس از سال‌ها بحث و بررسی، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را که پیش‌تر با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد، تأیید کرد. این قانون با اهدافی چون مبارزه با دلالی در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، افزایش شفافیت مالیاتی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد و مهار تورم به تصویب رسیده است، اما از زمان طرح اولیه با حواشی و انتقادات متعددی روبرو بوده است.
منتقدان بر این باورند که اجرای این قانون در شرایط کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های جدی همراه است که می‌تواند آن را به ابزاری ناکارآمد تبدیل کند. آنها معتقدند دولت از تورمی مالیات می‌گیرد که خود مسبب آن است، در حالی که طراحان قانون تأکید دارند نرخ تورم در محاسبات تعدیل می‌شود و مردم عادی نباید نگران باشند. محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی این دیدگاه‌ها و چالش‌های پیش‌رو پرداخته است.
اقتصاد ایران؛ بستری برای سوداگری
فیاضی توضیح می‌دهد که طراحان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر این باورند که اجرای آن فعالیت‌های سفته‌بازی را محدود کرده و منابع را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌کند. همچنین، این قانون می‌تواند به کسب منابع جدید برای دولت و افزایش شفافیت مالیاتی منجر شود.
با این حال، او تأکید می‌کند که اقتصاد ایران با شرایط نامساعدی روبروست که خود مشوق سوداگری است. به عنوان مثال، بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود منفی می‌دهند و بازار سهام نیز طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی داشته است. این عوامل سرمایه‌گذاران را به ناچار به سمت بازارهای موازی سوق می‌دهد.
چالش تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اجرای قانون
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ تورم بالا در ایران، تصریح می‌کند: «وقتی نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان به درستی متوجه شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد و سودآوری واقعی در کدام حوزه‌ها اتفاق می‌افتد.» این وضعیت دید سیاست‌گذار را محدود کرده و صرفاً بر افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن یا خودرو تمرکز می‌کند، در حالی که تورم خود عامل اصلی این مشکلات است.
فیاضی می‌افزاید: «هدف دولت از این قانون هدایت منابع به سمت تولید است، اما با توجه به مشکلات همه بخش‌های تولید، چرا مردم باید در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که در آن متضرر می‌شوند؟» او همچنین به افزایش دو برابری سود بازرگانی و حقوق گمرکی اشاره می‌کند که قیمت تمام‌شده خودرو را تا سه برابر افزایش می‌دهد و این سوال را مطرح می‌کند که چرا مصرف‌کننده نهایی باید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت کند؟ به گفته او، این موضوع با عدالت مالیاتی سازگار نیست و مصرف‌کننده چند بار باید مالیات پرداخت کند؟
تعارض منافع دولت در کسب درآمد از سوداگری
فیاضی معتقد است که دولت، که خود عامل تورم و شرایط نامناسب اقتصادی است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند که این یک تعارض منافع محسوب می‌شود. او هشدار می‌دهد که این قانون ممکن است به ضد خود تبدیل شود. دولت در شرایط کسری بودجه و کمبود منابع، ممکن است صرفاً به دنبال کسب درآمد باشد و هدف اولیه حمایت از تولید به فراموشی سپرده شود.
طراحی احتمالی اشتباه قانون
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد که این وضعیت می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند که دولت انگیزه‌ای برای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی نداشته باشد و سیاست‌ها هماهنگ نباشند. او به عنوان مثال به سیاست بانک مرکزی در فروش طلا برای مقابله با کاهش قدرت پول ملی اشاره می‌کند.
فیاضی تأکید می‌کند: «در چنین شرایطی، اقتصاد ایران فضای غیرشفافی دارد که به سوداگری دامن می‌زند و فهمیدن اینکه دقیقاً سوداگری در چه حوزه‌هایی اتفاق می‌افتد، دشوار است و نمی‌توان با ابزارهای مختلف با آن مبارزه کرد. در این فضای غبارآلود، طراحی این قانون احتمالاً اشتباه است و نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند.»
تعدیل تورم؛ راه حلی ناکافی
فیاضی در ادامه به چالش‌های تعدیل نرخ تورم در محاسبات مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌پردازد و به تعدد آمارهای تورم اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بر اساس قانون، مرجع اصلی اعلام آمار تورم، مرکز آمار است، اما ارقام اعلامی مرکز آمار معمولاً پایین‌تر از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد آمارهای بانک مرکزی به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر باشد.»
او اضافه می‌کند: «نکته مهم دیگر این است که نرخ تورم به صورت میانگین قیمت‌ها محاسبه می‌شود، در حالی که ممکن است در دوره‌ای سوداگری در یک بازار خاص مثل مسکن اتفاق بیافتد و قیمت مسکن بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین، تعدیل با نرخ تورم نمی‌تواند مشکل را حل کند و با عدالت مالیاتی نیز سازگار نیست. این موضوع هدف قانون‌گذار را محقق نمی‌کند و مشکل‌ساز خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «همچنین، اینکه همه بازارها با یک نرخ واحد تعدیل شوند، خود مشکل‌زا است. در نتیجه، اجرای این قانون در شرایط فعلی با چالش‌های فراوانی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرند.»
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵