بررسی لایحه اصلاح واحد پولی در مجلس: چالش‌ها و زمان‌بندی اجرا

ضرورت اصلاح واحد پولی: ریشه‌ها و دلایل

شمس‌الدین حسینی با تأکید بر اینکه اصلاح واحد پولی به تنهایی عامل کنترل تورم نیست، تصریح کرد که تورم‌های پی‌درپی در طول سالیان متمادی، سهولت لازم را از واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات سلب کرده و همین امر، اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. وجود صفرهای زیاد در محاسبات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده و نیاز به چاپ اسکناس بیشتر را نیز افزایش داده است.

مسیر پرفراز و نشیب لایحه در ادوار مجلس و دولت

لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، مسیری طولانی را طی کرده است:

• دولت دوازدهم: لایحه به مجلس دهم ارسال و با اصلاحاتی اندک تصویب شد.
• شورای نگهبان: با ابهامات و ایراداتی، لایحه را به مجلس عودت داد.
• مجلس یازدهم و دولت سیزدهم: لایحه مسکوت ماند.
• دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم: لایحه مجدداً مطرح شد.

حسینی یادآور شد که در فاصله زمانی مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و همین امر، ضرورت بازنگری در این لایحه را افزایش داد. لایحه که ابتدا با عنوان «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی» مطرح شده بود، اکنون به «ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» تبدیل شده است.

چالش‌های پیش‌رو: خلأ قانونی اضعاف ریال و زمان‌بندی اجرا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به یک خلأ قانونی مهم اشاره کرد: «هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در این لایحه تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار نیز پدید آمده است.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد بر تصویب لایحه بر اساس بررسی کارشناسی تأکید دارند. با این حال، حسینی اعلام کرد که «رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود ۳ سال زمان لازم است.»