تحولات گسترده در دادگستری زنجان: از دادگاه‌های صلح تا الکترونیکی شدن حصر وراثت

تحولات ساختاری و کاهش ورودی پرونده‌ها

حجت‌الاسلام فرجی‌برحق با اشاره به اصلاح ساختار دادرسی، از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در استان زنجان خبر داد. وی تأکید کرد که زنجان نخستین استانی است که با حضور معاون منابع انسانی قوه قضائیه، این دادگاه‌ها را عملیاتی کرده است. با این تغییر، صلاحیت صدور حکم از شوراهای حل اختلاف سلب و به دادگاه‌های صلح واگذار شده است.

وی همچنین از انتخاب استان زنجان به عنوان پایلوت برای اجرای طرح‌های مهم در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خبر داد. این اقدامات شامل موارد زیر است:

• قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول: این قانون که با تأکید مقام معظم رهبری تصویب شده، از سال گذشته اجرایی شده و موجب کاهش دعاوی مربوط به اسناد عادی شده است. از این پس، همه معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه کاتب ثبت و به دفتر اسناد رسمی ارجاع شود.
• جبران افت قیمت خودرو در تصادفات: طبق دستورالعمل جدید، بیمه‌ها موظف شده‌اند با نظر کارشناس رسمی، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را نیز پرداخت کنند.
• کاهش پرونده‌های تصادفات رانندگی: در تصادفاتی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی نمی‌شود، بیمه‌ها مکلف به پرداخت خسارت مالی با نظر کارشناس شده‌اند که این اقدام نیز از ورودی پرونده‌ها به محاکم کاسته است.
• الکترونیکی شدن گواهی حصر وراثت: از سوم مرداد ۱۴۰۴، صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی و از طریق سازمان ثبت احوال انجام می‌شود. این روند جدید نیاز به دادخواست، جلسه دادرسی، درج آگهی یا حضور شهود را از بین می‌برد و سازمان ثبت احوال ظرف ۲۰ روز پس از ثبت فوت، گواهی الکترونیکی صادر می‌کند. استان زنجان در این زمینه نیز پایلوت است.

اقدامات پیشگیرانه و تعامل با مردم

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان به اقدامات صورت‌گرفته در راستای قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و برنامه‌های متنوعی را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ تشریح کرد. بخشی از این اقدامات ذیل قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده و برخی فرآیندهای دادرسی به‌زودی به‌صورت الکترونیکی اجرا خواهند شد.

از جمله اقدامات مؤثر پیشگیرانه، حضور هفتگی مسئولان قضائی در مساجد استان است که برخلاف سال‌های گذشته که تنها در هفته قوه قضائیه برگزار می‌شد، اکنون بصورت مستمر و هفتگی در شب‌های دوشنبه انجام می‌شود. این دیدارها به بررسی مشکلات مردم می‌پردازد و دستگاه قضائی با رویکرد حمایتی، پیگیر حل مسائل مطرح‌شده است.

همچنین، جلسات مستمر با اقشار و صنوف مختلف در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود تا بازخوردها دریافت، آسیب‌شناسی صورت گیرد و راهکارهای کارشناسی ارائه شود.

طرح «قاضی در مدرسه» نیز یکی دیگر از طرح‌های ویژه فرهنگی و اجتماعی است که با تمرکز بر مدارس متوسطه دوم و با حضور قضات، کارشناسان حقوقی و روان‌شناسان اجرا می‌شود. هدف این طرح، آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان است.

فرجی‌برحق بر لزوم استمرار جلسات مرتبط با صیانت از بیت‌المال و نظارت بر عملکرد ادارات تأکید کرد و افزود که دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوعات را پیگیری می‌کند.

آمار و چالش‌های قضایی

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان به آمار و چالش‌های موجود در حوزه قضایی اشاره کرد:

• مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها: متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان زنجان بین ۶۰ تا ۶۵ روز است.
• پرونده‌های حصر وراثت: در حال حاضر، ۴۰ هزار پرونده مرتبط با گواهی حصر وراثت در سطح کشور در حال رسیدگی است. با اجرایی شدن قانون جدید از سوم مرداد، هیچ‌گونه ورودی جدید برای این نوع پرونده‌ها به دادگستری‌ها نخواهیم داشت.
• فضای مجازی: وی بر لزوم مدیریت فضای مجازی در چارچوب قانون و با حفظ حقوق مردم تأکید کرد و از بررسی لایحه‌ای در این زمینه خبر داد.
• اتباع بیگانه: به دلیل ممنوعیت قانونی، آمار رسمی از تعداد اتباع بیگانه حاضر در استان وجود ندارد. کارفرمایانی که از اتباع بیگانه استفاده کنند، در مرحله اول جریمه و در صورت تکرار، از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهند شد.
• آسیب‌های اجتماعی: عمده آسیب‌ها در استان زنجان شامل توهین، تهدید و درگیری‌های فیزیکی سطحی است.
• افزایش طلاق: یکی از نگرانی‌های دستگاه قضائی استان، افزایش موارد طلاق است که عوامل اصلی آن شامل ازدواج‌های زودهنگام و ضعف زیرساخت‌های مشاوره تخصصی خانواده در استان است. این موضوع در سطح ملی نیز مورد توجه ریاست دیوان عالی کشور قرار گرفته است.

فرجی‌برحق همچنین هرگونه تشکیل پرونده مرتبط با جاسوسی یا همکاری با رژیم صهیونیستی در استان زنجان را رد کرد و توضیح داد که پرونده مطرح شده در رسانه‌ها مربوط به استان البرز بوده و فرد دستگیر شده در زنجان، به صورت نیابتی و با درخواست قضائی استان البرز اعزام شده است.