افزایش ۵۰ درصدی بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ چالش‌های تخصیص و پروژه‌های نیمه‌تمام

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری با افزایش قابل توجهی در بودجه خود مواجه شده است، اما این افزایش با چالش‌های جدی در تخصیص و بهره‌وری منابع همراه است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۱۳۶ درصدی اعتبارات تملک و دارایی، بر لزوم حمایت همه‌جانبه دولت و مجلس برای تحقق اهداف فرهنگی کشور تأکید کرد.

افزایش بودجه و چالش‌های تخصیص

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۳ با افزایش چشمگیر بودجه مواجه شده است. اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه از ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۴.۵ همت در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده ۵۰ درصد افزایش است. با این حال، بخش عمده این افزایش، یعنی ۷۶ درصد، به هزینه‌های پرسنلی، پشتیبانی و صندوق اعتباری هنر اختصاص یافته است. این بدان معناست که تنها ۲۴ درصد از کل اعتبارات، معادل حدود یک همت، برای برنامه‌های اصلی فرهنگی باقی می‌ماند که البته این میزان نیز به طور کامل تخصیص نمی‌یابد.

پروژه‌های نیمه‌تمام و افق ۱۰۰ ساله

یکی از بزرگترین دغدغه‌های وزارت فرهنگ، وجود ۳۴۳ پروژه نیمه‌تمام است. با وجود افزایش ۱۳۶ درصدی اعتبار تملک و دارایی به ۲ همت در سال جاری (در مقایسه با ۸۰۰ میلیارد تومان سال گذشته)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد که با این روند، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از ۱۰۰ سال به طول خواهد انجامید. این وضعیت، نیاز به بازنگری جدی در تخصیص منابع و اولویت‌بندی پروژه‌ها را برجسته می‌سازد.

فرهنگ، زیرساخت کشور و نیاز به حمایت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش فرهنگ به عنوان زیرساخت کشور و «هوای سالم کشور» به تعبیر رهبری، تصریح کرد که بدون اعتبارات کافی، صیانت از این حوزه حیاتی غیرممکن است. وی خواستار همت همه‌جانبه مجلس و دولت برای تأمین منابع لازم جهت پیشبرد برنامه‌های فرهنگی شد.

عدالت استانی؛ رویکردی کلیدی

با وجود محدودیت‌های اعتباری، وزارت فرهنگ تلاش کرده است تا با نگاهی برنامه‌ریزی شده، به رویکردهای مهمی از جمله عدالت استانی کمک کند. در این راستا، هر سازمان برش استانی مشخصی در بودجه امسال دارد و هدف این است که منابع اعتبارات استانی حداقل ۵۰ درصد کمتر از منابع کل نباشند. این رویکرد، مشابه اقدامی است که در دولت دوازدهم نیز صورت گرفته بود و نشان‌دهنده تلاش برای توزیع عادلانه‌تر منابع فرهنگی در سراسر کشور است.