خبر کامل
وزارت کشور متولی صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی شد

در تحولی مهم برای ساماندهی حملونقل هوشمند در کشور، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه «توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی را به وزارت کشور واگذار کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، ابهاماتی جدی درباره نهاد متولی صدور مجوز برای این سکوها وجود داشت و نه وزارت کشور و نه شهرداری تهران، مسئولیت آن را بر عهده نمیگرفتند.
تغییرات کلیدی در قانون حملونقل
بر اساس ماده ۶ مصوب کمیسیون عمران مجلس، ماده ۹ قانون توسعه حملونقل عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
«مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در درون شهرها (محدوده شهرها و حریم آن) بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی است.»
همچنین، دولت مکلف شده است ظرف مدت ۶ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با رعایت بند «پ» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، آییننامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات لجستیک غیرنظامی را تدوین و تسهیلات حمایتی از سرمایهگذاری در این حوزه را تعیین کند.
نظارت بر سکوهای هوشمند و آییننامههای جدید
اعضای کمیسیون عمران، ماده ۱۷ را به لایحه ۱۳ مادهای دولت اضافه کردهاند که بر اساس آن، وزارت کشور موظف به تنظیم آییننامهای برای نظارت بر فعالیت سکوهای هوشمند است. این ماده، نظام مجوزدهی و نظارت بر فعالیت «سکوهای برخط ارائهدهنده خدمات هوشمند بار و مسافر درونشهری و مسافر برونشهری» را به تفصیل مشخص میکند:
- مسئولیت صدور مجوز: در محدوده شهرها و حومه بر عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) خواهد بود. مجوز صادره، یک مجوز واحد کشوری است.
- تدوین آییننامه نظارت: وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه نظارت را به تصویب هیئت وزیران برساند.
این آییننامه باید شامل موارد زیر باشد:
- ضوابط احراز صلاحیت: شامل صلاحیت فردی و حرفهای رانندگان و راکبان، صلاحیتهای فنی و انتظامی ناوگان و صدور کارت شناسایی شاغلین این حوزه تحت نظارت پلیس. قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی نیز موظف به فراهم آوردن امکان استعلام برخط صلاحیتها هستند.
- سازوکارهای تشویقی: برای سکوها در پرداخت عوارض ازدحام ترافیک، متناسب با ارائه خدمات سفر اشتراکی، حملونقل فعال و پاک (مانند دوچرخه و اسکوتر اشتراکی)، خدمات «جابجایی به عنوان خدمت» (Mobility-as-a-Service)، پایش رفتار رانندگان، تجمیع سفرهای حمل بار، بکارگیری ناوگان با معاینه فنی برتر و رانندگان بدون نمره منفی، و استفاده از ناوگان برقی، گازسوز و دارای پلاک بومی.
عوارض و سامانه اطلاعات سفر
این مصوبه همچنین به موضوع عوارض و نظارت بر دادهها میپردازد:
- عوارض ازدحام ترافیک: شهرداریها مکلف به دریافت عوارض ازدحام ترافیک از کلیه استفادهکنندگان از سکوها در محدوده شهرها و حومه هستند. این عوارض صرفاً برای توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی غیرریلی همان شهر هزینه خواهد شد.
- عوارض تردد برونشهری: وزارت راه و شهرسازی مکلف به دریافت عوارض تردد بر فعالیت سکوهای برخط خدمات حملونقل مسافر برونشهری و هزینهکرد آن برای ارتقای ایمنی راهها است.
- سامانه مشترک اطلاعات سفر: وزارت کشور مکلف است ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، نسبت به راهاندازی سامانه مشترک اطلاعات سفر برای ثبت و تبادل برخط اطلاعات میان سکوها، شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
بررسی تخلفات
تخلفات سکوهای موضوع این ماده در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد.
لازم به ذکر است که این دو ماده (۶ و ۱۷) پس از تصویب در کمیسیون عمران، هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشدهاند و زمان نهایی شدن آنها مشخص نیست.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
