تغییرات ناگهانی در تخصیص ارز ترجیحی و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران

وعده‌ها و واقعیت‌های سیاست ارزی

سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم با وعده‌های مطرح شده از سوی مسئولان، منطبق نیست. این تغییرات خارج از برنامه، روندهای تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت مسعود پزشکیان از روزهای نخست آغاز به کار خود، وعده کاهش تعداد نرخ‌های ارز را داد که گمانه‌ها را مبنی بر کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف دلار تقویت کرد، با این وجود در عمل همان راهکارهای قدیمی تکرار شدند. بخشی از این تغییر موضع‌گیری را باید به شرایط حساس کشور نسبت داد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس در مورد واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، اما این مصوبه در نهایت تایید نشد. در همان زمان، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرده بود که ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به علت مغایرت با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر معیشت مردم مورد اشکال است.

در ادامه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای امسال با همان نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. دولت طی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده بود.

وعده‌های مسئولان دولت چهاردهم مبنی بر حفظ ارز ترجیحی بارها تکرار شده است، اما در نهایت با وجود وعده‌های مکرر، تغییراتی در شیوه تخصیص پدید آمده است. این تغییرات ناگهانی عملاً امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان و تجار سلب می‌کند. تولید و تجارت در شرایطی که شاهد تغییر مکرر قوانین و مقررات هستیم، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.

تغییرات ارزی کالاهای اساسی در تیرماه

در روزهای پایانی تیرماه، خبری مبنی بر تغییرات نسبت ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد منتشر شد. به این ترتیب، ارز تعیین شده برای برخی کالاهای اساسی ترکیبی (ترجیحی و مبادله‌ای) شد. جزئیات این تغییرات به شرح زیر است:

• روغن خام: ۶۰ درصد ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) و ۴۰ درصد ارز مبادله‌ای یا توافقی
• پالم: ۵۰ درصد ارز ترجیحی و ۵۰ درصد ارز مبادله‌ای
• دانه‌های روغنی: ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای
• برنج: ۴۰ درصد ارز ترجیحی و ۶۰ درصد ارز مبادله‌ای
• جو و ذرت: ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای
• کنجاله: ۷۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ درصد ارز مبادله‌ای
• گندم: ۷۰ درصد ارز ترجیحی و ۳۰ درصد ارز مبادله‌ای
• کود شیمیایی: ۸۰ درصد ارز ترجیحی و ۲۰ درصد ارز مبادله‌ای

تغییر دست فرمان یا اجبار؟

محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی، در ارزیابی سیاست جدید دولت درخصوص تغییر نسبت ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها، اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم با ارز ترجیحی یا واقعی‌سازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آنها، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این سال‌ها از سوی اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته است.

وی افزود: برخی اقتصاددانان به تداوم سیاست تخصیص ارز ارزان با هدف کاهش تورم و حمایت از معیشت خانواده‌ها تاکید دارند، در حالی که آثار سوء این سیاست بر اقتصاد از سوی برخی دیگر مورد توجه است. عبداللهی تاکید کرد که اکنون بحث بر سر نقاط قوت و ضعف تخصیص ارز ترجیحی نیست، بلکه میزان ارزی است که دولت می‌تواند به کالاهای اساسی تخصیص دهد. دولت ناچار است متناسب با ارزی که در اختیار دارد، نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد را تامین کند.

به نظر می‌رسد با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، میزان تقاضا برای آنها افزایش یافته است. قاچاق و همچنین افزایش رغبت خانوارها به خرید برخی محصولات مشمول ارز ترجیحی، از مهم‌ترین دلایل رشد تقاضا برای خرید این کالاهاست. بنابراین دولت نیاز به منابع ارزی بیشتری برای تامین این کالاها دارد.

عبداللهی گفت: در چنین شرایطی با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت، سیاستگذاران ناچار به مدیریت منابع خود هستند. در نتیجه یا باید اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی محصولات کنند یا همچون راه‌حل فعلی، درصد ارز ترجیحی تخصیص یافته به برخی کالاها را محدود کنند. وی با اشاره به سابقه اصلاح سیاست‌های حمایت‌گرانه ارزی در سال ۱۴۰۱، افزود: در آن دوره بحث‌های متعدد تئوریک میان صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص مزیت‌ها و معایب چنین راهکارهایی مطرح بود. اما اکنون دولت با محدودیت ارزی مواجه است و نیاز ارزی دولت به‌مراتب بالاتر از موجودی آن است. در چنین شرایطی، راهکار دوم که از سوی دولت انتخاب شده، منطقی به نظر می‌رسد.

عبداللهی تاکید کرد که کشور از منظر سیاسی و اقتصادی در برهه حساسی قرار دارد. دولت از ایجاد شوک قیمتی به‌خصوص برای برخی محصولات پرمصرف نگران است و به دنبال آن است تا با چنین راهکارهایی از آثار سوء بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی بکاهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات تصمیم ناگهانی دولت بر عملکرد صنایع گفت: بدون تردید چنین تغییراتی بهتر است در قالب برنامه مدونی اجرایی شوند. با این وجود، اجرای چنین طرح‌هایی انتظار می‌رود به رشد تورم اقلام کالایی منجر شود. به طور کلی راه‌حل‌های بهتری برای مواجهه با این شرایط وجود داشت و انتظار می‌رفت چنین سیاست‌هایی به‌طور تدریجی اجرایی شوند تا اثرات تورمی حاصل از آن کنترل شود.

مکمل سیاست ارزی و قیمت‌گذاری دستوری

عبداللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی هم‌زمان با تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: بسیاری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی یا صنایع وابسته به آنها مشمول قیمت‌گذاری هستند. در حالت عادی انتظار می‌رود با کاهش ارز ترجیحی تخصیص یافته به این کالاها، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز تعدیل شود. اما نباید فراموش کرد که اکنون کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و اقتضای سیاستگذاری در شرایط کنونی تفاوت‌هایی با شرایط عادی اقتصادی دارد. بنابراین در این دوره مشخص، حفظ منافع مصرف‌کننده نهایی باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه از سیاستگذاران انتظار می‌رود قیمت‌گذاری دستوری را نیز متوقف کنند.

با نگاه کلی به عملکرد دولت‌های مختلف می‌توان گفت که اغلب آنها متناسب با فلسفه اقتصادی خود، اقداماتی را برای تامین حداقل‌های معیشت مردمی اجرایی می‌کنند. با این وجود، انتظار می‌رود راهکارهای حمایتی به گونه‌ای اتخاذ شوند که از یک‌سو زمینه رانت را فراهم نکند و از سوی دیگر نیز تداوم تولید و تجارت مورد توجه سیاستگذاران باشد.

با وجود تمام مشکلات یاد شده، نمی‌توان نسبت به اجرای اصول صحیح اقتصادی بی‌تفاوت بود. هرچند باید تاکید کرد که مسیر اصلاح نیز مهم است. رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به عرصه تعاملات جهانی شرط ضروری برای گذر از بحران‌های اقتصادی کنونی است. توجه به ثبات در مقررات ارزی و سیاست‌های تجاری یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از سیاستگذاران بوده است. در همین حال، از تصمیم‌گیران کشور انتظار می‌رود هم‌زمان نسبت به اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز حساس باشند.