افشای «کمیته موازی» در سیاست خارجی ایران؛ ابعاد و پیامدها

افشای کمیته موازی توسط صالحی

علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و وزیر پیشین امور خارجه، اخیراً در مصاحبه‌ای از وجود یک «کمیته موازی و پشت پرده» برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. وی تأکید کرد که این کمیته، با وجود عدم عضویت در شورای عالی امنیت ملی، توانایی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف در حوزه سیاست خارجی را دارد. صالحی به هویت اعضای این کمیته و زمان دقیق تشکیل آن اشاره‌ای نکرد، اما اذعان داشت که افراد مختلفی از نهادهای گوناگون در آن حضور دارند و عباس عراقچی نیز به عنوان وزیر امور خارجه وقت، در این کمیته عضو بوده است.

به گفته صالحی، این کمیته صرفاً یک مجموعه مشورتی نیست، بلکه دارای قدرت «تعیین تکلیف» است و تصمیمات آن به صورت اجماعی اتخاذ می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که کمیته مذکور ارتباط مستقیمی با شورای عالی امنیت ملی ندارد.

تأیید ضمنی ظریف و ابهامات موجود

پیش از این نیز، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، در کتاب خود با عنوان «پایاب شکیبایی» به وجود سازوکاری مشابه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بود. هرچند اظهارات صالحی و ظریف در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آیا هر دو نفر به یک کمیته واحد اشاره دارند یا خیر.

تحلیل سید جلال ساداتیان درباره کمیته موازی

خبرآنلاین در گفت‌وگو با سید جلال ساداتیان، دیپلمات پیشین ایران در انگلستان، به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.

تغییر ساختار شورای عالی امنیت ملی؟

ساداتیان معتقد است که ساختار قبلی شورای عالی امنیت ملی ممکن است به دلیل محدودیت‌های امنیتی و تهدیدات، دچار تغییراتی در نحوه ارتباط و عملکرد شده باشد. وی این رویکرد جدید را با هدف تمرکز و سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری‌ها و همچنین ایجاد تعامل مؤثر میان افراد مرتبط می‌داند. او با اشاره به کاهش جلسات شورای عالی امنیت ملی با حضور همه مسئولان و افزایش سرعت عمل وزارت امور خارجه، این تغییرات را نشانه‌ای از ساختار جدید می‌داند.

«من عرض نکردم که این کمیته حتماً خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی است، بلکه احتمال می‌دهم اختیاراتی به آن تفویض شده باشد. مثلاً همان‌طور که رئیس‌جمهور به استانداران اختیاراتی داده و برخی در مجلس آن را به نوعی «فدرالیسم» تعبیر کرده‌اند، در اینجا نیز ممکن است شورا تصمیم گرفته باشد که تصمیم‌گیری‌های مهم به یک گروه محدود واگذار شود.»

ساداتیان با اشاره به تفویض اختیار در مجلس (اصل ۸۵) به کمیسیون‌ها برای اجرای آزمایشی قوانین، این احتمال را مطرح می‌کند که شورای عالی امنیت ملی نیز اختیار تصمیم‌گیری را به یک گروه چندنفره واگذار کرده باشد تا وزیر امور خارجه بتواند با مشورت آن‌ها سریع‌تر تصمیم‌گیری و اقدام کند، بدون نیاز به برگزاری جلسات کامل شورا.

نحوه اتخاذ تصمیمات و نظارت شورا

ساداتیان در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمات این کمیته زیر نظر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود، بیان کرد که این صحبت‌ها با تحلیل او هم‌راستا است. وی مثالی تحلیلی ارائه داد: «ممکن است شورای عالی امنیت ملی صراحتاً به وزیر امور خارجه اعلام کرده باشد که با سه شخصیت برجسته (مثل وزرای خارجه پیشین یا افرادی از حوزه میدان) مشورت کند و هر تصمیمی که با آن‌ها گرفت، مورد تأیید شورا خواهد بود.» او تأکید کرد که این صرفاً یک مثال تحلیلی است و نه افشای نام افراد خاص.

به گفته ساداتیان، این احتمال وجود دارد که تصمیمات این کمیته کوچک، با تفویض اختیار کامل، به سرعت و با هماهنگی انجام شود و حتی ممکن است شورای عالی امنیت ملی نتایج نهایی را از این کمیته دریافت و تأیید کند.

تأثیر بر اختیارات وزیر امور خارجه

ساداتیان برخلاف تصور اولیه، معتقد است که وجود این کمیته موازی نه تنها منجر به کاهش اختیارات وزیر امور خارجه نمی‌شود، بلکه آن را افزایش نیز می‌دهد. وی توضیح می‌دهد که پیش‌تر وزیر خارجه بیشتر مجری تصمیمات بود، اما اکنون با تعامل مستقیم با یک گروه کوچک و بانفوذ، می‌تواند سریع‌تر و مستقل‌تر عمل کند. این امر باعث افزایش سرعت عمل و کاهش بوروکراسی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

«به‌جای اینکه منتظر برگزاری جلسات شورای عالی امنیت ملی با حضور تعداد زیادی از اعضا باشد، حالا می‌تواند با چند نفر مشورت و فوراً تصمیم‌گیری کند. بنابراین، نه‌تنها اختیاراتش محدود نمی‌شود، بلکه امکان اقدام مؤثرتر برایش فراهم می‌شود. این وضعیت را باید فرصتی برای ارتقای نقش وزارت خارجه در نظر گرفت، نه تهدیدی برای استقلال آن.»