چالش دستمزد در ایران: ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی در مواجهه با تورم افسارگسیخته

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته روزانه دست و پنجه نرم می‌کند و بنیان زندگی کارگران و مزدبگیران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، اصرار دولت و شورای عالی کار بر تعیین سالانه حداقل دستمزد، نه تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی به نظر می‌رسد، بلکه نشانه‌ای آشکار از بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های معیشتی مردم است. این رویکرد در حالی ادامه دارد که قیمت نان، اجاره‌بها و هزینه‌های خوراک و بهداشت با نرخ‌های دو رقمی در حال افزایش هستند و توان معیشتی خانوارها را به شدت کاهش داده‌اند.

نظام کلاسیک دستمزد در برابر واقعیت‌های امروز

در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد به صورت سالانه و بر اساس برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می‌شد. این روش در دوران ثبات نسبی اقتصادی و عدم وجود تکانه‌های ناگهانی تورمی، معقول و کارآمد بود. اما اقتصاد کنونی ایران، با تورم روزانه و غیرقابل پیش‌بینی، این معادلات را به هم ریخته و زندگی مزدبگیران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

ناتوانی دولت در مهار تورم و پیامدهای آن

دولت چهاردهم که با وعده کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمد، اکنون در مهار قیمت‌ها ناتوان است. نه بازار اجاره، نه قیمت مواد غذایی و نه هزینه درمان کنترل نشده‌اند. با این حال، سیاست تثبیت دستمزد همچنان دنبال می‌شود؛ سیاستی که دقیقاً خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند. این رفتار، بیش از آنکه لجاجت سیاسی باشد، حاکی از نبود تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است.

پیشنهاد راهگشا: افزایش دستمزد دو بار در سال

در چنین وضعیتی، پیشنهاد روشن و منطقی آن است که مدل دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دو بار در سال در دستور کار قرار گیرد. این افزایش باید یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، مبتنی بر آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست، صورت پذیرد. این مدل، هم با منطق اقتصادی سازگارتر است و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان همخوانی بیشتری دارد.

نقش شورای عالی کار و وزارت کار

متأسفانه، شورای عالی کار عملاً به نهادی بی‌اثر و تابع سیاست‌های دولتی تبدیل شده است. شورایی که باید مدافع منافع نیروی کار باشد، امروز تنها نقش تزئینی ایفا می‌کند و جلساتش به آیینی اداری برای اعلام افزایش‌های نمایشی تبدیل شده است. سکوت وزارت کار در برابر کوچک شدن هرروزه سفره مردم، قابل توجیه نیست و به منزله همراهی با بی‌عدالتی است.

هشدار درباره فروپاشی اقتصادی و اجتماعی

اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد رفت. این سقوط، دیر یا زود به چشم دولت نیز خواهد رفت؛ چراکه اعتبار هر دولتی، بدون توجه به مقوله عدالت اجتماعی، رویایی ناپایدار است.