پیشرفت طرح تأمین ۲۰ درصدی انرژی دستگاه‌های دولتی از نیروگاه‌های خورشیدی

الزام قانونی و اهداف کلان

بر اساس مصوبه هیئت دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که ظرف مدت چهار سال، ۲۰ درصد از سهم انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. در این میان، نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل سهولت در نصب و بهره‌برداری، به عنوان گزینه اصلی و مورد استقبال اکثر دستگاه‌ها مطرح شده‌اند.

ظرفیت‌سنجی و سهم‌بندی انرژی تجدیدپذیر

مطالعات ظرفیت‌سنجی انجام شده در سطح کشور، سهمی معادل ۱۶۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر را برای دستگاه‌های دولتی و خصولتی تعیین کرده است. از این میزان، ۶۰۰ مگاوات به دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته و مابقی برای دستگاه‌های خصولتی در نظر گرفته شده است. این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای گسترش استفاده از انرژی‌های پاک در بخش عمومی است.

چالش‌ها و پیشرفت‌های اجرایی

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای این طرح، تأمین زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس، به ویژه در شهرهای پرجمعیت مانند تهران است. با این حال، ناترازی برق در پایتخت و همچنین جنبه‌های تنبیهی تعرفه‌های برق، بسیاری از دستگاه‌ها را به صورت داوطلبانه یا اجباری به سمت تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی سوق داده است.

• دانشگاه تربیت مدرس: این دانشگاه با ظرفیت ۸۰۰ کیلووات، یکی از پیشگامان در این زمینه بوده و نیروگاه خورشیدی خود را به بهره‌برداری رسانده است.
• سازمان برنامه و بودجه: این سازمان نیز سال گذشته موفق به بهره‌برداری از نیروگاهی با ظرفیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلووات شده است.
• وزارت نیرو: مجموعه وزارت نیرو با ظرفیت ۹۰ مگاوات تجدیدپذیر، به دستور وزیر مربوطه، متعهد شده است که سهم خود را ظرف مدت یک ماه اجرایی کند. کارگروهی ویژه در این وزارتخانه برای تسریع در این فرآیند تشکیل شده است.

تأمین اعتبارات و چشم‌انداز آینده

با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته، تأمین اعتبارات لازم برای این طرح همچنان یک چالش اساسی است. متأسفانه، این موضوع هنوز در بودجه ادارات از طریق سازمان برنامه و بودجه دیده نشده و انتظار می‌رود در سال آینده مورد رسیدگی قرار گیرد. با این حال، برخی استان‌ها نظیر البرز، با پیگیری‌های استانداران خود، مبالغی را برای سهم تجدیدپذیر ادارات پیش‌بینی کرده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت این طرح در سطح استانی است.

در حال حاضر، آمار دقیقی از میزان نصب نیروگاه‌ها در دست نیست، اما پیگیری‌ها و اقدامات ادارات در این زمینه ادامه دارد و انتظار می‌رود با رفع موانع مالی، سرعت اجرای طرح افزایش یابد.