بحران منابع در ایران: ریشه‌ها و ضرورت بازنگری در حکمرانی اقتصادی

ریشه‌های بحران: فراتر از تغییرات اقلیمی

اگرچه تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی در سالیان اخیر نقش مهمی در تشدید بحران آب داشته‌اند، اما کارشناسان معتقدند که این عوامل به تنهایی نمی‌توانند تبیین‌کننده کامل وضعیت موجود باشند. کشورهای همجوار ایران با وجود شرایط اقلیمی مشابه، با چنین سطح از کمبود منابع انرژی مواجه نیستند. علاوه بر این، مشکلات مشابهی در تامین برق و گاز نیز در سال‌های اخیر در کشور مشاهده شده که نشان‌دهنده وجود ریشه‌های عمیق‌تر در این بحران‌هاست.

بخش عمده این مشکلات را باید در شیوه مدیریت منابع و سبک حکمرانی اقتصادی جستجو کرد. جامعه‌شناسان، جامعه را نظامی متشکل از خرده‌نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌دانند که هرگونه ناهماهنگی یا کژکارکردی در آن‌ها، مانع از دستیابی به اهداف توسعه‌ای می‌شود. در این میان، خرده‌نظام سیاسی نقش کلیدی در بسیج و هماهنگی امکانات عمومی ایفا می‌کند.

ناهماهنگی سیاست‌ها و واقعیت‌های سرزمینی

بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در ایران، فاقد هماهنگی بین‌بخشی و تناسب با نیازها، اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف هستند. به عنوان مثال، تاکید بر سیاست خودکفایی در تولید مواد غذایی در کشوری که با بحران منابع آبی سطحی و زیرسطحی مواجه است، نمونه‌ای از یک سیاست نامتوازن با شرایط اقلیمی و ویژگی‌های طبیعی ایران است.

«با وجودی که بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی ایران در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود، محصولات زراعی پاسخگوی نیازهای خوراکی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیست.»

این تعارض‌ها نه تنها جامعه را به اهداف توسعه‌ای نمی‌رسانند، بلکه منابع و فرصت‌های توسعه‌ای را نیز از دست می‌دهند. لازم است عناصر توسعه‌ای جامعه بر اساس مزیت‌های نسبی اولویت‌بندی شوند؛ برای مثال، باید مشخص شود که کدام منابع کشور برای سرمایه‌گذاری اولویت بیشتری دارند و کدام یک توجیه‌پذیری لازم را ندارند.

رشد جمعیت و کاهش قابلیت‌های زیستی

تعارض دیگر، مربوط به افزایش چندبرابری جمعیت کشور طی پنج دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، جمعیت ایران دست‌کم ۲.۵ برابر شده، در حالی که قابلیت‌های زیستی و اقلیمی کشور برای تامین منابع خوراکی و سایر نیازها به شدت کاهش یافته است. تامین نیازهای جمعیت رو به رشد به شغل، امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، مسکن و خوراک، نیازمند سرمایه‌گذاری کافی در امکانات زیستی، به ویژه منابع انرژی است.

نمی‌توان سیاست جمعیتی افزایشی را ترسیم کرد، اما به نیازهای بنیادین و زیستی جمعیت بی‌توجه بود. اگر اولویت‌بندی سیاست‌ها بر پایه آمایش سرزمینی و سازگاری برنامه‌ها با نیازها و مزیت‌های نسبی کشور باشد، شاید بتوان جمعیت بیشتری را نیز پاسخ داد. اما با الگوی فعلی که تعارض در داشته‌ها و خواسته‌ها مشکلات حادی را در حوزه منابع زیستی پدید آورده است، نمی‌توان به افزایش رشد جمعیت در کشور خوشبین بود.

ضرورت بازنگری علمی در سیاستگذاری

بحران‌های کنونی در منابع انرژی و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی، پیامد عدم پیش‌بینی علمی و ترسیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها است. برای کاهش و پرهیز از تکرار این مشکلات، نیاز است که همانند جوامع علم‌محور، داشته‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌ها در کنار مشکلات و موانع طبیعی و غیرطبیعی، در فرآیند برنامه‌ریزی‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند و انتظارات بر اساس مزیت‌های نسبی اولویت‌بندی شوند.

کشورهای موفق با برنامه علمی مدیریت می‌شوند، در حالی که کشورهای ناموفق با آرزوها، به روزمرگی و سپس مشکلات بزرگ دچار می‌شوند. اگر روند حکمرانی اقتصادی جامعه بر مدار دانش و برآوردهای علمی قرار گیرد، می‌توان به برون‌رفت از این مشکلات امیدوار بود؛ در غیر این صورت، جامعه در چرخه باطل تاکتیک‌های مسکن‌وار و مقطعی گرفتار خواهد شد. جامعه ایران برای تکرار نشدن این مشکلات، نیازمند بازنگری اساسی در رویه‌های سیاستگذاری اقتصادی و توسعه‌ای است.