ابلاغ دستورالعمل جدید محسنی اژه‌ای برای کاهش اطاله دادرسی

کلیات و ساختار جدید

این دستورالعمل با تشکیل هیات مرکزی و هیات استانی، به دنبال بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و تصمیم‌سازی مطلوب در پیشبرد اهداف خود است. هیات مرکزی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور مقامات عالی‌رتبه قضایی تشکیل می‌شود و وظایف آن شامل سیاست‌گذاری، هماهنگی بین واحدها، بررسی نوآوری‌ها و تصویب برنامه‌های عملیاتی سالانه است. جلسات این هیات هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود و مصوبات آن برای تمامی مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.

هیات‌های استانی نیز با ترکیب رئیس کل دادگستری استان (رئیس) و معاونان مربوطه تشکیل شده و مسئولیت اجرای سیاست‌های هیات مرکزی، تحلیل آمار پرونده‌ها، به‌ویژه پرونده‌های معوق، و تدوین برنامه‌های عملیاتی سالانه را بر عهده دارند. این هیات‌ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، نسبت به رفع کمبود کارشناس در حوزه‌های قضایی اقدام کنند.

اقدامات اداری و قضایی کلیدی

دستورالعمل جدید، وظایف مشخصی را برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مدیران دفاتر شعب، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها تعیین کرده است. این اقدامات شامل موارد زیر است:

• مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: ارشاد مراجعین، بررسی کامل بودن دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها، و جلوگیری از گردش اضافی پرونده‌ها.
• مدیران دفاتر شعب: وقت‌گذاری دقیق پرونده‌ها، برگ‌شماری اوراق و تهیه فهرست برای پرونده‌های حجیم.
• رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها: ارجاع فوری دعاوی (حداکثر ۲۴ ساعت)، ارجاع به شعب تخصصی، نظارت بر تعیین و توزیع عادلانه اوقات رسیدگی، و پیگیری پرونده‌های معوق.

همچنین، مقامات قضایی مکلفند پرونده‌ها را با دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز به تعیین وقت، تمامی مقدمات لازم را فراهم آورند. نظارت بر اجرای دستورات قضایی و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نیز از دیگر وظایف آنان است.

تکالیف سازمان‌های تابعه و سایر واحدها

این دستورالعمل، سازمان‌ها و مراکز مرتبط را نیز موظف به انجام اقدامات خاصی کرده است:

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

این مرکز موظف است ظرف شش ماه اقدامات زیر را انجام دهد:

• شناسایی و اصلاح نرم‌افزاری اقدامات منجر به اطاله دادرسی.
• هوشمندسازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا).
• فراهم آوردن امکان مشاهده عدم ارجاع پرونده ظرف ۲۴ ساعت برای مراجع نظارتی.
• توسعه استعلامات برخط و ارتقاء سامانه‌های قضایی با استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش دخالت انسانی و تسریع در امور.
• طراحی داشبوردهای نظارتی برای گزارش تأخیرها در پرونده‌ها.

سازمان پزشکی قانونی

این سازمان باید ظرف سه ماه اقدامات زیر را انجام دهد:

• پاسخ‌دهی سریع به استعلامات و پرونده‌ها (حداکثر یک ماه).
• ساماندهی کمیسیون‌های تخصصی و تسریع در تعیین قطعیت درمان.
• مبادله الکترونیکی پاسخ استعلامات و نتایج معاینات.
• استقرار پزشک قانونی کشیک در ساعات غیراداری و ایام تعطیل.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این سازمان مکلف است تدابیری اتخاذ کند تا ادارات تابعه پس از وصول دستورات قضایی، در اسرع وقت (حداکثر یک ماه) پاسخ مقتضی را ارائه دهند.

نظارت و ضمانت اجرا

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. وی موظف است در پایان هر سال، گزارشی آماری و تحلیلی از عملکرد مراجع مربوطه در خصوص میزان رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. همچنین، در صورت عدم رعایت وظایف مندرج در این دستورالعمل که منجر به اطاله دادرسی شود، با مسئولان مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. تمامی دستورالعمل‌های مغایر با آن نیز ملغی اعلام شده‌اند.