چالش‌های هفت ماموریت بودجه‌ای دولت برای مهار تورم و فقر

ماموریت‌های هفت‌گانه سازمان برنامه و بودجه

مسعود پزشکیان در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، هفت ماموریت کلیدی را برای سازمان برنامه و بودجه تعیین کرد. این ماموریت‌ها با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع و بهبود نظام مدیریت اجرایی کشور تدوین شده‌اند.

• بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع.
• بهبود مستمر فرایندها: استفاده از ابزار مناسب برای ارتقای نظام مدیریت اجرایی.
• تفویض اختیار به استانداری‌ها: تدوین ضوابط علمی برای افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها با مسئولیت‌پذیری متقابل.
• انعطاف در ساختار سازمان: جلب مشارکت عمومی در تامین مالی پروژه‌ها.
• واگذاری اموال مازاد دولتی: شناسایی و واگذاری املاک کم‌بازده و پرهزینه.
• تقویت نظام‌های نظارت: ارزیابی و پاسخ‌گویی در تمام سطوح اجرایی.
• تامین مالی پایدار: طراحی سازوکاری برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی.

موانع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پزشکیان بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی برنامه‌ریزی مالی تاکید کرد و اظهار داشت: «ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.»

در حال حاضر، بودجه‌ریزی در ایران عملاً مبتنی بر مخارج انجام می‌شود؛ به این معنی که تخصیص اعتبار دستگاه‌ها بر اساس هزینه‌های سال گذشته با درصدی افزایش صورت می‌گیرد. این رویکرد تمرکز اصلی را بر «میزان هزینه» قرار می‌دهد و ارتباط مستقیمی با خروجی واقعی یا اثربخشی هزینه‌ها ندارد.

چالش‌های پیش‌رو:

• فقدان تعاریف یکپارچه: نبود سازوکارهای دقیق برای اندازه‌گیری خروجی‌ها.
• ناتوانی دستگاه‌ها: عدم توانایی برخی دستگاه‌ها در تهیه شاخص‌های عملکردی و گزارش‌دهی منظم.
• ساختار متمرکز بودجه: وابستگی به نفت و دولت بزرگ، مانع تغییر رویکرد شده است.

صرف تعیین ماموریت در این راستا، نمی‌تواند چندان ثمربخش باشد.

شکست واگذاری اموال کم‌بازده

رئیس‌جمهور بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویه‌های غیرعادلانه در پرداخت‌ها تاکید کرد و گفت: «متاسفانه امروز درحالی‌که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند، اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود.»

واگذاری دارایی‌های کم‌بازده از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر است، اما در عمل به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و فقدان شفافیت می‌تواند به شکست بینجامد. تجربه‌های دولت‌های قبلی نشان می‌دهد که تشخیص نادرست ارزش واقعی اموال و برآورد ناکافی تاثیرات اجتماعی، به فروش اموال با قیمتی کمتر از ارزش بازار منجر شده است.

راهکارهای موفقیت:

• تدوین چارچوب قانونی و نهادی شفاف.
• ارزیابی بی‌طرفانه دارایی‌ها.
• برگزاری مزایده‌های رقابتی.
• حمایت از نیروی کار و نظارت مستمر پس از فروش.

درآمد حاصل باید به اصلاح ساختار بودجه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص یابد تا از مقاومت اجتماعی کاسته و نتایج اقتصادی و اجتماعی ملموس حاصل شود.

راهبرد کلیدی توسعه متوازن

پزشکیان تفویض اختیار به استان‌ها را راهبردی کلیدی در توسعه متوازن کشور دانست و بیان کرد: «باید با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای علمی، سازوکاری طراحی شود که ضمن واگذاری اختیارات به مدیران استانی، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری آنها نیز تضمین شود.»

«چرا باید با مقررات غیرضرور دست مدیران استانی را ببندیم، در‌حالی‌که آنان شناخت عمیق‌تری از مسائل و اقتضائات محلی دارند؟ مدیری که در تهران پشت میز نشسته، چگونه می‌تواند برای مدیری که در میدان و در دل مسائل استان حضور دارد، برنامه‌ریزی کند؟»

کارشناسان اقتصادی معتقدند که توسعه متوازن در ایران، بدون اصلاحات ساختاری و نهادینه‌سازی سازوکارهای شفاف توزیع درآمد، بسیار دشوار است.

سازوکارهای موثر:

• تفویض سهم ثابت و درصدی از عواید نفت به استان‌ها.
• بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استانی با شاخص‌های نیاز و عملکرد.
• افزایش اختیارات استانداران.
• گزارش‌دهی دوره‌ای شفاف توسط استانداران.

تامین مالی پایدار برای سیاست‌های معیشتی

پزشکیان بر ضرورت پایداری در سیاست‌های معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک تاکید کرد و گفت: «اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ، نباید مقطعی یا وابسته به شرایط زودگذر باشد؛ بلکه باید با تعریف منابع پایدار، امکان اجرای بلندمدت آنها را فراهم ساخت. مردم باید بتوانند با عزت زندگی کنند. شایسته نیست بازنشستگانی که سال‌ها برای کشور تلاش کرده‌اند، امروز در تامین معاش با مشکل مواجه باشند. اگر کرامت مردم حفظ شود، نشاط اجتماعی، ثبات سیاسی و انسجام ملی نیز تضمین خواهد شد.»

با وجود تخصیص اعتبارات حمایتی قابل‌توجه در یک دهه گذشته، نرخ فقر افزایش یافته و در ۳۰ درصد تثبیت شده است. صرف تامین بودجه سیاست‌های حمایتی با رویکرد سال‌های گذشته تاثیری بر معیشت و رفاه مردم نخواهد داشت. کاهش نرخ فقر در کشور به تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی و تهیه و تدوین برنامه‌های حمایتی هدفمند و شفاف نیاز دارد.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با اجرای صحیح این هفت ماموریت، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های موجود کشور حل‌وفصل شود و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.