تحریم قاضی برزیلی توسط آمریکا به اتهام سرکوب آزادی بیان

تحریم قاضی برزیلی توسط آمریکا: دخالت یا عدالت؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه قاضی الکساندر دِ مورائس از دادگاه عالی فدرال برزیل را به اتهام «دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل» و «سرکوب آزادی بیان» تحریم کرد. این اقدام تنش‌ها میان دو کشور را افزایش داده و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.

اتهامات وزارت خزانه‌داری آمریکا

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) رسماً الکساندر دِ مورائس را تحریم کرده است. این وزارتخانه، قاضی برزیلی را به «صدور مجوز بازداشت‌های خودسرانه پیش از محاکمه» و «سرکوب آزادی بیان» متهم می‌کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره اظهار داشت: «الکساندر دِ مورائس خود را قاضی و هیئت منصفه در یک پیگرد غیرقانونی علیه شهروندان و شرکت‌های آمریکایی و برزیلی می‌داند. دِ مورائس مسئول یک کارزار سرکوبگرایانه و پیگردهای سیاسی از جمله علیه رئیس جمهور سابق ژائیر بولسونارو است.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که این اقدام نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان کسانی را که منافع ایالات متحده را تهدید می‌کنند، پاسخگو خواهد دانست.

پیشینه اقدامات آمریکا علیه دِ مورائس

این تحریم‌ها در ادامه اقدامات قبلی آمریکا علیه قاضی دِ مورائس صورت می‌گیرد. پیش از این، در تاریخ ۱۸ ژوئیه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده بود که ایالات متحده روادید قاضی دیوان عالی برزیل را که بر پیگرد قانونی رئیس جمهور سابق برزیل، ژائیر بولسونارو، نظارت داشت، لغو می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز در پی اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر برزیل، پیگرد قانونی بولسونارو به اتهام تلاش برای کودتا را یکی از دلایل اقدام خود اعلام کرده بود.

واکنش برزیل: استقلال قضایی

در مقابل، برزیل بارها تأکید کرده است که نظام قضایی این کشور کاملاً مستقل است و اجازه هیچ‌گونه مداخله‌ای از سوی آمریکا در امور داخلی خود را نخواهد داد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده عزم برزیل برای حفظ حاکمیت و استقلال قضایی خود در برابر فشارهای خارجی است.