شکایت ایران خودرو از دولت و شورای رقابت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری

جزئیات شکایت ایران خودرو از نهادهای دولتی

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه خود به سازمان بورس، جزئیات کاملی از اقدامات حقوقی این شرکت را منتشر کرد. این شکایت در قالب دو دادخواست مجزا تنظیم شده است:

دادخواست مطالبه خسارت فروش زیر قیمت متعارف

این دادخواست به طرفیت وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت و شورای رقابت تنظیم شده است. ایران خودرو در این دادخواست خواستار جبران خسارات ناشی از الزام به فروش محصولات خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت متعارف بازار در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ شده است.

این زیان‌ها سالانه در صورت‌های مالی شرکت منعکس و توسط حسابرس مستقل نیز تأیید می‌شود که نشان‌دهنده فشار مالی قابل توجهی بر بزرگترین خودروساز کشور است.

دادخواست الزام به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی

دادخواست دوم به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و ایران خودرو در آن به دنبال الزام نهادهای دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این ماده به پرداخت الزامی مابه‌التفاوت بین قیمت تکلیفی و هزینه‌های واقعی تمام شده خودروهای تولیدی فروخته شده اشاره دارد. این دادخواست بازه زمانی طولانی‌تری را از بهمن ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۴۰۴ (بیش از ۱۸ سال) پوشش می‌دهد.

آثار مالی و پیگیری پرونده

مدیرعامل ایران خودرو تأکید کرده است که آثار مالی ناشی از اجرای این دو دادخواست، منوط به صدور رأی قطعی توسط دادگاه و دیوان عدالت اداری خواهد بود. نتیجه این پرونده‌های حقوقی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر صورت‌های مالی و وضعیت سودآوری ایران خودرو داشته باشد. وی همچنین وعده داده است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها متعاقباً به اطلاع سهامداران خواهد رسید.