چالش‌های صنعت بیمه در ایران: از ضریب نفوذ تا فناوری‌های نوین

چالش‌های ضریب نفوذ بیمه در ایران

برنامه‌های توسعه‌ای کشور همواره از اسناد مهم اقتصادی بوده‌اند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند. پس از انقلاب اسلامی، هفت برنامه توسعه‌ای به دولت‌های مختلف ابلاغ شده است. با این حال، بسیاری از این برنامه‌ها در بخش‌های مختلف به اهداف تعیین شده خود دست نیافته‌اند.

در برنامه ششم توسعه، چشم‌انداز افزایش ضریب نفوذ بیمه تا ۷ درصد پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت این رقم به ۲.۵ درصد رسید. رئیس نهاد ناظر صنعت بیمه معتقد است که افزایش ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیمی با درآمد سرانه کشورها دارد. وی اظهار داشت: «وقتی اقتصاد ایران تحریم است و درآمد سرانه بسیار کمی دارد، نباید انتظار داشت ضریب نفوذ صنعت بیمه رو به رشد باشد.»

خسروشاهی با اشاره به اینکه صنعت بیمه یک کسب‌وکار غیردولتی است، توضیح داد که سهامداران غیردولتی در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده و محصولاتی مانند بیمه شخص ثالث، درمان، بدنه و آتش‌سوزی را به مردم و دولت می‌فروشند. سالیانه حدود ۳۰ میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث، ۲۷ تا ۲۸ میلیون بیمه درمان، ۶ میلیون بیمه بدنه و ۲.۵ میلیون بیمه آتش‌سوزی در کشور به فروش می‌رسد.

استقلال مالی و عملکرد صنعت بیمه

صنعت بیمه در ایران از ۹۰ سال پیش آغاز به کار کرده و به جز سرمایه اولیه برای تأسیس بیمه ایران و بیمه مرکزی، هیچ پولی از بیت‌المال دریافت نکرده است. فعالیت این صنعت کاملاً متکی بر درآمد حاصل از فروش محصولات بیمه‌ای است.

خسروشاهی تأکید کرد که برخلاف بسیاری از صنایع دیگر که از وام‌های بانکی یا منابع دولتی استفاده می‌کنند، صنعت بیمه در ۹۰ سال گذشته نه تنها از منابع دولتی استفاده نکرده، بلکه با پرداخت عوارض و مالیات به دولت نیز کمک کرده است.

وی افزود: «برای توسعه صنعت بیمه در کشور نیازی به نگارش یک بند جداگانه در برنامه‌های توسعه‌ای نبوده است، زیرا این صنعت به طور طبیعی کار خود را انجام می‌دهد.» او با مقایسه عملکرد صنعت بیمه با سایر بخش‌های صنعتی کشور، نمره ۸ از ۲۰ را برای آن در نظر گرفت و دلیل این نمره را استقلال عمل این صنعت دانست.

تحلیل ضریب نفوذ جهانی و داخلی

رئیس شورای عالی بیمه با یادآوری هدف‌گذاری ۷ درصدی ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه، این عدد را غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا دانست. وی توضیح داد که ضریب نفوذ ۷ درصد، میانگین جهانی است که با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود ۱۴ کشور به همراه چین، ۹۱ درصد حق بیمه تولیدی جهان را در اختیار دارند و در این ۱۵ کشور، ضریب نفوذ به ۹.۵ درصد می‌رسد. در سایر کشورهای جهان، ضریب نفوذ بسیار کمتر است و همین امر باعث شده میانگین جهانی ۷ درصد شود.

خسروشاهی تصریح کرد: «ضریب نفوذ کاملاً تابع درآمد سرانه کشورهاست و صرفاً با تلاش نمی‌توان آن را به ۷ درصد رساند، بلکه درآمد سرانه مردم باید به میزانی باشد که توان خرید بیمه‌نامه را داشته باشند.» وی افزود که در کشورهای پیشرفته، علاوه بر مردم، صنایع گسترده نیز مشتری بیمه‌نامه‌های سنگین هستند.

با مقایسه ضریب نفوذ بیمه در ایران با کشورهای دارای درآمد سرانه مشابه، نتایج نشان می‌دهد که این عدد در ایران کم نیست. به عنوان مثال، ضریب نفوذ در ترکیه ۱.۷ درصد، در امارات ۲.۹ درصد و در مجموع خاورمیانه ۱.۵ درصد است.

بر اساس این استدلال‌ها، حکم مربوط به ضریب نفوذ ۷ درصدی در برنامه هفتم توسعه حذف شد. همچنین، در برنامه‌های پنجم و ششم، بحث کاهش اتکایی‌های اجباری در صنعت بیمه مطرح بود که اکنون عملی شده و در بیمه‌های زندگی از ۵۰ درصد به ۱۰ درصد و در بیمه‌های غیرزندگی از ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.

فناوری‌های نوین و آینده صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به مقاومت صنعت بیمه در برابر ورود فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های اینترنتی، تأکید کرد که مخالف این فناوری‌ها نیستند، اما باید به سرنوشت ۳۰۰ هزار نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت نیز توجه کرد.

وی توضیح داد که حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که ۲۵ هزار نفر به طور مستقیم و بقیه در شبکه فروش فعالند. از سال ۱۳۹۵، پدیده‌ای به نام «اگریگیتورها» وارد بازار بیمه ایران شدند که در بخش فروش و واسطه‌گری شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. بیمه مرکزی مانعی برای حضور این اگریگیتورها نبوده و حتی مقرراتی نیز برای فعالیت آن‌ها وضع کرده است.

خسروشاهی افزود: «این افراد سعی کردند با ابزارهایی، بازار ۲۵۰ هزار نفر را تصاحب کنند و سپس وارد موضوع رسوب پول و تخفیف حق بیمه شدند که این کار تنها برای گرفتن بازار بود و طبیعتاً کسانی که در شبکه متعارف فروش بودند، دچار مشکل شدند.»

بیمه مرکزی معتقد است که تا زمانی که شبکه فروش خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، دوران گذار باید با کمترین هزینه برای شاغلان طی شود. وی تأکید کرد که صنعت بیمه به معنای کلان آن با ورود تکنولوژی جدید مخالف نیست، اما بیمه مرکزی چاره‌ای ندارد جز توجه به سرنوشت کسانی که از این موضوع ضرر می‌کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی در پایان تأکید کرد که نهاد ناظر به هیچ عنوان با استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین مخالف نیست و حتماً با نوآوری همراه خواهد شد. وی افزود که صنعت بیمه در تمامی دنیا در توسعه استفاده از فناوری‌های نوین یک گام جلوتر است، زیرا صنعتی محتاط و مبتنی بر ریسک است.