دولت لایحه جنجالی «فضای مجازی» را پس گرفت؛ پیروزی آزادی بیان و انسجام ملی

انتقادات گسترده به لایحه جنجالی

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس، با اشاره به ایرادات اساسی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» اظهار داشت که این لایحه از همان ابتدا فاقد شفافیت و صراحت لازم برای تبدیل شدن به قانون بود. وی تاکید کرد که قوانین باید دقیق و روشن باشند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

فاطمی افزود: «متاسفانه این لایحه آزادی بیان را محدود و تهدید می‌کرد و آزادی عمل در زمینه اطلاع‌رسانی را از رسانه و افراد می‌گرفت. در این چند روز هم خبرنگاران، رسانه‌ها و افراد زیادی به این موضوع واکنش نشان دادند و اعتراض کردند و تاکید داشتند که این لایحه نباید در مجلس تصویب شود.»

وی همچنین از اقدام دولت چهاردهم در ارسال این لایحه ابراز تعجب کرد و فاش ساخت که به همراه ۱۸ نماینده مستقل دیگر، نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده و خواستار بازپس‌گیری آن شده بودند. در این نامه تاکید شده بود که بسیاری از حقوقدانان، فعالان جامعه مدنی، اصحاب رسانه و اساتید دانشگاهی با این لایحه مخالف هستند.

استرداد لایحه؛ نشانه همدلی و انسجام

فاطمی اقدام رئیس‌جمهور در استرداد این لایحه را «شجاعانه» خواند و آن را نشانه‌ای از تلاش برای حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی دانست که مورد تاکید رهبر انقلاب است. وی این تصمیم را «صادقانه و درست» توصیف کرد و از رئیس‌جمهور تشکر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، قوانین موجود فعلی، هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری، برای مقابله با نشر اکاذیب و اخبار غیرواقعی در فضای مجازی کافی هستند و نیازی به قانون جدید نیست. وی هشدار داد که لایحه فضای مجازی به دلیل عدم شفافیت و مجمل بودن، می‌توانست منجر به سوءاستفاده و به مخاطره انداختن آزادی بیان و نقد شود.

خودسانسوری و تحلیل‌های نادرست

فاطمی تصریح کرد که استرداد این لایحه نشان داد که رئیس‌جمهور «گوش شنوا دارد و حرف درست را می‌پذیرد و حتی به خاطر مردم حاضر است امضای خود را پس بگیرد.» وی این ویژگی را از «محسنات» رئیس‌جمهور دانست.

با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آزادی مطبوعات تاکید دارد، فاطمی بیان کرد که این لایحه می‌توانست منجر به خودسانسوری رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی شود و از انتشار بسیاری از اخبار و تحلیل‌های انتقادی و دلسوزانه جلوگیری کند.

یکی از مشکلات اصلی این لایحه، تعریف مبهم و غیردقیق از عبارت «خلاف واقع» بود. فاطمی توضیح داد که تشخیص صحت یک خبر یا تحلیل، امری نسبی و وابسته به دیدگاه‌های مختلف است و این ابهام می‌توانست زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای و برخوردهای دوگانه از سوی دستگاه قضایی شود.

توضیحات سخنگوی دولت

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس و در گفت‌وگوی اختصاصی، خبر استرداد لایحه فضای مجازی را تایید کرد. وی نوشت که این تصمیم در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس‌جمهور در جلسه دولت مصوب شد.

مهاجرانی تاکید کرد: «رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»

وی افزود که بنا به تاکید رئیس‌جمهور و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیات وزیران، این لایحه به منظور بررسی‌های بیشتر در مفاد آن و با رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی، مسترد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به نظرات کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه، بیان کرد که دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری در مورد مسائل این‌چنینی نیازمند گفت‌وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه‌های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت‌وگو با مردم، تصمیمات نمی‌توانند مؤثر و ماندگار باشند.

جزئیات لایحه مسترد شده

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی با رای موافق ۲۰۵ نماینده به صورت دو فوریت تصویب شده بود. قرار بود کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی در مجلس بررسی شود.

برای بررسی این لایحه، یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی، صنایع و فرهنگی تشکیل می‌شد. این لایحه در مجموع ۲۲ ماده داشت.