سند تسهیم درآمد محتوا: پایان انحصار و آینده اینترنت ایران

ریشه‌های تدوین سند: مقابله با انحصار

تدوین این سند در پاسخ به چالش ریشه‌دار انحصار برخی سکوهای خاص در بازار محتوا صورت گرفته است. این انحصار نه تنها به نابرابری در فرصت‌های رشد برای سایر بازیگران دامن زده، بلکه فضای رقابتی سالم را از بین برده و مانع ارتقای کیفیت سکوهای داخلی شده است.

در حال حاضر، برخی از سکوهای ارائه‌دهنده محتوا با همکاری اپراتورها، ترافیک به ظاهر نیم‌بهای داخلی را به صورت غیرشفاف به ترافیک تمام‌بها تبدیل می‌کنند. این فرآیند، که اغلب بدون اطلاع و رضایت کاربران انجام می‌شود، منبع درآمدی عظیم برای این سکوهای خاص فراهم آورده و از رشد سایر سکوها، استارتاپ‌ها و ارائه‌دهندگان محتوا جلوگیری کرده است.

سازوکارهای مالی و رفع نگرانی‌ها

شورای عالی فضای مجازی برای رفع انحصار و رانت، سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده تا بار مالی اضافی بر دوش کاربران و اپراتورها تحمیل نشود. بر اساس بند ۱ ماده ۴ این سند، تعیین ۲۰ درصد عوارض بر مبنای خرید ترافیک خارجی توسط اپراتورها از شرکت ارتباطات زیرساخت است. این بدان معناست که هیچ هزینه مازادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مردم بابت مصرف ترافیک خارجی دریافت نخواهد شد و نگرانی‌ها در خصوص افزایش هزینه‌های دسترسی به محتوای جهانی برطرف می‌شود.

همچنین، در راستای حمایت از اپراتورها و تضمین پایداری مالی آن‌ها، بند ۲ ماده ۳ سند، کاهش ۵۰ درصدی عوارض و حق‌السهم دولت از محل مصرف ترافیک داخلی را پیش‌بینی کرده است. این کاهش قابل توجه به اپراتورها امکان می‌دهد تا هزینه‌های اضافی ناشی از عوارض ترافیک خارجی را بدون نیاز به افزایش تعرفه‌ها برای مردم، پوشش دهند.

دستاوردها و پیامدهای سند جدید

با جابجایی هوشمندانه بار مالی از جیب مردم و اپراتورها به سمت سهم دولت، این سند نه تنها عدم تحمیل هزینه جدید را تضمین می‌کند، بلکه با برچیدن بستر انحصارهای پیشین، به ویژه آن‌هایی که از تفاوت تعرفه‌های ترافیک داخلی و خارجی بهره می‌بردند، فضای رقابتی سالمی را برای ارائه‌دهندگان محتوا ایجاد می‌کند.

مهم‌ترین دستاورد این سند، رفع انحصار برخی سکوهای خاص و فراهم آوردن امکان درآمدزایی عادلانه برای تمامی ارائه‌دهندگان محتوا است. در گذشته، بسیاری از پلتفرم‌ها تنها به واسطه قراردادهای پشت پرده و رانت ترافیک نیم‌بها توانایی رقابت و رشد داشتند. اکنون، این مزیت ناعادلانه از میان برداشته شده و موفقیت هر پلتفرم یا تولیدکننده محتوا، مستقیماً به نوآوری، کیفیت ارائه خدمات و توانایی آن در جذب و حفظ مخاطب گره خورده است.

نکته حائز اهمیت دیگر، تبصره ۲ ماده ۴ این سند است که به صراحت تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی را از استفاده از منابع مالی حاصل از این سند منع کرده است. این تصمیم، گامی استراتژیک در جهت جلوگیری از فربه‌تر شدن بخش دولتی و تضمین قرار گرفتن تمامی این منابع در اختیار بخش خصوصی و ارائه‌دهندگان واقعی صنعت محتوا است.