هشدار درباره آینده سهام عدالت: آیا ثروت ملی از دست مردم خارج می‌شود؟

هدف اولیه سهام عدالت: مشارکت در ثروت ملی

طرح سهام عدالت با شعار «عدالت اقتصادی» کلید خورد تا اقشار کم‌برخوردار جامعه، بدون نیاز به سرمایه اولیه یا دانش بورسی، در مالکیت و سوددهی بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور سهیم شوند. هدف اصلی این بود که مردم از سود شرکت‌های پربازده بهره‌مند شوند و این دارایی به عنوان پشتوانه اقتصادی در زندگی آنها نقش ایفا کند.

چالش‌های کنونی و ابهامات موجود

با گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای این طرح، بسیاری از دارندگان سهام عدالت نه تنها از سود واقعی بهره‌ای نبرده‌اند، بلکه از وضعیت سهام خود بی‌اطلاع هستند. آنها نمی‌دانند سهامشان کجاست، چقدر ارزش دارد، چگونه می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کسی برای منافع آنها تصمیم‌گیری می‌کند.

«تازه‌ترین تصمیمات و اظهارات مقامات سازمان بورس مبنی بر امکان‌پذیر شدن معامله سهام عدالت، ظاهراً به عنوان یک اقدام مثبت معرفی می‌شود، اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، با یک مسیر خطرناک مواجهیم که می‌تواند هدف اصلی سهام عدالت را به کلی از بین ببرد.»

خطر فروش ناآگاهانه و خروج از مالکیت

بر اساس اعلام سازمان بورس، با برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مردم قادر به معامله سهام عدالت خود در بورس خواهند بود. این اقدام در ظاهر «اختیار مردم برای نقد کردن دارایی‌شان» است، اما در واقع می‌تواند به واگذاری تدریجی و ناآگاهانه دارایی اقشار کم‌برخوردار منجر شود. در شرایط سخت اقتصادی، طبیعی است که مردم به جای بهره‌مندی بلندمدت، به دنبال فروش سهام خود باشند که این به معنای خروج کامل از مالکیت اقتصادی است.

• عدم آگاهی: بسیاری از دارندگان سهام عدالت از ارزش دارایی خود بی‌خبرند.
• فقدان دسترسی: دسترسی به ابزارهای معاملاتی بورس یا سواد مالی لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه وجود ندارد.
• فروش احساسی: فراهم شدن امکان معامله، به هجوم برای فروش سریع و بی‌تدبیر منجر خواهد شد.
• کاهش ارزش: فروش‌های گسترده و احساسی، ارزش سهام را کاهش می‌دهد.
• سلب مالکیت: دارایی مردم به بهای ناچیز از دستشان خارج شده و فرصت مالکیت ملی برای همیشه سلب می‌شود.

سرنوشت شرکت‌ها و بازتولید شکاف طبقاتی

با خروج سهام عدالت از دست مردم، شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی که تاکنون در اختیار میلیون‌ها ایرانی بودند، به تدریج به تملک نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ یا افراد ثروتمند درمی‌آیند. این روند به معنای عقبگرد از هدف اصلی عدالت اقتصادی و بازتولید همان شکاف طبقاتی است که سهام عدالت قرار بود آن را پر کند.

راهکارهای پیشنهادی برای حفظ عدالت اقتصادی

دولت به جای زمینه‌سازی برای فروش سهام عدالت، باید تلاش کند مردم بیشترین سود ممکن را از این دارایی ببرند. راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است:

• وثیقه بانکی: به رسمیت شناختن سهام عدالت به عنوان وثیقه رسمی برای دریافت تسهیلات بانکی.
• حفظ مالکیت: اطمینان از باقی ماندن اصل سهام در دست مردم در بلندمدت.
• پرداخت سود شفاف: بهره‌مندی مردم از سود سالانه سهام به شکل شفاف، منظم و قابل پیگیری.
• آموزش و اطلاع‌رسانی: ارائه آموزش عمومی ساده، مشاوره رایگان در دفاتر پیشخوان، اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها و پیامک‌های هدفمند برای انتخاب آگاهانه.
• فروش جزئی: فراهم آوردن بستری برای فروش تنها بخشی از سهام در صورت نیاز مبرم، نه کل آن.
• صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی سهام عدالت برای مشاهده ارزش روز دارایی و دریافت سود.

نگاه ابزاری و کوتاه‌مدت به سهام عدالت، مردم را از سود بلندمدت محروم و ثروت ملی را به تدریج از دست اقشار کم‌برخوردار خارج می‌کند. رئیس دولت به عنوان پاسدار اصل عدالت در سیاست‌گذاری‌ها، باید مراقب تصمیماتی باشد که در ظاهر آزادسازی است، اما در واقع خروج خاموش مردم از اقتصاد ملی است. امید می‌رود دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی، پیش از آنکه دیر شود، از این تصمیم خطرناک دست بکشند و با نگاه راهبردی‌تر، سیاست‌هایی تدوین کنند که دارایی مردم، به ویژه اقشار کم‌برخوردار، حفظ، تقویت و سودآور شود و در دست خودشان باقی بماند.