پایان انتظار برای مأمور پست: حذف احراز آدرس فیزیکی در تعویض پلاک خودرو

ناکامی در احراز آدرس فیزیکی: اتلاف زمان و هزینه

بر اساس دستورالعمل کنونی، متقاضیان تعویض پلاک باید تا ۴۸ ساعت پس از ثبت آدرس، به طور مداوم در منزل حضور داشته باشند تا مأمور پست برای بررسی مراجعه کند. این الزام، بسیاری از افراد را مجبور به گرفتن دو روز مرخصی از محل کار می‌کند، در حالی که کل فرآیند احراز کمتر از پنج دقیقه به طول می‌انجامد. غیبت حتی برای دقایقی کوتاه، می‌تواند به از دست رفتن فرصت احراز و آغاز مجدد این چرخه فرسایشی منجر شود.

پیامدهای طولانی شدن فرآیند تعویض پلاک

طولانی شدن فرآیند تعویض پلاک، بستر مناسبی برای سوءاستفاده و فساد در معاملات خودرو فراهم آورده است. تا زمانی که پلاک جدید صادر نشود، خریداران نمی‌توانند به راحتی از مالک اصلی خودرو مطلع شوند. این تأخیر، فرصتی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند تا یک خودرو را به چندین نفر بفروشند و از این طریق، مشکلات حقوقی و مالی برای شهروندان به وجود آورند.

تعارض با قوانین کشور

شیوه فعلی احراز آدرس فیزیکی، با قوانین کشور نیز در تعارض است. مطابق با بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی موظفند خدمات خود را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا نشانی یکتای درج‌شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه دهند. علاوه بر این، شیوه فیزیکی احراز آدرس هیچ مستند قانونی برای اجرا ندارد و عملاً غیرقانونی محسوب می‌شود.

ورود مجلس برای حذف احراز آدرس پستی

در واکنش به این مشکلات، حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تاریخ یکشنبه ۵ مرداد، پس از جلسه‌ای با موضوع معاملات خودرو در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد که پلیس راهور موظف است تا یک ماه آینده، روند احراز آدرس متقاضیان انتقال پلاک را از طریق پست متوقف کرده و اطلاعات آدرس‌ها را از سامانه املاک و اسکان کشور استخراج کند. پلیس راهور نیز تأکید کرده است که اقدامات لازم برای حذف احراز فیزیکی آدرس ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.

با توجه به ایرادات ساختاری، هزینه‌های زمانی و مغایرت‌های قانونی مرتبط با فرآیند احراز فیزیکی آدرس، استمرار این رویه نه تنها مانعی جدی در مسیر خدمت‌رسانی محسوب می‌شود، بلکه عدالت اداری را نیز به چالش می‌کشد. ورود مجلس و الزام به اصلاح، نشان از ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی دارد. امید است با تحقق وعده حذف این مرحله تا پایان مهلت تعیین‌شده، شاهد تسهیل امور مردم و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول باشیم.