مشارکت مردم در سیاستگذاری: چالش‌ها و راهکارها در دولت چهاردهم

دیدگاه‌های رئیس‌جمهور پزشکیان درباره مردم‌سالاری

دکتر پزشکیان بارها بر اهمیت مشارکت واقعی و مردم‌سالارانه دولت تأکید کرده است. او معتقد است که مردم شالوده و پشتوانه اصلی کشور هستند و سیاستگذاری باید حول محور حفاظت از کرامت آنان شکل گیرد. برخی از اظهارات کلیدی ایشان در ماه‌های اخیر عبارتند از:

• «کشور، جامعه و مردم ما از جان من باارزش‌ترند. من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم صدمه وارد شود.» (خرداد ۱۴۰۴)
• «این وفاق و همدلی که در جامعه ایجاد شده، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند که با مردم بیشتر همراه شویم و آن‌ها را بیشتر در امور مشارکت دهیم.» (تیر ۱۴۰۴)
• «استفاده از زور و فشار برای نفی حقوق مشروع مردم کاملا غیرقابل پذیرش است.»
• «ما همگی مانند خواهر و برادر هستیم و این کشور متعلق به همه ماست… فقر و شرمندگی خانوار قابل قبول نیست.»
• «با محبت با آن‌ها (مردم) برخورد نمی‌کنیم، بلکه با باتوم و چماق جواب‌شان را می‌دهیم.»

این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده توجه عمیق رئیس‌جمهور به خواست و اراده مردم در سیاستگذاری عمومی است.

چالش‌های اجرایی‌سازی گفتمان دولت

با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور بر مشارکت مردم، این آموزه‌ها در عمل به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. مسئولیت ایجاد سازوکار اجرایی این دیدگاه‌ها بر عهده نهاد دولت است که شامل وزیران، معاونان و مدیران متعدد می‌شود. اما دلایلی چون غرقه‌شدگی در امور جاری، بی‌اعتقادی برخی درون دولت به دیدگاه‌های رئیس‌جمهور، و قصور و نابلدی‌ها موجب شده که گاهی اجرای نگاه رئیس‌جمهور متولی مشخصی نداشته باشد.

دولت چهاردهم در ۱۰-۱۱ ماه گذشته تلاش‌هایی برای معرفی دستاوردهای مبتنی بر گفتمان رئیس‌جمهور انجام داده است. مواردی نظیر بازگشت استادان به دانشگاه، گزینش‌ها، احراز صلاحیت‌ها، و استفاده از ظرفیت اقوام و زنان، بارقه امیدی در دل مردم ایجاد کرده است. با این حال، برخی رخدادها نشان می‌دهد که این دستاوردها نیز با چالش مواجه هستند و نیازمند صیانت و ارزیابی دوباره هستند تا از بازگشت به رویکردهای گذشته جلوگیری شود.

درس‌آموخته از لایحه جنجالی فضای مجازی

یکی از نمونه‌های بارز چالش‌های اجرایی، موضوع لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بود. این لایحه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد و با موجی از انتقادات و اعتراضات مواجه گشت. در نهایت، در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴، دولت مجبور به استرداد این لایحه شد.

«در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»

این اتفاق نشان‌دهنده غفلت در بررسی ابعاد و پیامدهای لایحه پیش از تصویب بود. عدم توجه به نظرات مخالفان و عدم مشورت با نهادهای مرتبط مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، و معاونت‌های حقوقی و اجتماعی رئیس‌جمهور، منجر به یک عقب‌نشینی پرهزینه برای دولت شد.

یک راه‌حل ساده: سامانه مشارکت عمومی

برای تضمین اجرایی شدن اعتقاد رئیس‌جمهور به مشارکت مردم در سیاستگذاری عمومی، پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای با هدف بررسی لوایح، طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دارای ذی‌نفعان عمومی راه‌اندازی یا احیا شود. این سامانه می‌تواند بستری برای دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات مردم، نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان باشد.

پیش از این، سامانه‌ای با عنوان «سامانه جمع‌نویسی» به شکلی محدود ایجاد شده بود، اما به دلیل عدم عزم جدی برای جلب مشارکت مردم، به سرعت به فراموشی سپرده شد. احیای این تجربه با اصلاحات لازم می‌تواند به راه‌حل‌های مطلوبی منجر شود. با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، دولت می‌تواند پیش‌نویس مصوبات را منتشر کرده و نظرات مردم را دریافت کند. این فرآیند، ضمن حفظ اختیار دولت در اصلاح و اعمال نظرات، از بی‌اطلاعی مردم از فرآیند تصمیم‌گیری جلوگیری کرده و به اصلاح سیاستگذاری در عرصه عمومی و جلب مشارکت مردم کمک شایانی خواهد کرد.