احیای شورای دفاع: تحولات جدید در ساختار امنیتی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه

تاریخچه و وظایف شورای عالی دفاع

شورای عالی دفاع برای اولین بار در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، پس از حمله نظامی آمریکا به طبس، به صورت رسمی تشکیل شد. با این حال، جلسات آن تا ۲۰ مهر ۱۳۵۹، یعنی پس از آغاز جنگ ایران و عراق، تشکیل نشد. در این تاریخ، امام خمینی با صدور پیامی، وظایف و اختیارات این شورا را تعیین کرد که شامل موارد زیر بود:

• مدیریت جنگ: کلیه امور مربوط به جنگ تحت نظر شورای عالی دفاع و با حضور یک نماینده از مجلس اداره می‌شد.
• هماهنگی نیروها: این شورا موظف به هماهنگی تمامی قوای مسلح بود.
• اداره مناطق جنگی: تصمیمات مربوط به مناطق جنگی توسط این شورا اتخاذ می‌شد.
• نظارت بر تبلیغات: تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ها در زمان جنگ تحت نظر این شورا بود.
• سیاست خارجی دفاعی: سیاست خارجی مرتبط با دفاع کشور نیز بر عهده این شورا قرار داشت.

اولین جلسه این شورا در شرایطی برگزار شد که عراق پیشروی‌های قابل توجهی در جبهه‌های جنوب و غرب ایران داشت. نقش این شورا در آن زمان، رفع کاستی‌ها و ایجاد هماهنگی میان نیروهای مسلح برای مقابله با دشمن بود.

شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی

فصل سیزدهم قانون اساسی و اصل ۱۷۶ مصوب سال ۱۳۶۸، به وظایف شورای عالی امنیت ملی می‌پردازد. این شورا که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است، وظایف کلیدی زیر را بر عهده دارد:

• تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی: در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده توسط رهبری.
• هماهنگی فعالیت‌ها: هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر دفاعی-امنیتی.
• مقابله با تهدیدات: بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی.

با توجه به اینکه قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ به شکل و ترکیب شورای عالی دفاع اشاره‌ای نکرده است، احیای این شورا می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تغییرات عمیق در ساختار حکمرانی کشور باشد.

ترکیب احتمالی شورای دفاع

با وجود عدم تعیین سازوکار دقیق شورای دفاع، با نگاهی به ترکیب شورای عالی دفاع در سال ۱۳۵۹ می‌توان اعضای احتمالی آن را پیش‌بینی کرد. در آن زمان، این شورا از ۷ نفر تشکیل شده بود:

• رئیس جمهور
• نخست وزیر (که احتمالاً معاون اول رئیس‌جمهور جایگزین آن خواهد شد)
• وزیر دفاع
• رئیس ستاد مشترک (همان ستاد کل نیروهای مسلح فعلی)
• فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• دو مشاور به تعیین رهبر

همچنین، انتظار می‌رود که ارتش نیز در این شورا حضور داشته باشد. منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز بر این نکته تأکید کرده که جزئیات ترکیب نهایی توسط مقام معظم رهبری تعیین خواهد شد.

چالش موازی‌کاری و لزوم انسجام

یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد احیای شورای دفاع، احتمال موازی‌کاری با شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای دفاعی و اطلاعاتی است. این تداخل می‌تواند به پیچیدگی در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش هماهنگی منجر شود، همانند آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و بی‌خبری مجلس از آن رخ داد.

اگرچه شورای دفاع بر مأموریت‌های راهبردی دفاعی تمرکز دارد، اما تصمیم‌گیری‌های کلیدی امنیتی و نظامی، به ویژه در شرایط جنگ، همچنان بر عهده شورای عالی امنیت ملی و با تأیید رهبر انقلاب است. نهادهایی چون ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و وزارت دفاع نیز نقش‌های مهمی در تصمیمات دفاعی دارند که ممکن است با وظایف شورای جدید همپوشانی داشته باشد.

برای جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها و حفظ انسجام در مدیریت امنیت کشور، ضروری است که چارچوب روشنی برای تقسیم وظایف و همکاری میان شورای دفاع، شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای نظامی و اطلاعاتی تعریف شود. احتمالاً شورای دفاع ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار خواهد گرفت تا تصمیمات و راهبردهای خود را به نهاد بالادستی ارسال کند و بخشی از «چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» باشد.