اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی: بررسی چالش‌ها و سیاست‌ها

اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی: چالش‌ها و راهکارها

جنگ ایران و عراق که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز و در مرداد ۱۳۶۷ به پایان رسید، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشت. این دوران هشت‌ساله، اقتصاد کشور را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که در کتاب «شاهد اقتصادی جنگ» نوشته محمدرضا قسیمی، مدیر اقتصادی وقت بانک مرکزی، به تفصیل بررسی شده است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی ایران در سال‌های جنگ می‌پردازد و درس‌هایی برای فهم چالش‌های کنونی ارائه می‌دهد.

چالش‌های اقتصاد انقلابی و جنگ‌زده

اقتصاد ایران در دهه ۶۰، تحت تأثیر جنگ تحمیلی و شرایط انقلابی، با دشواری‌های بزرگی روبه‌رو بود. با این حال، مدیریت متمرکز و انسجام اجتماعی نسبی، امکان تأمین نیازهای اساسی کشور را فراهم آورد. درآمدهای نفتی، با وجود کاهش مقطعی به دلیل حملات، همچنان منبع اصلی تأمین مالی دولت بود. ایران با صادرات روزانه ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت، بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارزی خود را تأمین می‌کرد.

• سیاست‌های اقتصاد جنگی: دولت با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و تخصیص ارز ترجیحی، کمبودها را مدیریت کرد.
• تقویت تولید داخلی: بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع سبک برای کاهش وابستگی به واردات تقویت شدند.
• تورم و نوسانات ارزی: تورم به دلیل افزایش هزینه‌های جنگی و محدودیت عرضه، به‌ویژه در اواخر جنگ، به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسید. نرخ ارز در بازار غیررسمی نوسانات شدیدی داشت.
• فرار سرمایه و نیروی انسانی: اقتصاد با فرار سرمایه، خروج مدیران باتجربه و نیروی انسانی ماهر مواجه بود.
• کسری بودجه و اتکا به بانک مرکزی: درآمدهای ناکافی دولت در مقابل هزینه‌های فزاینده، به کسری بودجه و اتکای گسترده به بانک مرکزی منجر شد که آثار تورم‌زایی شدیدی داشت.

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در این دوره روندی نزولی داشت. تخریب عوامل تولید، از بین رفتن سرمایه، جابه‌جایی نیروی کار و نابودی مواد اولیه، آثار منفی بر تولید گذاشت. تغییرات قیمت جهانی نفت و تحریم‌های اقتصادی نیز این پیامدها را تشدید کرد.

محمدرضا قسیمی، مدیر اقتصادی بانک مرکزی در دوران جنگ، در کتاب «شاهد جنگ و اقتصاد» تحولات اقتصادی این دوره را در سه مقطع بررسی کرده و تجربیات جنگ تحمیلی را به عنوان درس‌هایی برای فهم چالش‌های اقتصادی کنونی ایران ارائه می‌دهد.

اولین اقدام دولت، تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی بود که به استفاده از کوپن و دفترچه بسیج منجر شد. با اشغال خرمشهر و شهرهای دیگر، بندر خرمشهر از دسترس خارج شد و دولت مجبور به آماده‌سازی بندرهای نیمه‌تمام عباس و بوشهر شد.

در سال ۱۳۵۹، تولید ناخالص داخلی ۲۳ درصد کاهش یافت و صادرات نفت از ۲.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۸ به ۰.۹ میلیون بشکه در روز رسید که دریافت‌های ارزی را به ۱۲ میلیارد دلار محدود کرد. تورم در این سال ۲۴ درصد بود.

در سال ۱۳۶۰، با وجود طرح آتش‌بس و پرداخت غرامت از سوی کشورهای غیرمتعهد که مورد موافقت ایران قرار نگرفت، رکود اقتصادی تا حدی کاهش یافت و رشد منفی ۵ درصدی را نشان داد. صادرات نفت همچنان ۰.۹ میلیون بشکه در روز و درآمد آن ۱۲ میلیارد دلار باقی ماند و تورم در حدود ۲۳ درصد حفظ شد.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات دی‌ماه ۱۳۶۰ خود به جلسه‌ای اشاره می‌کند که نخست‌وزیر بر لزوم ریاضت اقتصادی و انتقال سرمایه‌ها از تجارت به تولید تأکید داشت.

دوره بهبودی نسبی اقتصادی (۱۳۶۱-۱۳۶۴)

در دوره دوم جنگ، تصمیم‌گیران کشور تلاش کردند اقتصاد را از رکود خارج کنند. متوسط صادرات نفت به ۱.۵ تا ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید و درآمد حاصل از آن به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش درآمد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود نسبی فضای اقتصادی را فراهم کرد و به آغاز رونق نسبی اقتصادی منجر شد.

• رشد تولید ناخالص داخلی: بین ۲۳ درصد در سال ۱۳۶۱ و منفی ۷ درصد در سال ۱۳۶۳ در نوسان بود.
• کاهش تورم: با اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی و افزایش تولیدات داخلی، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱۹ درصد به ۷ درصد کاهش یافت.

در سال ۱۳۶۱، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور (۱۳۶۲-۱۳۶۶) تهیه و در شورای اقتصاد و هیئت دولت تصویب شد. اما این برنامه به دلیل برداشت نادرست نمایندگان مجلس مبنی بر بی‌نیازی به برنامه اقتصادی در زمان جنگ و عدم تکافوی ظرفیت اجرایی دولت، رأی موافق مجلس را کسب نکرد. این برنامه که به «برنامه پنج‌ساله صفر توسعه اقتصادی» معروف است، نتایج اولین کوشش کارکنان سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین اصول برنامه‌ریزی بود.

دوره فرسایش اقتصادی (۱۳۶۵-۱۳۶۷)

در سال ۱۳۶۵، بهای نفت در بازارهای جهانی افت شدیدی یافت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۴ به ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت. این امر به نقصان درآمدهای بودجه عمومی دولت و افزایش کسری بودجه منجر شد.

• افزایش اتکا به بانک مرکزی: برای تأمین کسری بودجه، اتکای دولت به بانک مرکزی افزایش یافت که سبب انباشت نقدینگی و تورم شد.
• تشدید بحران اقتصادی: حملات هوایی عراق، جنگ نفت‌کش‌ها و بمباران مراکز اقتصادی، بحران را عمیق‌تر کرد.
• کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم: رشد تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد در سال ۱۳۶۴ به منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت و تورم از ۷ درصد به ۲۴ درصد رسید.

در این شرایط، سیستم سهمیه‌بندی کالاها ادامه یافت. برنامه دوساله «شرایط نوین اقتصادی» که بر صرفه‌جویی ارزی و تأمین مواد اولیه و غذایی تأکید داشت، به دولت کمک کرد تا از ابعاد نامطلوب رکود تورمی جلوگیری کند. این برنامه نیز مانند برنامه پنج‌ساله صفر توسعه اقتصادی، به دلیل مخالفت مجلس، رأی موافق را کسب نکرد، اما دولت مهندس موسوی خود را ملزم به اجرای آن می‌دانست.

در سال ۱۳۶۶، با وجود افزایش جزئی بهای نفت به ۱۷ دلار در هر بشکه، دریافت‌های ارزی ناشی از صادرات نفت (۹ میلیارد دلار) نتوانست آثار منفی رکود تورمی را کاهش دهد و رشد تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۲ درصد بود. کسری بودجه ۱۴۶۹ میلیارد ریالی که بیش از ۹۴ درصد آن از منابع بانک مرکزی تأمین شد، به افزایش نقدینگی و تورم ۲۸ درصدی منجر شد.

در سال ۱۳۶۷، سال پایانی جنگ، بهای نفت ۸ درصد کاهش یافت و درآمدهای نفتی به ۸ میلیارد دلار رسید. کسری بودجه به ۲۱۲۵ میلیارد ریال افزایش یافت که ۴۰ میلیارد ریال بیشتر از کل درآمدهای دولت بود. اتکای ۹۵ درصدی دولت به بانک مرکزی برای تأمین این کسری بودجه، بی‌سابقه بود و منجر به بالاترین میزان تورم در دوران جنگ، یعنی ۲۹ درصد، شد.

مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، اظهار داشت: «همه این‌ها توضیح داده می‌شد ولی می‌گفتند ما بین افزایش قیمت و سرنوشت جنگ، سرنوشت جنگ را اهمیت می‌دهیم. مردم حاضرند افزایش تورم را بپذیرند و نه شکست در جنگ و ذلت را.»

در پایان دوره فرسایش اقتصادی، سیاست‌های بقاگرایانه با هدف «زنده ماندن در زمان جنگ» به اجرا درآمدند. منابع محدود ارزی برای تأمین نیازهای جنگ و مواد غذایی اختصاص یافت و کسری بودجه دولت با وجود اطلاع از آثار تورم‌زا، مکرراً از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شد.