آیکون خبر

خبر کامل

حکم جنجالی شورای رقابت در پرونده BNPL: ابهامات و تناقضات حقوقی

حکم جنجالی شورای رقابت در پرونده BNPL: ابهامات و تناقضات حقوقی

حکم اخیر شورای رقابت در پرونده شرکت‌های فعال در حوزه «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) جنجال‌برانگیز شده است. این حکم که در اردیبهشت ماه سال جاری و در پی دعوای حقوقی میان دیجی‌پی، ازکی‌وام و اسنپ‌پی صادر شد، به نفع دیجی‌پی و ازکی‌وام بود و انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشت. در میزگردی تخصصی، کارشناسان به بررسی ابعاد حقوقی و ایرادات وارد بر این رأی پرداختند.

شورای رقابت: اهداف و صلاحیت‌ها

شورای رقابت با هدف کنترل انحصار در بازار و جلوگیری از اخلال در رقابت‌های بازاری تأسیس شده است. این شورا دو صلاحیت عمده دارد:

  • تنظیم‌گری بازارهای انحصاری: اصلی‌ترین نمونه آن بازار خودرو است که شورای رقابت قواعد آن را تعیین می‌کند.
  • رسیدگی به شکایات و تخلفات: بررسی رویه‌های ضدرقابتی که منجر به اخلال در بازار، انحصار و برهم‌خوردن توازن می‌شوند و می‌توانند تبعات منفی برای بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان داشته باشند.

کارشناسان معتقدند شورای رقابت یک مرجع شبه‌قضایی است که باید در رسیدگی‌های خود، قواعد ماهوی (تعریف حقوق و تکالیف اشخاص) و شکلی (مسیر دسترسی به عدالت) را رعایت کند.

ایرادات حقوقی به رأی شورای رقابت

عدم رعایت اصل رسیدگی موردی

یکی از انتقادات اصلی، عدم رعایت اصل رسیدگی موردی است. این اصل ایجاب می‌کند که هر پرونده بر اساس شرایط خاص خود بررسی شود. در حالی که رأی شماره ۷۴۲ علیه اسنپ‌پی، شباهت زیادی به رأی شماره ۷۴۰ علیه اسنپ‌فود دارد و به نظر می‌رسد کپی‌برداری شده است. این در حالی است که اسنپ‌پی و اسنپ‌فود در دو صنعت کاملاً متفاوت با بازیگران و شرایط بازار متمایز فعالیت می‌کنند.

ابهام در تعریف بازار

در هر دو تصمیم شورای رقابت، صرفاً به «بازار مربوطه» اشاره شده و تعریف دقیق بازار نیامده است. حقوق رقابت بر بستر «بازار» معنا پیدا می‌کند و مفاهیمی چون «انحصار در بازار» به تعریف دقیق آن وابسته است. بر اساس بند ۲ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارزیابی وضعیت و محدوده بازار از تکالیف شورای رقابت است. بازارهای مختلف (غذا، اعتبارات، خودرو) دارای بازیگران، سطح تمرکز و رقابت متفاوتی هستند و باید به صورت مجزا بررسی شوند. تعریف محصول کانونی نیز در هر بازار متفاوت است و بر روند رسیدگی تأثیر می‌گذارد.

عدم انطباق رأی با قانون

ماده ۱۶ آیین‌نامه شورای رقابت تصریح می‌کند که رأی باید مستند و مستدل باشد و جهات و دلایل صدور رأی مشخص شود. اما در رأی شماره ۷۴۲ علیه اسنپ‌پی، بخش استدلال قاضی که مهم‌ترین بخش رأی است، وجود ندارد و به جملات کلی و مبهم بدون اشاره به منبع یا استدلال خاصی اکتفا شده است. به نظر می‌رسد شورای رقابت صرفاً به دلیل شهرت اسنپ، آن را دارای وضعیت مسلط در بازار تلقی کرده و بدون ارائه آمار و دلایل کافی، رأی صادر کرده است.

جایگاه مسلط و عدم انحصار

تعریف جایگاه مسلط

وضعیت مسلط بر اساس ماده یک بند ۱۵ قانون اجرای سیاست‌ها، به معنای «توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی» است. برای بررسی این وضعیت، دو نظریه ساختاری (سهم بازار) و رفتاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص‌های سهم بازار شامل میزان فروش، تعداد کالای تولیدشده، تعداد طرفین قرارداد و تعداد مصرف‌کنندگان است. معیارهای نظریه رفتاری نیز شامل قدرت تأثیرگذاری بر بازار، ایجاد مانع در ورود به بازار و وجود جایگزین برای رقبا است.

فعالیت گسترده رقبا و عدم انحصار

آمارها نشان می‌دهند که اسنپ‌پی تنها با کمتر از ۲ هزار فروشگاه همکاری دارد، در حالی که بیش از ۲ میلیون واحد صنفی فعال و بیش از ۲۰۰ هزار سایت دارای اینماد در کشور وجود دارد. شرکت‌هایی مانند تارا با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه و کیپا با بیش از ۸ هزار فروشگاه در این بازار فعال هستند. همچنین، در یک سال اخیر، رقبای جدیدی چون جیبک و تکنوپی وارد بازار BNPL شده‌اند و بیش از ۲۱ شرکت فعال در حوزه لندتک در حال فعالیت هستند. این آمارها خلاف ادعای مسلط بودن اسنپ‌پی و وجود مانع برای ورود رقبا به بازار است.

تناقض در رأی و ابهام در تعریف قرارداد منصفانه

در رأی شماره ۷۴۲ شورای رقابت، تناقض آشکاری وجود دارد. شورا ابتدا تأیید کرده که اسنپ‌پی در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده است، اما در ادامه، این شرکت را به دلیل اجبار و انحصار در قراردادها محکوم کرده است. این تعارض منطق حقوقی ندارد و انتظار می‌رفت شورای رقابت دقت بیشتری به خرج دهد.

همچنین، شورای رقابت در بیان «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» مشخص نکرده که دقیقاً چه چیزی در قراردادهای اسنپ‌پی غیرمنصفانه است و مرز بین قرارداد منصفانه و غیرمنصفانه را تعیین نکرده است. این ابهامات باعث شده که تصمیم شورا نه با مبانی حقوق رقابت سازگار باشد و نه با واقعیت‌های موجود در بازار.

در نهایت، کارشناسان تأکید کردند که انحصار در بازار مذموم است، اما هرگونه همکاری انحصاری به معنای انحصار در بازار نیست. انحصار، صفت کل بازار است و باید تمامی بازیگران آن مد نظر قرار گیرند. امید است شورای رقابت در تصمیم‌گیری‌های آینده دقت بیشتری به خرج دهد، زیرا تصمیمات این شورا می‌تواند تأثیرات کلانی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗