تصویب ماده ۹ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و ارجاع ماده ۱۰ به کمیسیون

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه، ماده (۹) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید، در حالی که ماده (۱۰) با نظر رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد. این تصمیمات گامی مهم در راستای ساماندهی وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و تسهیل ارتباط آنها با میهن محسوب می‌شود.

ماده ۹: تقویت هویت و ارتباط فرهنگی

بر اساس ماده (۹) مصوب، دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفظ و تقویت هویت ایرانی-اسلامی و استمرار ارتباط فرهنگی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری انجام دهد. این اقدامات شامل برقراری امکان آموزش ایران‌شناسی، خط و زبان فارسی، و فرهنگ و هنر ایرانی برای این گروه از هموطنان است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیما، مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و بنیاد ایران‌شناسی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰: تسهیل تردد و سامانه استعلام

ماده (۱۰) لایحه که برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شد، به منظور تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور تدوین شده است. این ماده دولت را مکلف می‌کند تا با تشکیل هیئتی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط به ریاست نماینده وزارت امور خارجه، از طریق ایجاد سامانه استعلام، امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضعیت امکان تردد به کشور را فراهم آورد. این سامانه مبنای رفتار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استعلام‌کنندگان خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص اعضای هیئت و سایر موارد لازم، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره: مستنکفین از اجرای تصمیمات هیئت موضوع ماده (۱۰) این قانون، به مجازات تعزیری درجه (۶) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

چالش‌ها و دلایل ارجاع ماده ۱۰

وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، در توضیح ماده (۱۰) اظهار داشت که از سال ۱۴۰۰ سامانه «پرسمان» برای رفع مشکل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور طراحی شده است. این سامانه به ایرانیانی که مشکوک به داشتن پرونده خاصی در کشور هستند، امکان ثبت‌نام و بررسی وضعیتشان را می‌دهد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارجاع ماده (۱۰) به کمیسیون، دلایلی را مطرح کرد. وی اشاره کرد که برخی از مسائل این ماده به قوه قضائیه مربوط می‌شود، اما این قوه در تدوین آن لحاظ نشده است. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور خواهان تعیین تکلیف وضعیت خود هستند و عدم حضور قوه قضائیه در این هیئت می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

قالیباف همچنین بر لزوم مشخص شدن اعضا و وظایف هیئتی که مسائل ایرانیان را بررسی می‌کنند، تأکید کرد. وی افزود که یکی از مشکلات اصلی ایرانیان خارج از کشور در همین ماده (۱۰) نهفته است و باید به درستی تبیین شود. به همین دلیل، این ماده برای اصلاحات دقیق‌تر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا پس از رفع ابهامات و تکمیل جوانب حقوقی، مجدداً در صحن علنی مجلس مطرح شود.