آیکون خبر

خبر کامل

تحلیل واکنش شورای نگهبان به پیشنهاد رفراندوم

تحلیل واکنش شورای نگهبان به پیشنهاد رفراندوم

واکنش شورای نگهبان به پیشنهاد رفراندوم: تحلیلی بر ابعاد حقوقی و سیاسی

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به درخواست برگزاری رفراندوم، اظهاراتی مطرح کرده که از سوی برخی تحلیلگران فاقد منطق حقوقی و استدلال متناسب با جایگاه عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور دانسته شده است. این پاسخ، که بیشتر شبیه به موضع‌گیری‌های سیاسی و جدلی است، پرسش‌هایی را درباره رویکرد این نهاد در قبال حق حاکمیت مردم و حل اختلافات از طریق همه‌پرسی مطرح می‌کند.

پاسخ سخنگو: جدل سیاسی یا استدلال حقوقی؟

سخنگوی شورای نگهبان در اظهارات خود بیان داشت: «از کجا معلوم به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم می‌زنند.» این پاسخ، که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه‌ای احتجاجی و سیاسی دارد تا حقوقی، مورد نقد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که چنین رویکردی شایسته نهادی با اهمیت شورای نگهبان نیست و باید با استدلال‌های حقوقی به این گونه درخواست‌ها پاسخ داده شود.

شرطی کردن رفراندوم: آیا منطقی است؟

یکی از نکات مهم در این بحث، شرطی کردن برگزاری رفراندوم به پذیرش نتیجه آن از سوی گروه‌های مختلف است. این دیدگاه مطرح شده که اگر حقی و ضرورتی برای انجام رفراندوم وجود دارد، باید بدون قید و شرط و فارغ از اینکه چه جناحی آن را پیشنهاد می‌دهد، انجام شود. رفراندوم نباید به میدانی برای تقابل و مبارزه تبدیل شود، بلکه باید به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف دیدگاه‌ها عمل کند.

«رفراندوم را می‌توان به‌عنوان فصل‌الخطاب اختلاف دیدگاه‌ها دانست و نه میدانی برای تقابل و مبارزه.»

در واقع، فرض بر این است که رفراندوم زمانی برگزار می‌شود که دیدگاه‌ها نزدیک به هم باشند. اگر فاصله دیدگاه‌ها زیاد باشد (مثلاً ۳۰ به ۷۰)، اصولاً باید بدون نیاز به رفراندوم، سیاست‌ها و روش‌ها تغییر کنند. نمونه‌ای از این وضعیت، رفراندوم برگزیت در بریتانیا بود که با نتیجه ۴۸ به ۵۲ به پایان رسید و نشان داد که طرفین نزدیک به هم بوده‌اند.

رفراندوم و تقویت سیاست‌های رسمی

برخلاف تصور رایج، رفراندوم لزوماً به معنای چالش با سیاست‌های رسمی نیست و حتی می‌تواند به تقویت آن‌ها منجر شود. همانند استعفای نخست‌وزیران و برگزاری انتخابات زودرس که در برخی موارد مردم به نفع فرد مستعفی یا حزب او رأی می‌دهند و آن‌ها با قدرت بیشتری به ادامه سیاست‌های قبلی خود می‌پردازند، رفراندوم نیز می‌تواند به تأیید و تقویت سیاست‌های موجود منجر شود.

حق حاکمیت مردم و قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی راهی را برای عبور منصفانه و آرام جامعه از اختلافات باز گذاشته‌اند که بیانگر تداوم بنیان قانون اساسی، یعنی حق حاکمیت مردم است. اگر از سال ۱۳۵۸ تاکنون از این شیوه اعراض شده، به این معناست که یا در این سال‌ها مسئله مهمی وجود نداشته، یا مردم با سیاست‌های رسمی اختلاف دیدگاه نداشته‌اند، یا اینکه ساختار رسمی علاقه‌ای به ارجاع این اختلافات به رأی مردم نداشته است.

با این حال، بسیاری معتقدند که مسائل مهم جامعه روشن است و دیدگاه اکثریت مردم نیز پنهان نیست. اگر اراده‌ای برای پذیرش نگاه و خواست مردم وجود داشته باشد، می‌توان به سهولت و بدون نیاز به رفراندوم، آن را شناخت و محقق کرد. بنابراین، نیازی به نگرانی از پیشنهادهای رفراندوم نیست و بهتر است به جای پاسخ‌های جدلی، از موضع حقوقی به این درخواست‌ها پاسخ داده شود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗