گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل شورای دفاع و تغییرات در شورای عالی امنیت ملی

گمانه‌زنی‌ها درباره دبیر جدید و ریاست شورای دفاع

بر اساس اخبار تاییدنشده، علی لاریجانی احتمالاً دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. در این سناریو، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که علی‌اکبر احمدیان، دبیر فعلی شعام، پس از تحویل دبیرخانه به لاریجانی، ممکن است ریاست یا دبیری شورای دفاع را با حکم رئیس‌جمهور بر عهده بگیرد. برای اینکه احمدیان بتواند رئیس این شورا شود، باید همچنان در ترکیب شعام باقی بماند، زیرا طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، ریاست شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی با حکم رئیس‌جمهور است.

تحول شورای عالی دفاع ملی: از اصل ۱۱۰ تا ۱۷۶

شورای دفاع کنونی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل می‌شود و یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است. این در حالی است که پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نهادی با عنوان «شورای عالی دفاع ملی» بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی (مربوط به وظایف و اختیارات مقام رهبری) فعالیت می‌کرد.

شورای عالی دفاع ملی (پیش از ۱۳۶۸)

این شورا که در ابتدای انقلاب و دهه ۶۰ نقش محوری داشت، از هفت عضو تشکیل می‌شد:

• رئیس جمهور
• نخست وزیر
• وزیر دفاع
• رئیس ستاد مشترک ارتش
• فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• دو مشاور به تعیین رهبر

اختیارات این شورا شامل «تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع» بود که نشان‌دهنده نفوذ بالای آن بود. شخصیت‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سوابق خود عنوان «نماینده امام در شورای عالی دفاع» را داشتند.

شورای عالی امنیت ملی (پس از ۱۳۶۸)

با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل ۱۷۶ به قانون اساسی اضافه شد و شورای عالی دفاع ملی به شورای عالی امنیت ملی تبدیل گشت. ترکیب اعضا و وظایف آن نیز تغییرات چشمگیری یافت:

وظایف شورای عالی امنیت ملی شامل:

• تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی رهبری
• هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی
• بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

مصوبات این شورا باید به تصویب مقام رهبری برسد. دبیر شورا که معمولاً یکی از دو نماینده رهبری نیز هست، شاخص‌ترین چهره آن محسوب می‌شود و حکم ریاست دبیر از سوی رئیس‌جمهور صادر می‌گردد.

شوراهای فرعی و نقش شورای دفاع

اصل ۱۷۶ قانون اساسی از دو شورای «دفاع» و «امنیت کشور» به عنوان شوراهای فرعی شعام نام برده است. این شوراها که پیش از سال ۱۳۶۸ نیز وجود داشتند، پس از آن ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار گرفتند. شعام می‌تواند برای انجام وظایف خود شوراهای فرعی و تخصصی دیگری نیز تشکیل دهد، مانند شورای هماهنگی اطلاعات که در سال ۱۳۹۲ ذیل شعام آغاز به کار کرد.

ریاست شوراهای فرعی به صورت حقوقی با رئیس شعام (رئیس‌جمهور) است، مگر اینکه ریاست از سوی رئیس شورا به یکی دیگر از اعضا منتقل شود. به عنوان مثال، شورای امنیت کشور (شاک) همواره توسط وزیر کشور اداره می‌شود و رئیس‌جمهور حکم ریاست را صادر می‌کند. شوراهای فرعی تخصصی‌تر عمل می‌کنند؛ برای مثال، شاک به مسائل امنیت داخلی می‌پردازد و نقشی در حوزه سیاست خارجی ندارد.

احتمال تشکیل دوباره شورای دفاع، این مسئله را برجسته کرده که قرار است امور نظامی به صورت تخصصی تفکیک و بررسی شود. این گمانه نیز مطرح شده که کشور خود را برای مواجهه با شرایط سخت‌تر آماده می‌کند.

نامزدهای احتمالی ریاست شورای دفاع

رئیس شورای دفاع، مانند هر شورای فرعی دیگر، باید یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی باشد. افراد خارج از ترکیب شعام، حتی فرماندهان کل ارتش و سپاه (که اعضای حقوقی شعام نیستند)، نمی‌توانند این جایگاه را بر عهده بگیرند. در حال حاضر، چهار نظامی در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند که می‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند:

• محمدباقر قالیباف: رئیس مجلس، با سوابق ارشد نظامی.
• اسکندر مومنی: وزیر کشور دولت پزشکیان، با سابقه در سپاه پاسداران و حوزه انتظامی. او در حال حاضر ریاست شورای امنیت کشور را بر عهده دارد.
• سرلشکر موسوی: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.
• علی‌اکبر احمدیان: دبیر فعلی شعام و یکی از دو نماینده رهبری.

اگر سناریوی تفویض ریاست اجرایی شود، با توجه به ماهیت شورای دفاع، قاعدتاً یکی از نظامیان باید ریاست آن را بر عهده بگیرد. احمدیان به عنوان عضو حقیقی و نماینده رهبری، برای حفظ این جایگاه باید همچنان نماینده مقام معظم رهبری باقی بماند. در صورت صحت اخبار، علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام با حکم رهبری جایگزین سعید جلیلی خواهد شد، مگر اینکه مانند سال ۱۳۸۶، حکم دبیری را از رئیس‌جمهور بگیرد اما حکم نمایندگی از رهبری را دریافت نکند.