رد صلاحیت بنیان‌گذار دیوار: هشداری برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران

نگاهی فراتر از یک فرد و یک کسب‌وکار

این ماجرا تنها به شخص حسام آرمندهی یا پلتفرم دیوار محدود نمی‌شود؛ بلکه پرسش اساسی‌تری را مطرح می‌کند: چگونه یک کارآفرین که در چارچوب قانونی کشور فعالیت کرده، در اوج مسیر رشد خود با تصمیماتی غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شود؟ پاسخ این پرسش در مفهوم بنیادین «آزادی» نهفته است.

توسعه و نقش آزادی اقتصادی

در ادبیات اقتصادی، آزادی نه فقط به معنای سیاسی، بلکه به معنای امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده بدون دخالت‌های خودسرانه تعریف می‌شود. آزادی اقتصادی به کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و متخصصان این امکان را می‌دهد که با تکیه بر قواعد شفاف، عمومی و قابل پیش‌بینی، برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. جامعه‌ای که به دنبال رشد و توسعه است، باید بستری فراهم کند که در آن، قواعد کلی جایگزین تصمیمات سلیقه‌ای افراد شود؛ قواعدی که برای همه یکسان و در زمان و مکان مختلف قابل اتکا باشند.

چالش قوانین در ایران: از دستورالعمل تا قاعده حقوقی

این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایران قانون ندارد؟ قوانین در کشور ما کم نیستند، بلکه گاه به شکل انبوه تولید شده‌اند. اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از آنچه «قانون» می‌نامیم، در عمل دستورالعمل اجرایی (Legislation) هستند، نه قاعده حقوقی (Law) به معنای توسعه‌محور آن. فردریک هایک، اقتصاددان برجسته، از «قاعده صوری» سخن می‌گوید؛ قانونی که کلی، غیرشخصی و از پیش مشخص است و برای تمام افراد، صرف‌نظر از جایگاه و وضعیت‌شان، به یک شکل اجرا می‌شود.

قانون خوب: داوری بی‌طرف و پیش‌بینی‌پذیر

قانون خوب، مانند چراغ راهنمایی در چهارراه، برای همه یکسان است و به موقعیت شخصی افراد کاری ندارد. این پیش‌بینی‌پذیری است که به زندگی نظم و امنیت می‌بخشد. قانونی که نویسنده آن نداند به نفع چه کسی تمام خواهد شد، برای افراد ناشناس آینده نوشته می‌شود. دولت نباید بداند که ۱۰ سال بعد چه کسی با استفاده از قانون ثبت شرکت، یک کسب‌وکار موفق راه خواهد انداخت. آنچه مهم است، ایجاد بستری قابل اعتماد و شفاف برای همه است. در چنین شرایطی، رابطه میان دولت و مردم بر اساس قاعده تنظیم می‌شود، نه خواست و تشخیص شخصی مقام اجرایی. این همان نقطه‌ای است که آزادی اقتصادی واقعی شکل می‌گیرد.

حاکمیت افراد در مقابل حاکمیت قانون

نقطه مقابل حاکمیت قانون، حاکمیت افراد است؛ جایی که تصمیمات بر اساس نظر و سلیقه مقام اجرایی گرفته می‌شود. پرونده رد صلاحیت آقای آرمندهی نمونه‌ای از این وضعیت است. ایشان تمامی مراحل رشد کسب‌وکار خود را در چارچوب قانونی طی کرده‌اند، اما در مرحله عرضه اولیه، با ارزیابی‌هایی غیررسمی، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شده‌اند. این روند به فعالان اقتصادی این پیام را می‌دهد که حتی با تبعیت کامل از قوانین، هیچ تضمینی برای پایداری مسیر وجود ندارد.

پیامدهای مخرب فراتر از یک پرونده

تأثیر چنین تصمیماتی تنها به یک شرکت یا یک شخص محدود نمی‌شود و تبعات گسترده‌ای برای کل زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به همراه دارد:

• کاهش انگیزه متخصصان: وقتی شایستگی با ارزیابی‌های سلیقه‌ای بی‌اثر شود، افراد توانمند یا مهاجرت می‌کنند یا کنار می‌کشند.
• بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار: سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در مراحل خروج (مانند عرضه اولیه)، به شفافیت و ثبات نیاز دارند. این‌گونه تصمیمات، مانع از ورود سرمایه جدید می‌شود.
• خروج کارآفرینان از چرخه سرمایه‌گذاری: عرضه اولیه تنها کسب سود برای بنیان‌گذار نیست. کارآفرینان موفق پس از خروج، به سرمایه‌گذاران نسل بعد تبدیل می‌شوند. حذف آنان، اقتصاد را از یک منبع کلیدی در تخصیص بهینه منابع محروم می‌کند.

ضرورت حاکمیت قانون برای توسعه

اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند مدیران دست‌چین‌شده نیست؛ بلکه نیازمند بستر رقابت آزاد، بر اساس قواعد روشن و برابر است. هر تصمیمی که از مسیر قاعده‌مندی خارج شود، مشارکت‌کنندگان واقعی توسعه را حذف می‌کند و در نهایت، زیان نهایی به خود اقتصاد ملی بازخواهد گشت. در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مشارکت نخبگان نیاز دارد، حفظ و تقویت «حاکمیت قانون» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است.