تأیید حکم اعدام مدیرعامل «رضایت خودرو طراوت نوین»؛ پرونده بزرگترین کلاهبرداری خودرویی ایران

آغاز کلاهبرداری و فریب هزاران نفر

شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» از سال ۱۳۹۹ با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تلویزیون‌های محلی و نصب تابلوهای تبلیغاتی در شهرهای مختلف، وارد بازار فروش اقساطی خودرو شد. این شرکت با وعده‌هایی نظیر فروش فوری خودرو بدون ضامن، اقساط ۶۰ ماهه و تحویل ۳۰ روزه، و امکان خرید خودروهای خارجی با پیش‌پرداخت پایین، توانست هزاران نفر را جذب کند.

در ابتدا، تحویل خودرو به برخی مشتریان به صورت واقعی انجام شد که همین امر موجب جلب اعتماد عمومی و گسترش نام شرکت به عنوان «فرصتی طلایی برای خرید خودرو» شد. با این حال، به مرور زمان، سرعت تحویل‌ها کاهش یافت، تعهدات اجرایی نشد، تعداد شکایات افزایش یافت و مشخص شد که شرکت توان انجام تعهدات خود را ندارد.

ورشکستگی و سیل شکایات

هزاران شکایت علیه این شرکت در فاصله نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۱ به مراجع قضایی ارسال شد. مشتریان مبالغی بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بابت خرید خودرو پرداخت کرده بودند، اما نه تنها خودرویی دریافت نکردند، بلکه متوجه شدند امکان بازپس‌گیری پول نیز وجود ندارد.

بررسی‌ها نشان داد که این شرکت اساساً مجوز رسمی برای پیش‌فروش خودرو نداشته و با استفاده از یک ساختار شبه‌هرمی، مشابه طرح‌های پانزی، از محل پول مشتریان جدید، بدهی مشتریان قبلی را پرداخت می‌کرد.

جزئیات رسیدگی قضایی و اتهامات مدیرعامل

مدیرعامل شرکت و تعدادی از مدیران مالی و اداری آن در اواخر سال ۱۴۰۱ با ورود نهادهای امنیتی و نظارتی بازداشت شدند. تا پایان مرحله بازپرسی، نام بیش از ۲۸ هزار شاکی در این پرونده به ثبت رسید و گردش مالی شرکت حدوداً ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.

رسیدگی قضایی در سال ۱۴۰۳ وارد فاز رسمی شد. اولین جلسه دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی قزوین در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ برگزار شد و پس از ۱۳ جلسه علنی، آخرین جلسه در ۱۰ بهمن همان سال به پایان رسید. در این جلسات، ابعاد مختلف تخلفات شرکت، از جمله دریافت وجوه غیرقانونی از مردم بدون داشتن مجوز فروش خودرو، بررسی شد.

اتهامات دیگر شامل تبلیغات فریبنده در رسانه‌ها، پرداخت سودهای موهوم برای جذب سرمایه بیشتر، ایجاد شرکت‌های صوری برای پولشویی، و خرید املاک و خودروهای لوکس با پول مالباختگان بود.

علاوه بر اتهام اصلی «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی»، متهم ردیف اول پرونده با چند اتهام فرعی دیگر نیز مواجه شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح گرم بود. طبق گزارش رسمی دادگاه، در بازرسی از املاک و دفاتر متهم، چند قبضه سلاح کمری غیرمجاز کشف و ضبط شده بود.

قاضی پرونده اعلام کرد که وجود این سلاح‌ها در کنار فعالیت‌های مشکوک مالی، نشان‌دهنده سوءنیت جدی متهم در حفاظت فیزیکی از اموال نامشروع خود بوده است. به همین دلیل، این اتهام در کنار سایر موارد، در صدور حکم اعدام برای متهم تأثیرگذار بوده و به عنوان عامل اثبات فساد سازمان‌یافته مورد استناد قرار گرفت.

صدور و تأیید حکم اعدام

با پایان جلسات دادگاه و جمع‌بندی مستندات، در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، حکم اولیه توسط شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان قزوین صادر شد. طبق این حکم، متهم ردیف اول (مدیرعامل شرکت) به جرم «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم شد.

سایر متهمان نیز احکام سنگینی شامل حبس‌های بلندمدت، رد مال، جزای نقدی و محرومیت از فعالیت اقتصادی دریافت کردند. در ادامه، اموال توقیف‌شده شرکت از جمله خودروها، ویلاها و حساب‌های بانکی برای جبران خسارت به مزایده گذاشته شد.

تأیید نهایی حکم در دیوان عالی کشور

پس از اعتراض متهمان، پرونده برای بررسی فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور حکم اعدام متهم ردیف اول را تأیید کرد. با این رأی، حکم وارد فاز اجرایی شده و دیگر قابل اعتراض نیست. سایر احکام نیز در همان جلسه به قطعیت رسیدند و اجرای آن‌ها به دادگستری استان قزوین ابلاغ شد.

سرنوشت مالباختگان و بازگشت وجوه

یکی از چالش‌های مهم پس از صدور احکام، مسئله پرداخت خسارت به ده‌ها هزار شاکی پرونده است. مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند که تاکنون بخشی از اموال توقیف‌شده شامل ملک، زمین، حساب‌های ارزی و خودروهای لوکس مدیران شرکت شناسایی شده و در حال تبدیل به وجه نقد هستند.

با وجود این، بازگشت کامل وجوه به همه شاکیان با توجه به حجم بالای پرونده، به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند زمان و سازوکار دقیق مالی خواهد بود. قوه قضائیه وعده داده است که تا حد ممکن، با اولویت‌بندی افراد آسیب‌پذیرتر، جبران خسارات را به انجام برساند.

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، با اینکه احتمالاً آخرین پرونده کلاهبرداری نیست، می‌تواند پرونده‌ای عبرت‌آموز در تاریخ اقتصاد ایران باشد. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی سرعت عمل بیشتری داشته باشند و مردم نیز باید بیاموزند که هیچ معامله‌ای نباید بدون بررسی مجوز رسمی انجام شود و وعده‌های بیش از حد وسوسه‌انگیز، اغلب نشانه یک طرح کلاهبرداری هستند.