ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی توسط معاون اول رئیس‌جمهور

سند «ماموریت - وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت»، پس از ماه‌ها تلاش مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی، با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. این اقدام مهم، نقطه عطفی در مسیر چابک‌سازی دولت، کاهش تشکیلات موازی و تقویت نقش‌های راهبردی است.

اهداف کلان و چشم‌انداز تحول

محمد رمضانیان، معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، این سند را گامی مهم برای کاهش تشکیلات موازی، تقویت نقش‌های راهبردی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی دانست. وی تأکید کرد که اصلاح ساختارها در کشور سابقه دارد، اما برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم به‌صورت نظام‌مند و یکپارچه اجرا می‌شود که حمایت رئیس‌جمهور و معاون اول، عامل اصلی موفقیت این رویکرد است.

«چابک‌سازی دولت و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی، ضرورتی برای مواجهه با تحولات سریع و پاسخگویی به‌موقع به نیازهای مردم است.»

رمضانیان هدف از تصویب این سند را موارد زیر برشمرد:

• حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی
• کاهش وظایف تکراری و غیرضرور
• حذف تشکیلات موازی
• تقویت وظایف راهبردی و نظارتی
• واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی

وی افزود: کاهش سطح مداخله دولت به معنای تمرکز بر امور حاکمیتی و جلوگیری از هدررفت منابع کشور است که منجر به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی عمومی خواهد شد.

الزامات اجرایی و زمان‌بندی

بر اساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینه‌های جاری، ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

پشتوانه قانونی و کارشناسی

این اقدام، تحقق‌بخش بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است و به تسهیل مسیر پیشرفت کشور کمک می‌کند.

رمضانیان این سند را حاصل ۹ ماه کار کارشناسی دقیق دانست که شامل:

• مطالعات علمی و تطبیقی
• بررسی جامع قوانین
• تشکیل گروه‌های خبرگانی
• جلسات متعدد کارشناسی

همچنین، چهار جلسه چندساعته با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده است. اصلاح ساختار کلان دولت با هدف تمرکز بر نقش‌های حاکمیتی، واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، تقویت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و حذف فرآیندهای موازی و غیرضرور، یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است.

همکاری بین‌دستگاهی

این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، علایی‌مقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع، و سایر معاونان این وزارتخانه تشکر کرد و این همکاری را نمونه‌ای موفق از تعامل بر پایه منافع ملی و پرهیز از بخشی‌نگری برای اصلاح ساختار دولت دانست.

مبنای قانونی سند

این سند در اجرای جزء یک بند «الف» ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند نخست محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و به‌منظور تدقیق مأموریت و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای‌عالی اداری، با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا، به تصویب رسیده بود.

بر اساس جزء یک بند «الف» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول این برنامه، وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی و تشکیلات موازی و غیرضروری دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه کند. شورای‌عالی اداری نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه موارد ارجاعی را بررسی و تصویب کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.