انتقاد شدید کارشناس بازار سرمایه از عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر

«هومن عمیدی»، کارشناس برجسته بازار سرمایه، با انتقاد شدید از عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی، تأکید کرد که بازار سرمایه پس از شوک ناشی از جنگ و بازگشایی، به سرعت وارد فاز اصلاح قیمتی شد. این در حالی است که انتظار می‌رفت برنامه‌های حمایتی دولت و سازمان بورس بتواند مانع از این روند نزولی شود.

ناکامی بسته‌های حمایتی و ابهامات اجرایی

به گفته عمیدی، بسته‌های حمایتی نه تنها نتوانستند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار بگذارند، بلکه نحوه اجرای آن‌ها نیز با ابهامات جدی مواجه بود. وی تصریح کرد:

«منابع حمایتی تنها به تعداد محدودی از سهم‌های شاخص‌ساز اختصاص یافت که آن هم نتیجه موفقی نداشت؛ چرا که در فضایی آمیخته با ترس و اضطراب، آنچه بازار نیاز دارد اعتمادسازی است.»

این اظهارات نشان‌دهنده عدم کارایی سیاست‌های حمایتی در ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به بازار است.

فصل مجامع و عدم هم‌گرایی

عمیدی همچنین به انتظاراتی که از فصل مجامع برای توقف روند اصلاحی بازار وجود داشت، اشاره کرد و افزود:

• بسیاری امیدوار بودند روند منفی فصل مجامع متوقف شود.
• این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه هم‌گرایی لازم بین سهامداران عمده و نهادهای حقوقی نیز مشاهده نشد.

این عدم هم‌گرایی، به ویژه در شرایط حساس بازار، می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی و ادامه روند نزولی منجر شود.

انتقاد از تأخیر در بازگشایی و سیاست‌های نامنظم

این کارشناس بازار سرمایه از عملکرد نهاد ناظر در تأخیر بازگشایی بازار پس از جنگ نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: «بازار می‌توانست سریع‌تر از حالت تعلیق خارج شود.» وی در ادامه به برخی تصمیمات اشاره کرد:

• در حوزه صندوق‌های درآمد ثابت، تصمیمات نسبتاً قابل قبولی اتخاذ شد.
• در دیگر حوزه‌ها مانند باز شدن دامنه نوسان و دستورالعمل‌های مربوط به اهرمی‌ها، سیاست‌ها فاقد منطق اجرایی و سازوکار مشخص بودند.

این ناهماهنگی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، به سردرگمی و افزایش ریسک در بازار دامن زده است.

درخواست بازنگری و نظارت صحیح

عمیدی در پایان، ضمن درخواست از وزیر اقتصاد و نهاد ناظر برای بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره و فعالان بازار، تأکید کرد:

• قوانین و سیاست‌های فعلی بازار سرمایه باید مورد بازنگری قرار گیرد.
• نهاد ناظر نباید وارد اجرای سیاست‌ها شود، بلکه باید بر اجرای صحیح آن‌ها نظارت کند.

این درخواست‌ها بر لزوم اصلاح ساختاری و بهبود نقش نظارتی نهادهای مربوطه برای ایجاد بازاری شفاف‌تر و کارآمدتر تأکید دارد.