تحولات کلیدی در شورای عالی امنیت ملی: تشکیل شورای دفاع و گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت لاریجانی

تغییرات در شورای عالی امنیت ملی و بازگشت لاریجانی

محمود واعظی، رئیس دفتر دولت دوازدهم، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، تغییرات اخیر در شورای عالی امنیت ملی و احتمال بازگشت دکتر علی لاریجانی به دبیری این شورا را به فال نیک گرفت. وی با اشاره به سوابق مدیریتی و شخصیت اعتدالی لاریجانی، اظهار داشت که این ویژگی‌ها می‌تواند منشأ تحولی مثبت در تصمیم‌سازی‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (شعام) باشد.

«مدیریت توسعه‌گرایانه‌ی ایشان همواره ثابت کرده که وی رویکردی اعتدالی و روحیه‌ای مشورت‌پذیر و فراجناحی دارد و این خصایص می‌تواند منشأ تحولی مثبت در تصمیم‌سازی‌های دبیرخانه‌ی شعام باشد. شخصیت و اخلاق ایشان به گونه‌ای است که افراد مختلف، از دولت تا نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، همکاری سازنده‌ای با ایشان خواهند داشت.»

واعظی تأکید کرد که تغییر دبیران شوراهای عالی پس از تغییر دولت‌ها، امری طبیعی و در راستای هماهنگی سیاست‌های کلان دولت و نظام است. این تغییرات با هماهنگی مقام معظم رهبری انجام می‌شود و می‌تواند تحولات مثبتی را در عرصه‌های مختلف به ارمغان بیاورد.

تشکیل شورای دفاع: تضمین بازدارندگی پایدار

در خصوص تشکیل شورای دفاع، واعظی این اقدام را ضروری و سازنده دانست. وی با اشاره به شرایط پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، بر لزوم ارزیابی منصفانه نقاط ضعف و قوت کشور تأکید کرد.

«ناظر به شرایط پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ضروری بود تا نقاط ضعف و قوت خود را با رویکردی منصفانه ارزیابی کنیم. همواره شرایط ایجاب می‌کند که در زمان صلح و ثبات، در آمادگی کامل باشیم و مستمراً نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف احتمالی در حوزه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی را اصلاح و ترمیم کنیم.»

شورای دفاع متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است و وظیفه بررسی متمرکز طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را بر عهده دارد. واعظی معتقد است که تشکیل این شورا می‌تواند بازدارندگی پایدار کشور در کلیه حوزه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی را تضمین کند.

اصلاح سیاست‌های گذشته و استقبال مردم از اعتدال

واعظی بازگشت احتمالی لاریجانی را به معنای شروعی برای اصلاحات و پاسخ به مطالبات مردمی دانست. وی تأکید کرد که پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، مردم با حمایت بی‌نظیر خود از نظام، «بازدارندگی اجتماعی» را رقم زدند و اکنون دولت و حاکمیت باید با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی که منجر به ارتقای رضایت عمومی شود، قدردان این همراهی باشند.

وی افزود که برخی سیاست‌های گذشته که در عمل موفق نبوده‌اند و رضایت مردم را به همراه نداشته‌اند، باید بدون اغماض اصلاح شوند. در همین راستا، واعظی به احتمال برکناری سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از تقویت اعتدال در حاکمیت دانست.

«نتیجه‌ی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز نشان داد که اکثریت مردم، تندروی و سیاست‌های افراطی را نمی‌پسندند. بنابراین رخداد چنین تغییری، مورد استقبال طیف عقلا و بخش قابل توجهی از جامعه خواهد بود.»

به گفته واعظی، حضور ۱۵ ساله جلیلی در جایگاه نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، فرصت کافی برای بیان و عملیاتی شدن دیدگاه‌های او را فراهم کرده است و اکنون زمان چرخش و تقویت رویکردهای اعتدالی فرا رسیده است.