بحران آب و هوای تهران: غفلت مسئولان و تعارض منافع در پایتخت

ابعاد گسترده «بحران آب شرب» و «هوای سمی» تهران، همچنان برای برخی از مسئولان ارشد دولتی که مستقیماً در پیشگیری از این وضعیت نقش داشته‌اند، نامشخص باقی مانده است. به نظر می‌رسد، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، موضوع «آب» و «هوا» را در اولویت نخست خود قرار نداده و مسائل دیگری را مهم‌تر می‌داند.

اولویت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست

پیگیری‌های مکرر «دنیای‌اقتصاد» از زمستان گذشته برای گفت‌وگو با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور، به منظور بررسی اقدامات لازم برای بهبود وضعیت آب و هوای شهر و رمزگشایی از کوتاهی‌ها و ناتوانی‌های سیاست‌گذاران، بی‌نتیجه مانده است. در آخرین پیگیری، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: «برنامه‌هایم فشرده است، فعلاً وقت ندارم. احتمالاً هفته آینده قرار گفت‌وگو خواهم گذاشت.»

چرا نظر سازمان محیط‌زیست حیاتی است؟

اهمیت نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست در مواجهه با بحران بی‌آبی و هوای سمی تهران و سایر شهرهای ایران، از دو جنبه کلیدی قابل بررسی است:

• مسئولیت قانونی: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، سازمان محیط‌زیست مسئول «حفاظت از محیط‌زیست» و ضامن «بهره‌مندی صحیح و مستمر از محیط‌زیست با حفظ تعادل منابع آن» است.
• وظایف کلیدی: این سازمان دو وظیفه اصلی دارد که در سایت اطلاع‌رسانی آن نیز درج شده است:
  • «ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط‌زیست در جهت بهره‌وری معقول و مستمر از منابع»
  • «برخورد فعال با زمینه‌های بحرانی محیط‌زیست»

با توجه به این تکالیف، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید با رصد سیاست‌گذاری وزارتخانه‌های مسئول تامین آب و هوا، در صورت مشاهده اختلال، هشدارهای عملیاتی لازم را برای توقف روندهای مخرب صادر کند. جایگاه رئیس این سازمان به عنوان معاون رئیس‌جمهور نیز به دلیل همین مسئولیت عالیه پایشگری تعریف شده است.

خاموشی مانیتورهای نظارتی و تعارض منافع

وضعیت کنونی آب شرب تهران و اسناد مربوط به پیش‌بینی ظرفیت آبی پایتخت برای جمعیت‌پذیری، نشان می‌دهد که طی سالیان متمادی، «مانیتورهای نظارتی» بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شورای عالی و شهرداری‌ها خاموش بوده‌اند. این اتاق کنترل می‌توانست مطابق قانون و وظایف تعیین‌شده، در ستاد مرکزی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پارک پردیسان تهران فعال باشد.

جمعیت کنونی تهران حدود نیم میلیون نفر بیشتر از «ظرفیت آبی شهر» است. توسعه بی‌رویه ساختمانی نه تنها بر کیفیت هوای پایتخت و شرایط اقلیمی تأثیر منفی گذاشته، بلکه عدم تعادل آبی شهر را نیز تشدید کرده است.

دستگاه‌های متولی این مسائل، عمدتاً به دلیل «تعارض منافع»، آگاهانه باعث این عدم تعادل شده‌اند. به عنوان مثال:

• شهرداری‌ها: برای تأمین بخش عمده‌ای از بودجه خود از طریق عوارض ساخت‌وساز، نمی‌توانند خود را به سقف مجاز ساخت‌وساز مصوب شورای عالی شهرسازی محدود کنند.
• شورای عالی شهرسازی: در عمل نتوانسته شهرداری‌ها را به رعایت حریم ظرفیت آبی شهرها مجاب کند، زیرا شهرداری‌ها خود را به وزارتخانه دیگری پاسخگو می‌دانند.
• متولی آب: با مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست در سال‌های اخیر، در شکل‌گیری بحران کنونی آب نقش داشته است.
• متولی تأمین سوخت: وضعیت شهرها را به سمتی برده که آلودگی هوا از دو فصل پاییز و زمستان، به چهار فصل سال گسترش یافته است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند با گفت‌وگو و روشنگری، نقش بازدارنده‌ای در مهار معادلات بحران‌ساز محیط‌زیست ایفا کند.