جمهوری کویت: داستان دولتی چهار روزه در دل بحران خلیج فارس

در دوم اوت ۱۹۹۰ (۱۱ مرداد ۱۳۶۹)، نیروهای عراقی به دستور صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق، در عملیاتی غافلگیرکننده به کویت حمله کردند. این عملیات، سرآغاز یکی از خطرناک‌ترین بحران‌ها در منطقه خلیج فارس بود که به جنگ دوم خلیج فارس انجامید. بحران میان عراق و کویت ریشه‌های عمیق سیاسی و اقتصادی داشت که پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، با بدهی‌های سنگین عراق و اتهامات این کشور علیه کویت مبنی بر تولید بیش از سهمیه اوپک و سرقت نفت از میدان رمیله، شدت گرفت.

تأسیس «دولت موقت» و «جمهوری کویت»

پس از تسلط بر کویت در دوم اوت ۱۹۹۰، صدام حسین، علی حسن المجید (پسرعموی خود) را به عنوان فرماندار نظامی کویت منصوب کرد. مقامات عراقی به سرعت برای «مشروعیت بخشیدن» به حضور خود در کویت، اقدام به تأسیس نهادی به نام «جمهوری کویت» کردند. این موجودیت سیاسی جدید، بر ویرانه‌های دولت مستقل کویت بنا نهاده شد.

صدام حسین در چهارم اوت ۱۹۹۰، دو روز پس از اشغال کویت، تأسیس «جمهوری کویت» را اعلام کرد. او این جمهوری را نهادی مستقل خواند که توسط «انقلاب مردمی» اداره می‌شود. تحلیل‌گران و مورخان معتقدند که این اقدام، بخشی از راهبرد صدام برای خریدن زمان و ایجاد پوشش سیاسی بود. عراق به جای الحاق فوری کویت، تلاش کرد تا وضعیت را به عنوان «انقلابی داخلی» که توسط «خود کویتی‌ها» علیه «رژیمی وابسته به استعمار و امپریالیسم» صورت گرفته، جلوه دهد. رسانه‌های عراقی نیز از همین توصیفات برای توجیه حمله به افکار عمومی عرب و جهانی استفاده می‌کردند.

اعضای دولت موقت و تصمیمات «انقلابی»

نقطه آغاز این طرح، انتصاب «دولت موقت کویت آزاد» بود که از ۹ افسر سابق کویتی تشکیل شده بود. این افسران یا با عراق همکاری کرده بودند یا بعدها به همکاری با آن متهم شدند. سرهنگ علاء حسین علی خفاجی الجابر به عنوان نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب شد و همزمان پست‌های وزیر دفاع و وزیر کشور را نیز بر عهده داشت. دیگر اعضای کلیدی این دولت عبارت بودند از:

• سرهنگ دوم ولید سعود محمد عبدالله: وزیر امور خارجه
• سرهنگ دوم فؤاد حسین احمد: وزیر دارایی و نفت
• سرگرد فاضل حیدر الوفقی: وزیر اطلاعات و حمل‌ونقل
• سرهنگ دوم حسین ظهیمان الشمری: وزیر امور اجتماعی

علاء حسین، متولد ۱۹۴۸ در کویت، هنگام تحصیل در دانشگاه بغداد به حزب بعث عراق پیوسته بود. تلویزیون دولتی کویت، تحت کنترل نیروهای عراقی، بیانیه تصویری علاء حسین را پخش کرد که در آن تشکیل دولت جدید را اعلام و از مردم کویت درخواست همکاری با رهبری جدید را داشت.

این دولت جدید مجموعه‌ای از تصمیمات «انقلابی» را اعلام کرد که شامل موارد زیر بود:

• ملی‌سازی شرکت‌های غربی
• توقیف دارایی‌های خانواده حاکم
• انحلال مجلس ملی کویت
• تبدیل کویت به جمهوری
• اعطای تابعیت به تمام شهروندان عربی مقیم کویت

«دولت چهار روزه» و الحاق کویت به عراق

این دولت موقت هیچ قدرت واقعی نداشت و مردم کویت آن را رد کردند. مخالفان کویتی نیز از همکاری با آن خودداری کردند. این دولت تنها چهار روز دوام آورد؛ چرا که صدام حسین در تاریخ ۸ اوت ۱۹۹۰ تصمیم گرفت کویت را به شکل رسمی به خاک عراق الحاق کند. او اعلام کرد که دولت موقت کویت چنین درخواستی از او داشته و به این ترتیب، موجودیت آن از نظر قانونی و عملی بی‌معنا شد.

در ۲۸ اوت ۱۹۹۰، فرمانی صادر شد که بر اساس آن «استان کویت» به عنوان نوزدهمین استان عراق تأسیس شد. این استان شامل سه منطقه کاظمه (پایتخت کویت)، جهرا و النداء (احمدی) بود. عزیز صالح النعمان، شهروند عراقی، پس از علی حسن المجید به عنوان فرماندار کویت منصوب شد.

پس از انحلال دولت موقت، صدام حسین با صدور فرمانی علاء حسین علی را به عنوان معاون نخست‌وزیر عراق منصوب کرد و دیگر وزیران را نیز به عنوان مشاوران ریاست‌جمهوری با درجه وزارتی منصوب کرد. کویت به عنوان استانی از عراق ضمیمه شد و ارتش عراق اجرای قوانین عراقی را در سراسر کشور آغاز کرد؛ از جمله تغییر محتوای درسی، جایگزینی ارز، و ممنوعیت انتشار روزنامه‌های کویتی. سفارتخانه‌های خارجی در کویت تعطیل شدند، بسیاری از دیپلمات‌ها اخراج شدند، محدودیت‌های شدید بر جمعیت محلی اعمال شد و شکنجه، بازداشت و اعدام به عنوان ابزارهای ارعاب به کار رفتند. صدام حسین اعلام کرد که «کویت به سرزمین مادری بازگشته است».

بسیاری از مورخان و تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که اعلام تشکیل «جمهوری کویت» چیزی جز «نمایش سیاسی و روش عراق برای خرید زمان» نبود. رهبری عراق آگاه بود که اعلام الحاق مستقیم کویت از روز اول، جامعه جهانی را برخواهد انگیخت، بنابراین ترجیح داد این مسئله را به عنوان «انقلاب مردمی داخلی» و سپس «درخواست برای پیوستن به عراق» جلوه دهد.

جنگ و آزادسازی کویت

سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرد و در تاریخ ۶ اوت همان سال تحریم‌هایی را علیه عراق اعمال کرد. سپس در تاریخ ۲۹ نوامبر، قطعنامه ۶۷۸ در شورای امنیت تصویب شد که مجوز استفاده از زور علیه عراق را صادر کرد و ضرب‌الاجلی برای عقب‌نشینی تا نیمه‌شب ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ تعیین کرد.

از ابتدای ژانویه ۱۹۹۱، تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای برای پایان دادن به بحران بدون توسل به زور آغاز شد، اما با گذشت روزها، اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ تقویت شد. تلاش‌های کشورهای عربی و دبیرکل وقت سازمان ملل، خاویر پرز دکوئیار، برای متقاعد کردن صدام حسین به عقب‌نشینی یا مذاکره بی‌نتیجه ماند. مذاکرات میان جیمز بیکر، وزیر امور خارجه آمریکا، و طارق عزیز، همتای عراقی‌اش نیز در ۹ ژانویه ۱۹۹۱ بدون نتیجه پایان یافت.

واشنگتن سپس اعلام کرد که تمام راه‌های دیپلماتیک را امتحان کرده و کنگره آمریکا در ۱۲ ژانویه به قطعنامه‌ای برای آغاز جنگ علیه عراق رأی مثبت داد. کنترل عراق بر کویت برای چندین ماه ادامه یافت، تا اینکه ایالات متحده، با رهبری ائتلافی بین‌المللی متشکل از ۳۴ کشور، تصمیم به آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی کویت گرفت. این عملیات در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۱ با عنوان «طوفان صحرا» آغاز شد.

در فوریه همان سال، کویت به طور کامل آزاد شد و نیروهای عراقی تحت فشار نظامی شدید عقب‌نشینی کردند، در حالی که ارتش عراق خرابی‌های گسترده‌ای از جمله آتش زدن چاه‌های نفت و تخریب زیرساخت‌ها را بر جای گذاشت. در ۱۴ مارس ۱۹۹۱، امیر کویت، شیخ جابر الاحمد الصباح، پس از ماه‌ها فعالیت دولت موقتش از عربستان سعودی، به کشور بازگشت.

سرنوشت اعضای دولت موقت

پس از آزادسازی کویت، اعضای دولت موقت طرفدار عراق - به جز علاء حسین - در ۲۷ آوریل ۱۹۹۱ به کشور بازگشتند و خود را به مقامات کویتی تسلیم کردند. آنها به اداره تحقیقات امنیت کشور ارجاع داده شدند و تحقیقات در ۱۵ مه ۱۹۹۱ به پایان رسید و سپس در ۲۲ ژوئیه به دادسرای امنیت کشور تحویل داده شدند. در جریان تحقیقات، آنها وفاداری خود به کویت و امیرش را اعلام کردند و علیه علاء حسین شهادت دادند.

در ۹ سپتامبر ۱۹۹۱، غازی عبید السمار، وزیر دادگستری وقت کویت، اعلام کرد که پرونده دولت موقت بسته شده و تحقیقات به این نتیجه رسیده که اعضای آن دولت «فاقد اراده بودند و تحت ضرب‌وشتم، تهدید و شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند». این تحقیق مبتنی بر گزارش‌های اطلاعات نظامی و تحقیقات امنیت کشور بود. مردم کویت به تدریج پرونده آنها را فراموش کردند.

علاء حسین علی، رئیس دولت موقت، در سال ۱۹۹۸ از عراق به ترکیه و سپس نروژ رفت و در سال ۲۰۰۰ برای تبرئه خود از اتهام همکاری با عراق، به کویت بازگشت و خود را تسلیم کرد. او به اتهام خیانت بزرگ محاکمه و به اعدام محکوم شد، اما حکمش بعداً به حبس ابد کاهش یافت. علاء حسین علی به قضات گفت که با تهدید نیروهای عراقی مبنی بر بازداشت و کشتن خانواده‌اش مجبور شده ریاست «دولت دست‌نشانده» را بپذیرد. او افزود که نیروهای عراقی او را تا سال ۱۹۹۸ مجبور به ماندن در عراق کردند. کویت سپتامبر گذشته تابعیت علاء حسین را لغو کرد.

از نظر قانونی، «جمهوری کویت» هیچ یک از معیارهای حقوقی یک دولت را نداشت، چون فاقد هرگونه حاکمیت بود و از نظر حقوقی، وجود آن تقریباً بی‌معنا بود. سرعت شکل‌گیری و سپس انحلال آن نشان می‌دهد که این تنها ابزاری موقت برای توجیه تجاوز بود و نه یک نهاد سیاسی واقعی. «دولت موقت آزاد کویت» هیچ قانونی صادر نکرد، عملکرد اداری یا دیپلماتیکی نداشت و ارتباطی با جامعه جهانی برقرار نکرد.

با وجود عمر بسیار کوتاه این دولت، آثار روانی و سیاسی آن همچنان در ذهن کویتی‌ها باقی مانده است. برای کویتی‌ها، وقایع آن دوران، خاطره‌ای تلخ است که انسجام ملی آنها را تقویت کرد و اهمیت حاکمیت و استقلال را برایشان بار دیگر یادآور شد.