چندنرخی بودن ارز: رانت‌های میلیاردی و تهدید ثبات اقتصادی ایران

انواع نرخ ارز و پیامدهای آن

در حال حاضر، اقتصاد ایران شاهد وجود دست‌کم پنج نوع نرخ ارز است که هر یک با اهداف و کارکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نرخ‌ها شامل:

• ارز ترجیحی: برای کالاهای اساسی
• ارز نیمایی: برای واردات بخش خصوصی
• ارز صادراتی
• ارز آزاد
• ارز سامانه‌های خاص

این سیاست چندنرخی، با ایجاد فاصله چشمگیر میان نرخ‌های مختلف، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی ایجاد کرده که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین معضلات این سیاست، بستر‌سازی برای فساد اقتصادی است. تخصیص ارز رسمی با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد، عملاً به معنای توزیع رانت میان افراد و نهادهای خاص است. این امر علاوه بر تضعیف شفافیت اقتصادی، موجب گسترش رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه می‌شود.

همچنین، بخش مهمی از منابع ارزی کشور به جای تخصیص به اولویت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف واردات کالاهای مصرفی و تامین نیازهای کوتاه‌مدت می‌شود که این امر، تضعیف‌کننده ظرفیت‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور خواهد بود.

رانت ارزی: ارقام تکان‌دهنده

بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی، افزایش شدید میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:

اگر تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۸۱۲.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم سایر کالاها نداشته است.

تجربه مشابهی نیز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ وجود داشته است؛ طبق اعلام دولت، در این دوره حدود ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که معادل ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت دقیق، موجب گسترش رانت و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود.

پیامدهای کلان اقتصادی و راهکارها

از منظر کلان اقتصادی، تثبیت نرخ اسمی ارز بدون توجه به ناترازی‌های عمیق در بودجه دولت و رشد فزاینده نقدینگی، تنها منجر به انباشت فشارهای پنهان و در نهایت بروز شوک‌های ارزی می‌شود. کنترل مصنوعی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، ثباتی شکننده ایجاد می‌کند که با کوچک‌ترین تغییر در شرایط اقتصادی یا تحریم‌های خارجی، به سرعت فرو می‌پاشد.

بسیاری از اقتصاددانان، سیاست تثبیت نرخ ارز در چارچوب بودجه سالانه را ناکارآمد و زیان‌بار می‌دانند، چراکه موجب تعمیق ناترازی‌ها و افزایش احتمال جهش‌های شدیدتر ارزی در سال‌های آتی می‌شود. تجربه تاریخی ایران از دهه ۱۳۵۰ تاکنون نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، به فاصله کوتاهی با بحران‌های ارزی همراه شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی ادامه سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز، توصیه کرده است که دولت به سمت اصلاح تدریجی نرخ‌های ارز حرکت کند. این اصلاح تدریجی به معنای نزدیک‌کردن نرخ‌های مختلف ارز به یکدیگر و حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است. در این نظام، بانک مرکزی ضمن مدیریت عرضه و تقاضای ارز، اجازه می‌دهد نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش زمینه‌های فساد، می‌تواند انتظارات تورمی را منطقی‌تر مدیریت کرده و از بروز شوک‌های ارزی ناگهانی جلوگیری کند.

مغایرت قانونی نظام چندنرخی

از منظر حقوقی، تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه با رویکرد کارشناسی مغایرت دارد و برخلاف بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که بر ضرورت استقرار «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» تاکید دارد. این انعطاف‌پذیری، به دولت و بانک مرکزی امکان می‌دهد تا در برابر تغییرات شرایط داخلی و خارجی واکنش‌های سریع‌تر و موثرتری نشان دهند و از بروز بحران‌های ارزی پیشگیری کنند.

در نهایت، سیاست ارز چندنرخی در بلندمدت موجب شکل‌گیری فساد، تضعیف ذخایر ارزی، اتلاف منابع توسعه‌ای و بروز جهش‌های ارزی می‌شود. رویکرد منطقی و کارشناسی، حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف است؛ رویکردی که ضمن کاستن از رانت‌ها و فسادهای اقتصادی، به ثبات پایدارتر نرخ ارز و تقویت توان کشور در برابر شوک‌های خارجی کمک خواهد کرد. در چنین شرایطی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز می‌توانند به جای پوشش نیازهای مصرفی کوتاه‌مدت، در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار گیرند که این امر خود زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی خواهد بود.