جایگاه قانونی شوراهای شهر و چالش‌های مدیریت شهری در ایران

تاریخچه و وظایف شوراهای شهر

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید و اولین دوره فعالیت شوراها در سال ۱۳۷۸ آغاز شد. شورای شهر به عنوان یک نهاد قانونی، وظیفه اصلی تصمیم‌گیری و نظارت بر امور شهری را بر عهده دارد.

ماده ۷۱ این قانون، ۲۹ وظیفه مشخص را برای شوراهای شهر تعیین کرده است که شامل موارد انتصابی، سیاست‌گذاری و نظارتی می‌شود. از جمله مهم‌ترین این وظایف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
• بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی شهر.
• تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و ارائه راه‌حل‌های کاربردی.
• نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی.

با وجود اختیارات گسترده‌ای که قانون به شوراها داده است، بررسی عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از دوره‌ها و شهرها، این نهاد در ایفای نقش فعال خود در مدیریت شهری موفق نبوده است. به عنوان مثال، بخش عمده‌ای از وقت جلسات شورای شهر تهران به بیان تذکرات شفاهی در خصوص عدم اجرای مصوبات از سوی شهرداری می‌گذرد که نشان‌دهنده عدم الزام‌آور بودن مصوبات شورا برای مدیران اجرایی شهر است.

چالش‌های سیاست‌گذاری و نظارت

یکی از انتقادات اصلی به عملکرد شوراها، صرف بخش عمده زمان جلسات به تصمیم‌گیری‌های موردی به جای سیاست‌گذاری کلان برای شهر است. همچنین، عدم موفقیت در جذب منابع مالی پایدار برای توسعه شهر، به ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، از دیگر نقاط ضعف شوراهای شهر محسوب می‌شود.

گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اعضای شورا، علاوه بر مسئولیت سیاست‌گذاری کلان، وظیفه تصمیم‌گیری موردی و نظارت بر اجرای امور در شهرداری را نیز بر عهده دارند. رسانه‌ای شدن تذکرات، گاهی باعث می‌شود اعضا این روش نظارت را برای استفاده از فشار افکار عمومی ترجیح دهند.

علی اعطا، عضو سابق شورای شهر، به وجود نهادهای موازی بالادستی و سابقه تاریخی انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور تا حدود ۲۰ سال قبل اشاره می‌کند که باعث شده شوراها با وجود تصویب قانون، از قدرت کافی برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان برخوردار نباشند. وی معتقد است که اعتبار سیاسی اعضای شورای شهر می‌تواند به آن‌ها قدرت نظارتی داده و مدیریت شهری را ملزم به رعایت مصوبات کند.

تضعیف جایگاه شوراها

«طی ۶ دوره سپری شده از عمر شوراها در کشور در برخی دوره‌ها صرفا به واسطه قدرت و تخصص اعضای شورای، جایگاه شوراها ارتقا یافت؛ اما در دوره‌هایی به واسطه ضعف این نهاد، جایگاه آن تنزل پیدا کرد. همچنین در دوره‌هایی به واسطه آنکه شوراها در مقابل شهردار منتخب ضعیف بوده یا از پشتوانه سیاسی کافی برای نظارت برخوردار نبودند، جایگاه این نهاد قانونی به شدت تضعیف شد.»

اعطا همچنین به صرف زمان زیاد در جلسات شورا برای موضوعاتی مانند تغییر نام خیابان‌ها و تغییر کاربری پلاک‌های باغی اشاره می‌کند. وی معتقد است که افراط در نام‌گذاری خیابان‌ها باعث سردرگمی شهروندان و اتلاف وقت شورا می‌شود. در مورد پلاک‌های باغی نیز، نقص قانونی و کم‌کاری شهرداری در تهیه شناسنامه برای این پلاک‌ها، به کارهای روزمره شوراها افزوده و فرصت سیاست‌گذاری را از آن‌ها گرفته است.

نظارت؛ همراهی نه مچ‌گیری

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم شهر تهران، بر همسویی و هماهنگی شورای شهر و شهرداری برای اداره بهتر شهر تاکید می‌کند. وی معتقد است که نظارت شورا بر شهرداری باید با هدف پیشبرد بهتر امور باشد و نه مچ‌گیری.

آخوندی وظایف شورای شهر را به دو بخش کلی سیاست‌گذاری و بررسی موضوعات موردی تقسیم می‌کند و معتقد است که شورا باید به هر دو قسم وظیفه خود عمل کند. وی تدوین برنامه چهارساله توسعه شهر، هدف‌گذاری برای مدیریت شهری و تنظیم بودجه سالانه شهرداری را از جمله سیاست‌های کلان شورا می‌داند و معتقد است که نسبت رسیدگی به پرونده‌های موردی و سیاست‌گذاری کلان در شورای شهر تهران قابل دفاع است.

سید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی تهران، نیز تذکرات شفاهی را ظرفیت قانونی نمایندگان برای ایفای وظیفه نظارتی خود می‌داند. وی معتقد است که تذکرات لزوماً به معنای کم‌توجهی مدیریت شهری نیست، بلکه می‌تواند برای جلوگیری از تفسیر به رأی شخصی مصوبات و شفاف‌سازی امور باشد.

آمار و ارقام عملکردی

بررسی داده‌های شورای شهر نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۲۵ خرداد تا ۱۱ تیر ماه، از ۱۰ مصوبه در حوزه شهری، ۸ مورد مربوط به رسیدگی موردی بوده است. همچنین در بازه ۱۴ اردیبهشت تا ۱۱ تیر ماه، از ۱۰ مصوبه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ۵ مورد به نام‌گذاری معابر اختصاص داشته است. این آمار نشان می‌دهد که نسبت تصمیمات موردی به تصمیمات کلان در شورا مناسب نیست.