حذف چهار صفر از پول ملی: گامی در جهت تسهیل محاسبات یا اصلاح ساختاری؟

لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تثبیت واحد پولی ریال، که از سال ۱۳۹۹ مطرح بوده، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این بار، احتمال تصویب آن بیش از گذشته به نظر می‌رسد و بحث‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی و سیاسی به دنبال داشته است.

موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی مجلس

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۶ مرداد از موافقت مشروط این کمیسیون با حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد. وی اظهار داشت که بانک مرکزی این پیشنهاد را با هدف حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسی‌ها مطرح کرده است. ممکان تأکید کرد که این موضوع هیچ ارتباطی با تورم ندارد.

تغییرات قانونی و تثبیت واحد پولی

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه ۱۲ مرداد اعلام کرد که دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود. با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴ نسخ شد. بنابراین، نیاز به بررسی اثرات این تغییرات بر لایحه دولت احساس شد.

حسینی توضیح داد که در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شده بود، به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را تأیید کرد؛ لذا با حذف چهار صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی می‌شود.

وی درباره تغییر واحد پولی افزود: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از «ریال» به «تومان» و واحد خُرد پولی به «قِران» تغییر کند. اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران «ریال» است، کمیسیون اقتصادی رأی داد نام پول ملی همچنان «ریال» باقی بماند. همچنین، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلی یعنی «قِران» تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

اولویت اصلاح ساختار اقتصادی بر اصلاح پولی

حذف چهار صفر از واحد پولی، به‌ویژه در شرایط کاهش ارزش پول ملی، به‌تنهایی نمی‌تواند راهکاری مناسب برای افزایش ارزش پول ملی باشد. این اقدام نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و بانکی کشور است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که اصلاح پولی باید مکمل اصلاحات اقتصادی باشد.

ترکیه پس از حذف شش صفر از واحد پولی خود، لیر جدید را ایجاد کرد، اما این اقدام تنها پس از اصلاحات اقتصادی گسترده صورت گرفت و به منزله یک اقدام تکمیلی به حساب می‌آمد.

در مقابل، تجربه زیمبابوه که دولت آن با حذف ۲۵ صفر نتوانست دلار زیمبابوه را سامان دهد، نشان می‌دهد که اصلاح پولی بدون مهار تورم می‌تواند به بی‌ارزش شدن پول ملی منجر شود.

با توجه به گرانی‌ها، افزایش تورم و تحریم‌های همه‌جانبه که ارزش ریال ایران را کاهش داده، دغدغه اصلی باید افزایش قدرت پول ملی باشد. حذف صفر به‌تنهایی راهکار مناسبی نیست و نباید باعث ایجاد یک مسیر انحرافی در افزایش ارزش پول ملی شود. این موضوع یادآور اتفاقی است که در سال ۱۳۹۰ برای تغییر واحد پولی در دولت دهم رخ داد و با رسانه‌ای شدن اختلاس سه هزار میلیاردی، این طرح از دستور کار خارج شد.

لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد برای کاهش نرخ تورم

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره مزایا و معایب حذف چهار صفر از پول ملی توضیح داد:

• کشورهایی که با نرخ تورم بالا مواجه بوده‌اند، این وضعیت را بارها تجربه کرده‌اند.
• حذف صفر از واحد پول ملی به‌تنهایی تأثیر قابل‌توجهی در کاهش یا تعدیل نرخ تورم ندارد.
• این اقدام می‌تواند محاسبات را در سیستم بانکی و ادارات ساده‌تر کند و مدیریت مالی را در سطح کلان تسهیل نماید.
• می‌تواند منجر به کاهش حجم اسکناس در گردش و صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ و تأمین مواد اولیه اسکناس شود.
• در شرایط بحرانی، کنترل بر حجم پول منتشر شده و امنیت آن اهمیت دوچندانی دارد و بر امنیت فردی و اجتماعی اثرگذار است.
• آثار روانی ناشی از این اقدام بر قیمت کالاها و فضای اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد.
• خروج تدریجی مردم از واحد پولی ریال نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مؤثر رسانه‌ها است.

زندیان تأکید کرد که برای تقویت ارزش پول ملی، نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور داریم. این اصلاحات شامل موارد زیر است:

• ورود به حوزه ارز و بهبود تراز تجاری، به‌ویژه در بخش غیرنفتی.
• فاصله گرفتن از رشد منفی تجاری.
• تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و منابع درآمدی در لایحه بودجه سالانه.
• کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و کسری بودجه.
• تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به نظارت و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵ برنامه هفتم.
• خروج سیستم بانکی از بنگاه‌داری و ایفای نقش اصلی در ریل‌گذاری برای تولید.
• حمایت و هدایت بخش تولید در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات.

وی افزود که در حال حاضر، بخش خدمات سهم بیشتری از اشتغال دارد که این موضوع باعث تشدید تورم شده و نشان می‌دهد حوزه‌های صنعت و کشاورزی رشد کمتری دارند. تمام این موارد باید در قالب طرح‌های فرادستی، از جمله برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام و لایحه بودجه دنبال شود. در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی می‌تواند همراه با دیگر اصلاحات، بر رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، رشد تولید ملی و ارزش افزوده تأثیرگذار باشد.

وضعیت کنونی و زمان‌بندی اجرا

این مصوبه هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است. مذاکراتی با بانک مرکزی و معاونان آن صورت گرفته، اما هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است. در صورت طرح در صحن علنی، قطعاً مخالفان و موافقانی خواهد داشت و فرآیند قانونی آن ادامه خواهد یافت.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت که در صورت تصویب لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان، دولت دو سال برای پیاده‌سازی این قانون زمان خواهد داشت. وی افزود که با نهایی شدن بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی، این موضوع در شهریور ماه در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تبدیل هزار تومان به یک ریال، علاوه بر اینکه نمی‌تواند باعث قدرت گرفتن پول ملی شود، حتی نمی‌تواند باعث ارزانی یا جلوگیری از گرانی شود. در شرایط فعلی، حذف چهار صفر فقط می‌تواند از بزرگی اعداد اسکناس‌ها جلوگیری کند تا نقل و انتقالات بانکی و تجاری راحت‌تر شود.

اگر در کنار اجرای حذف چهار صفر از پول ملی، اقداماتی از جمله مهار تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اتخاذ تدابیری برای کاهش کسری بودجه صورت نگیرد، نمی‌توان به موفقیت این جراحی اقتصادی خوش‌بین بود. اصلاح ساختار اقتصادی باید در دستور کار دولتمردان باشد، وگرنه حذف چهار صفر فقط به تسهیل امور محاسباتی کمک می‌کند و کارآیی دیگری به‌جز تحمیل هزینه‌ها در خصوص چاپ اسکناس‌های جدید و ایجاد ساختار مبتنی بر اصلاحات پولی صورت گرفته، نخواهد داشت.