حبس خانگی بولسونارو در برزیل؛ تنش‌ها با آمریکا و آینده سیاسی رئیس‌جمهور سابق

حبس خانگی و اتهامات کودتا

قاضی دیوان عالی برزیل، الکساندر دی مورائس، که اخیراً هدف تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته، دستور بازداشت بولسونارو را صادر کرد. در حکم مورائس آمده است که بولسونارو به دستورهای محدودکننده‌ای که به‌دلیل تلاش برای جلب دخالت ترامپ در پرونده صادر شده بودند، عمل نکرده است.

بولسونارو در دادگاه عالی برزیل به اتهام همدستی با متحدانش برای سرنگونی خشونت‌آمیز نتیجه شکست انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۲ از رئیس‌جمهور چپ‌گرا، لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، محاکمه می‌شود. دستور مورائس همچنین استفاده بولسونارو از تلفن همراه و دریافت ملاقات را ممنوع کرده است، مگر برای وکلای او و افرادی که دادگاه مجاز شمرده است.

پلیس عصر دوشنبه بولسونارو را در اقامتگاهش در برازیلیا در حبس خانگی قرار داد و تلفن همراهش را ضبط کرد. وکلای بولسونارو در بیانیه‌ای اعلام کردند که به این تصمیم اعتراض خواهند کرد و مدعی شدند که رئیس‌جمهور سابق برزیل هیچ‌یک از احکام دادگاه را نقض نکرده است.

واکنش‌های بین‌المللی و داخلی

دونالد ترامپ این پرونده را «پرونده‌سازی» خوانده و آن را دلیلی برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی از روز چهارشنبه اعلام کرده است. وزارت خارجه آمریکا نیز حکم حبس خانگی را محکوم کرده و مدعی شده است مورائس از نهادهای برزیلی برای «ساکت‌کردن مخالفان و تهدید دموکراسی» استفاده می‌کند و ایالات متحده «همه کسانی را که به اقدامات تحریمی کمک می‌کنند، پاسخگو خواهد دانست.»

بولسونارو در مصاحبه‌ای در ماه گذشته، مورائس را «دیکتاتور» خواند و دستورهای محدودکننده علیه خود را نشانه «بزدلی» دانست.

برخی از متحدان بولسونارو نگران‌اند که تاکتیک‌های ترامپ نتیجه معکوس داده و موجب دردسر بیشتر برای بولسونارو و افزایش حمایت عمومی از دولت چپ‌گرای لولا شده باشد. با این حال، تظاهرات روز یکشنبه حامیان بولسونارو که بزرگ‌ترین در ماه‌های اخیر بود، نشان می‌دهد حملات ترامپ و تحریم‌هایش علیه مورائس، پایگاه سیاسی این فرمانده سابق ارتش راست‌گرا را نیز تحریک کرده است.

سناتور فلاویو بولسونارو، پسر رئیس‌جمهور سابق، دستور مورائس را «نمایشی آشکار از انتقام» به‌خاطر تحریم‌های آمریکا علیه این قاضی دانست و ابراز امیدواری کرد که دیوان عالی بتواند جلوی این فرد را بگیرد.

پیشینه پرونده و آینده سیاسی

دستورهای قاضی مورائس، از جمله احکام محدودکننده همراه با تهدید به بازداشت، توسط سایر قضات دادگاه نیز تأیید شده‌اند. این احکام و پرونده بزرگ‌تر در دادگاه عالی پس از دو سال تحقیق درباره نقش بولسونارو در جنبشی که نتیجه انتخابات را انکار می‌کرد و در نهایت منجر به شورش طرفدارانش در برازیلیا در ژانویه ۲۰۲۳ شد، صادر شده‌اند. این ناآرامی‌ها با شورش‌های ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره آمریکا پس از شکست انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۰ مقایسه شده‌اند.

در حالی که پرونده‌های کیفری متعدد علیه ترامپ عمدتاً متوقف شده‌اند، دادگاه‌های برزیل با سرعت علیه بولسونارو عمل کرده‌اند و این روند ممکن است به پایان کار سیاسی او و فروپاشی جنبش راست‌گرایش بینجامد. یک دادگاه انتخاباتی قبلاً بولسونارو را از نامزدی برای هرگونه سمت دولتی تا سال ۲۰۳۰ محروم کرده است.

مورائس در حکم خود نوشت: «عدالت نابیناست، اما احمق نیست.»