حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» تأیید شد

پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در تاکستان قزوین آغاز کرده بود، به یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های شبکه‌ای سال‌های اخیر تبدیل شده است. این شرکت با وعده تحویل خودرو به قیمتی کمتر از بازار و با استفاده از تبلیغات گسترده و اقدامات عام‌المنفعه، بیش از ۲۷ هزار نفر را فریب داده و سرمایه‌ای بالغ بر ۴۰ همت را جذب کرده است. این پرونده اکنون با صدور حکم اعدام برای متهم اصلی و حبس‌های طولانی‌مدت برای سایر متهمان، به ایستگاه پایانی خود رسیده است.

شروع فعالیت و گسترش کلاهبرداری

شرکت رضایت خودرو طراوت نوین فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ به عنوان یک نمایشگاه ساده خودرو آغاز کرد. اما در سال ۱۳۹۸، با تغییر ماهیت به یک ساختار پیچیده و شبکه‌ای، به جذب سرمایه‌های کلان از مردم روی آورد. مدیرعامل این شرکت، بدون داشتن مجوز پیش‌فروش خودرو، با بهره‌گیری از شبکه‌ای از اعضای خانواده و بازاریاب‌ها، قراردادهایی با وعده تحویل خودرو به قیمتی کمتر از بازار منعقد کرد. مجموع مبالغ این قراردادها به بیش از ۴۰ همت می‌رسد، در حالی که مبالغ دریافتی از مشتریان (حدود ۸ همت) صرف فعالیت‌های غیرقانونی و شخصی مانند خرید ملک در خارج از ایران، شرکت‌سازی در امارات، خرید طلا و خودروهای لوکس شده است.

در طول فعالیت این شرکت، تنها ۴ درصد از مطالبات ۲۷ هزار مشتری پاسخ داده شده و عمده قراردادها با پرداخت سودهای موهوم یا انتظاری بی‌پایان برای تحقق وعده‌ها مختومه مانده است.

ابعاد کلاهبرداری و دارایی‌های شرکت

کلاهبرداری شبکه‌ای رضایت خودرو به دلیل حجم عظیم سرمایه‌های جذب‌شده و پیچیدگی آن، به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر شناخته می‌شود. این شرکت با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و حتی مسکن، فعالیت خود را از حوزه خودرو فراتر برده بود. گزارش‌های قضایی نشان می‌دهد که هیچ فعالیت مولد اقتصادی در این شرکت وجود نداشته و تنها با جابه‌جایی وجوه دریافتی از مردم، توهم سودآوری ایجاد شده است.

بر اساس رأی نهایی دیوان عدالت اداری، قراردادهای کلاهبرداری این شرکت به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، در حالی که کل دارایی‌های این شرکت تنها ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

پیگیری‌های دستگاه قضایی و احقاق حقوق مالباختگان

از سال ۱۳۹۸، دستگاه قضایی با تشکیل پرونده‌ای مفصل و بالغ بر ۸ هزار صفحه‌ای در دادسرای تاکستان، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. در تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۲، مدیرعامل شرکت بازداشت و اموال آن، از جمله ۸۸ دستگاه خودرو، یک آمبولانس گران‌قیمت و کارخانه تولید کنسانتره توقیف شد.

تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲، بیش از ۶۶۰ نفر از دریافت‌کنندگان سودهای غیرمتعارف شناسایی شدند و برخی از آنها، از جمله فردی که ۱۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده بود، ملزم به بازگرداندن مبالغ شدند. تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بررسی و حسابرسی ۱۱ هزار قرارداد با مجموع مطالبات بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید و حدود ۵۰ میلیارد تومان به ۸۹۵ نفر از سرمایه‌گذاران بازپرداخت شد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، طی ۱۳ جلسه از آذر تا بهمن ۱۴۰۳ به این پرونده رسیدگی کرد و برای ۲۸ متهم (۲۶ فرد حقیقی و ۲ شخص حقوقی) کیفرخواست صادر شد. اتهامات متهم ردیف اول شامل مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی، کلاهبرداری شبکه‌ای و نگهداری اموال غیرمجاز بوده است.

حکم نهایی و تأیید دیوان عالی کشور

در یازدهم اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی دادگاه ویژه، حکم نهایی پرونده را اعلام کرد. بر این اساس، حکم اعدام برای متهم ردیف اول، حبس‌های طویل‌المدت برای سایر متهمان حقیقی و حکم انحلال برای شرکت‌های حقوقی صادر شد. همچنین رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

حکم متهم اصلی که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی اولیه تأیید شد. دیوان عالی کشور با حذف عنوان اتهامی «مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای» از اتهامات متهم ردیف اول، سایر بخش‌های دادنامه از جمله محکومیت به اعدام به دلیل اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، رد مال به نفع ۲۷,۶۳۹ نفر از شکات، دو سال حبس تعزیری بابت نگهداری غیرمجاز سلاح، یک سال حبس بابت خرید آثار تاریخی و فرهنگی، ضبط اموال مکشوفه و محرومیت‌های شغلی و تجاری را تأیید و ابرام کرد. فرجام‌خواهی وکلای متهم نیز مردود اعلام شد.

چالش‌ها و درس‌های پرونده رضایت خودرو

گرچه صدور احکام سنگین نشان از اراده جدی دستگاه قضایی دارد، اما بازگرداندن کامل مطالبات حدود ۲۸ هزار شاکی با توجه به فاصله قابل‌توجه میان دارایی‌های شرکت و بدهی‌های آن، همچنان یک چالش اصلی است. این پرونده سوالات اساسی را در مورد چگونگی فعالیت یک شرکت بدون مجوز قانونی و جذب ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم، و همچنین نبود نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول مطرح می‌کند.

پرونده رضایت خودرو تنها یک نمونه از کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای نیست، بلکه بازتابی از نارسایی‌های ساختاری اقتصاد کشور است. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و فقدان فرصت‌های مطمئن سرمایه‌گذاری، بسیاری از مردم را به سمت طرح‌های پرریسک سوق داده است. این شرایط اقتصادی ناپایدار، بستر مناسبی برای رشد شرکت‌هایی همچون «رضایت خودرو طراوت نوین» فراهم کرده است.

این پرونده زنگ هشداری جدی برای نظام اقتصادی و قضایی کشور است و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری، تقویت نظام نظارتی، آموزش عمومی و فراهم‌کردن بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد تا از وقوع چنین پرونده‌هایی در آینده پیشگیری شود و اعتماد عمومی حفظ گردد.