شکاف بی‌سابقه دلار: اختلاف ۲۳ هزار تومانی نرخ آزاد و حواله

در تحولی نگران‌کننده برای اقتصاد ایران، قیمت دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۶۹ هزار و ۷۷۵ تومان کشف شد، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به ۹۳ هزار تومان صعود کرده است. این اختلاف ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی، معادل ۳۳.۲۹ درصد، نشان‌دهنده دوپاره شدن بازار ارز و خروج بخش قابل توجهی از آن از کنترل سیاست‌گذار است.

اهمیت تک‌نرخی بودن دلار

سیاست همگرایی ارزی دولت که از اواخر سال ۱۴۰۲ با هدف کاهش آربیتراژ و تقویت سامانه نیما آغاز شد، برای مدتی موفق بود و فاصله دلار آزاد و دولتی را به ۱۰ هزار تومان کاهش داد. اما از اواخر خرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی موجب رشد مجدد این شکاف شده است.

• فضای مبهم سیاسی: کندی مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف‌های غربی، انتظارات تورمی را افزایش داده است.
• ورود خریداران خرد: افزایش انتظارات تورمی، خریداران خرد را به بازار ارز کشانده است.
• عدم تمایل صادرکنندگان: با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، صادرکنندگان تمایل کمتری به عرضه ارز در سامانه نیما دارند.
• نرخ پایه دولتی: نرخ پایه اعلامی دولت پایین‌تر از نرخ مورد انتظار بازار است که به تأخیر در عرضه ارز منجر می‌شود.

پیامدهای شکاف دلار آزاد و حواله

وجود اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد دلار، تبعات جدی برای اقتصاد کشور دارد:

• رونق معاملات غیراصولی: بازار قاچاق ارز و حواله‌های غیرقانونی رونق می‌گیرد.
• افزایش سوداگری: انگیزه سوداگری ارزی به شدت افزایش می‌یابد.
• عدم تمایل به سامانه‌های دولتی: واردکنندگان و صادرکنندگان تمایلی به استفاده از سامانه‌های دولتی ندارند.
• برهم خوردن تعادل بازار: این روند موجب نوسانات شدید در قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود.

سیاست ارزی و خلق رانت

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این شکاف قیمتی، رانت ایجاد می‌کند. برای کنترل این وضعیت، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود:

«در صورتی که دولت بتواند با دیپلماسی فعال‌تر، بخشی از منابع ارزی را آزاد کرده و عرضه را در بازار حواله‌ای تقویت کند، شکاف میان دلار آزاد و حواله قابل کنترل خواهد بود. تقویت بازار متشکل و بازگرداندن نرخ حواله به واقعیت بازار، یکی از راهکارهای پیش روست.»

سناریوی بدبینانه حاکی از آن است که در صورت ادامه تقاضای فصلی و تضعیف سیاست ارزی، فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و دولتی می‌تواند به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

این شکاف صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عدم تعادل در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور است. تا زمانی که سیاست‌گذار از ابزارهای متناسب با واقعیت بازار استفاده نکند، این شکاف نه تنها ترمیم نخواهد شد، بلکه به مرور به گسل‌هایی بزرگ‌تر در بدنه اقتصادی تبدیل می‌شود.