تخلف قوه قضاییه از قانون تسهیل مجوزها: ۱۶ مجوز همچنان کاغذی صادر می‌شود

۱۶ مجوز در انتظار اتصال به درگاه ملی

قوه قضاییه در حال حاضر مسئولیت صدور ۱۶ نوع مجوز کسب‌وکار را بر عهده دارد. بر اساس قانون، تمامی این مجوزها باید منحصراً از طریق «درگاه ملی مجوزها» صادر شوند. با این حال، تا به امروز هیچ یک از این مجوزها در این درگاه قابل دسترسی نیستند و متقاضیان ناچار به پیگیری حضوری هستند.

وعده‌های بی‌سرانجام و پیگیری‌های معطل

«علیرضا نظری»، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار، در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که معاون اول قوه قضاییه، مسئولیت پیگیری این موضوع را به معاون امور حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه واگذار کرده است. هدف از این اقدام، فراهم آوردن زمینه اتصال بخش‌های مختلف قوه به درگاه ملی مجوزها ظرف مدت یک ماه بود. با این وجود، با گذشت زمان تعیین‌شده، هیچ اقدام نهایی و ملموسی در این زمینه صورت نگرفته است.

پیشگامی مرکز وکلا و امید به آینده

به گفته رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، در میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه، مرکز وکلا در مسیر اتصال به درگاه ملی مجوزها پیشروترین عملکرد را داشته است. کاربرگ‌های مرتبط با مجوزهای این مرکز تهیه شده و در حال حاضر در «کمیته هیئت مقررات‌زدایی» در دست بررسی است. پس از اتمام بررسی‌ها، این کاربرگ‌ها جهت تصویب نهایی به صحن هیئت ارائه خواهند شد.

«امیدواریم ظرف دو ماه آینده، تمامی مجوزهای قوه قضاییه به‌طور کامل تحت پوشش درگاه ملی مجوزها قرار گیرد.»

لزوم رعایت قانون و عواقب عدم تمکین

قانون به صراحت تأکید دارد که صدور مجوزهای کسب‌وکار صرفاً باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. در صورت عدم تمکین دستگاه‌ها به این قانون، آن‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. این الزام قانونی، اهمیت تسریع در اتصال قوه قضاییه به این درگاه را دوچندان می‌کند.