نوسازی اقتصادی ایران؛ دستاورد پنهان نهضت مشروطه | اقتصادی

فرمان مشروطه که ۱۱۹ سال پیش در سیزدهم مرداد ماه صادر شد، نه تنها یک تحول سیاسی و اجتماعی، بلکه سرآغاز مهم‌ترین دگرگونی‌های ساختاری و نهادی در دویست سال اخیر ایران بود. این نهضت، برخلاف تصور رایج که آغاز تحولات ساختاری را به دوره پهلوی نسبت می‌دهد، با تمرکز بر اصلاحات مالی و اقتصادی، پایه‌های استقلال مالی کشور را بنا نهاد و مبارزه‌ای بی‌امان را برای رهایی از سلطه استبداد داخلی و نفوذ قدرت‌های خارجی آغاز کرد.

ابعاد اقتصادی پنهان مشروطه

در حالی که مشروطه عمدتاً با دستاوردهای سیاسی و اجتماعی نظیر برقراری عدلیه، تأسیس مجلس شورای ملی و ترویج اندیشه‌های نوین شناخته می‌شود، مقاله «نوسازی اقتصادی چگونه از مشروطه آغاز شد؟» نوشته دکتر رسول رئیس جعفری در روزنامه ایران، بر ابعاد کمتر دیده‌شده اقتصادی این نهضت تأکید می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که یکی از بنیادی‌ترین اهداف مشروطه‌خواهان، به دست گرفتن امور مالیه کشور و تأمین اعتبار برای توسعه ملی بوده است.

«مصدق روح مشروطه را در استقلال مالیه می‌دید، چه اینکه سهم قوانین اقتصادی و ساماندهی نظام مالیه سهم برجسته‌ای در مصوبات اولین دوره مجلس شورای ملی داشت.»

از جمله اقدامات مهم مجلس اول در راستای استقلال مالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تصویب قوانین مالیاتی جدید: با هدف ساماندهی درآمدهای دولتی.
لغو نظام تیول‌داری: این نظام که به حاکمان محلی اجازه می‌داد به دلخواه مالیات جمع‌آوری کنند، برای اولین بار محدود شد. تیول‌داری قرن‌ها اساس اداره اقتصادی ایران بود و نظامیان خاندان سلطنتی عموماً تیول‌داری مناطق مختلف را بر عهده داشتند.
کاهش بودجه دربار: محدود کردن دسترسی دربار به منابع عمومی کشور.
تأسیس نهادهای جدید: از جمله صندوق بازنشستگی (از طریق «قانون وظایف یا مستمریات») و دیوان محاسبات (بر اساس اصول ۹۶ و ۹۷ متمم قانون اساسی) برای نظارت بر هزینه‌کردها.

مقاومت در برابر استقلال مالی

تلاش‌های مشروطه‌خواهان برای استقلال مالی با مقاومت شدید استبداد داخلی و قدرت‌های خارجی، به‌ویژه روسیه و انگلیس، مواجه شد. این مقاومت در دو نمونه تاریخی برجسته قابل مشاهده است:

ملی کردن گمرکات و تأسیس بانک ملی

پیش از مشروطه، گمرکات کشور در اجاره و انحصار دولت‌های خارجی بود. بانک شاهنشاهی (تأسیس ۱۲۶۷ با سهامداری انگلستان) و بانک استقراضی (تأسیس ۱۲۷۰ با امتیاز روسیه تزاری) با وثیقه قرار دادن درآمد گمرکات کشور، به شاه و درباریان وام می‌دادند. این وضعیت عملاً کنترل تولید، واردات و صادرات کشور را به دست بیگانگان سپرده بود. به همین دلیل، تأسیس اولین بانک ایرانی ۲۰ سال پس از فرمان مشروطه به طول انجامید، زیرا روسیه و انگلیس به شدت در برابر استقلال مالی ایران مقاومت می‌کردند.

ماجرای مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه

در سال ۱۲۹۰، مورگان شوستر آمریکایی به عنوان مستشار مالی وارد ایران شد. زمانی که او به دلیل مالیات معوق شعاع‌السلطنه، برادر محمدعلی شاه، ملک وی را مصادره کرد، دولت روسیه به ایران اولتیماتوم داد، با این ادعا که شعاع‌السلطنه به بانک استقراضی بدهکار است و اموالش در اختیار دولت روس است. بی‌اعتنایی مجلس به این اولتیماتوم، به اعلام جنگ و ورود قوای روس به ایران انجامید. در نهایت، روسیه خروج شوستر از ایران را شرط هرگونه توافق قرار داد و در توافقنامه تأکید شد که ایران حق ندارد بدون اجازه سفرای روسیه و انگلیس مستشار خارجی استخدام کند. این رویداد به وضوح نشان‌دهنده حساسیت قدرت‌های استعماری نسبت به استقلال مالی ایران بود.

نظام بودجه‌ریزی و نقش صنیع‌الدوله

یکی دیگر از تحولات نهادی مهم در اقتصاد ایران که مرهون مشروطه است، نظام بودجه‌ریزی کشور است. اولین بودجه ایران بلافاصله پس از انقلاب مشروطه توسط صنیع‌الدوله، اولین رئیس مجلس ایران و از صنعتگران مهم دوره قاجار، تهیه شد. او که اولین کارخانه‌های نخ‌ریسی و فلزکاری را در ایران تأسیس کرده بود، به دلیل ارزان‌فروشی روس‌ها و انگلیسی‌ها (که گمرکات را در اختیار داشتند) شاهد تعطیلی کارخانه‌هایش بود.

صنیع‌الدوله همچنین اولین بار پیشنهاد تأمین منابع خط آهن ایران از محل مالیات بر قند و چای را مطرح کرد که سال‌ها بعد در دوره پهلوی اجرایی شد. او چهار سال پس از مشروطه، هنگام تقدیم اولین بودجه کشور به مجلس، ترور شد. ضاربان خارجی (گرجی و ارمنی) بودند و بر اساس قانون کاپیتولاسیون، بدون مجازات به روسیه تزاری تحویل داده شدند.

میراث اقتصادی مشروطه

تجربه مشروطه نشان داد که تحول و نوسازی اقتصادی بدون استقلال مالی و اصلاح ساختارهای نهادی ممکن نیست. دستاوردهای این دوران تنها به تشکیل مجلس و اصلاحات سیاسی محدود نشد، بلکه با تدوین قوانین مالی، تأسیس نهادهای جدید و پایان دادن به سلطه بیگانگان بر منابع کشور، مسیر توسعه نوین ایران را پایه‌ریزی کرد. تلاش‌هایی نظیر لغو تیول‌داری، تدوین بودجه ملی و پیگیری بانکداری ملی، نشانه‌هایی از عزم مشروطه‌خواهان برای احیای امنیت اقتصادی و رهایی از استبداد مالی بود.

با وجود همه موانع و کارشکنی‌های قدرت‌های خارجی و نیروهای داخلی وابسته، حرکت آغاز شده در مشروطه، سرآغاز دغدغه استقلال و عدالت اقتصادی در ایران شد. این دغدغه سال‌ها بعد نیز در آرمان‌های ملی و مبارزات اجتماعی ایران تداوم یافت و الهام‌بخش نسل‌های بعدی گردید. مشروطه با برجسته کردن اهمیت نهادسازی و شفافیت مالی، ایران را در مسیر شکل‌گیری دولتی قانون‌مند و پاسخگو قرار داد و نقطه عطفی در تاریخ نوسازی و توسعه اقتصادی کشور رقم زد.